ملخص
من المنتظر أن تظهر أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، التي ستنشر اليوم الثلاثاء، أن نمو الأجور باستثناء العلاوات انخفض إلى 5.4 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى أبريل الماضي، مقارنة بـ5.6 في المئة في الفترة السابقة، ويتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 4.6 في المئة من 4.5 في المئة
يتوقع أن تكشف سلسلة من البيانات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع عن تباطؤ في نمو الأجور وارتفاع في معدلات البطالة خلال فصل الربيع، إلى جانب انكماش في أداء الاقتصاد البريطاني.
ومن المنتظر أن تظهر أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية، التي ستنشر اليوم الثلاثاء، أن نمو الأجور باستثناء العلاوات انخفض إلى 5.4 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى أبريل (نيسان) الماضي، مقارنة بـ5.6 في المئة في الفترة السابقة، ويتوقع أن ترتفع نسبة البطالة إلى 4.6 في المئة من 4.5 في المئة.
محافظ بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) أندرو بيلي، قال أمام لجنة الخزانة في مجلس العموم الأسبوع الماضي إن "تباطؤ نمو الأجور بصورة كبرى يعد شرطاً أساساً لمواصلة خفض أسعار الفائدة، التي تراجعت بالفعل إلى 4.25 في المئة من ذروتها البالغة 5.25 في المئة".
وأضاف بيلي "أعتقد أننا سنشهد تراجعاً في الأجور هذا العام، وفي الوقت الحالي أرى أن هذا المسار لا يزال قائماً".
مسألة وقت
من جانبها، توقعت نائبة كبير الاقتصاديين البريطانيين في شركة" كابيتال إيكونوميكس" روث غريغوري، أن تكون الأجور قد ارتفعت بنسبة 5.3 في المئة في الأشهر الثلاثة حتى أبريل الماضي، لكنها رجحت أن "الأمر مسألة وقت فحسب قبل أن تنخفض إلى مستويات تتماشى مع هدف التضخم البالغ اثنين في المئة".
وتتزايد المخاوف العميقة في شأن دقة بيانات سوق العمل الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS)، بسبب الانخفاض الحاد في معدلات الاستجابة للمسح الذي يعتمد عليه في جمع هذه الإحصاءات.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي الأسبوع الماضي، أقر المكتب بأنه بالغ في تقدير معدل التضخم لأبريل الماضي، بنسبة 0.1 نقطة مئوية، إذ قدر بـ3.5 في المئة بدلاً من 3.4 في المئة، بسبب بيانات غير دقيقة تتعلق بضريبة السيارات قدمتها الحكومة للهيئة الإحصائية.
انتعاش في مستوى الإنتاج
وفي سياق متصل، أظهر بحث نشر أول من أمس الأحد من قبل شركة المحاسبة BDO، وجود انتعاش في مستوى الإنتاج وثقة الأعمال خلال مايو (أيار) الماضي، لكن هذا التحسن كان مدفوعاً بالكامل تقريباً من قبل قطاع الخدمات.
في المقابل، ظل مؤشر التوظيف التابع BDO الذي يقيس المعنويات في سوق العمل، عند أدنى مستوياته في نحو 13 عاماً، مما يعكس استمرار الضعف في سوق العمل على رغم بعض المؤشرات الإيجابية في القطاعات الأخرى.
ومن المتوقع أن تظهر أرقام مكتب الإحصاءات الوطنية "ONS" بعد غد الخميس، أن الاقتصاد البريطاني انكمش بنسبة 0.2 في المئة خلال أبريل الماضي، مدفوعاً بتراجع في الإنتاج الصناعي نتيجة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن رسوم جمركية انتقامية في بداية الشهر، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وعلى رغم هذا التراجع الشهري، يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.2 في المئة خلال العام الحالي.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى مصرف "دويتشه بنك" سانجاي راغا، لصحيفة الـ"تايمز"، إنه "بعد بداية قوية في مستهل العام، نتوقع أن تظهر بعض مؤشرات التباطؤ في نمو الناتج المحلي الإجمالي".
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب "PMI Composite"، وهو مؤشر يراقب من كثب لقياس نشاط القطاع الخاص، إلى 50.3 في شهر مايو الماضي، مقارنة بـ48.5 في الشهر السابق، متجاوزاً عتبة الـ50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش، مما يشير إلى أن الاقتصاد البريطاني بصدد البناء على نسبة النمو البالغة 0.7 في المئة التي سجلها في الربع الأول من العام خلال الربع الثاني من عام 2025.
