ملخص
أوقفت الشرطة البريطانية مارجي مانسفيلد (68 سنة) خلال احتجاج ضد حظر منظمة "فلسطين أكشن" بموجب قانون مكافحة الإرهاب. الحظر أثار جدلاً واسعاً، وسط احتجاجات شعبية. الحكومة تؤكد خطورة المنظمة، بينما المحتجون يرون في الحظر انتهاكاً للحريات العامة.
لم تكن مارجي مانسفيلد تتصور أنها ستتهم يوماً بدعم "الإرهاب"، غير أن هذه المتقاعدة والجدة لسبعة أحفاد أوقفت مطلع يوليو (تموز) الماضي، لتظاهرها احتجاجاً على حظر بريطانيا منظمة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين.
واستند قرار الحظر الذي يسري منذ يوليو الماضي إلى قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا، بعدما اقتحم نشطاء في الحركة قاعدة جوية جنوب إنجلترا ورشوا طلاء أحمر على طائرتين فيها، متسببين بأضرار بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني (9.55 مليون دولار).
ومذاك، تنظم مجموعة "ديفيند أور جوريز" تظاهرات تنديداً بالحظر الذي اعتبرته الأمم المتحدة "غير متناسب". وتقر مانسفيلد بأن "اتهامي بأنني إرهابية محتملة (شكل) صدمة كبيرة".
موقف الحكومة البريطانية
خلال الخامس من يوليو الماضي، أوقفت الشرطة هذه المرأة البالغة 68 سنة خلال تظاهرة في لندن. وفي المجموع، أوقف أكثر من 200 شخص لمشاركتهم في تجمعات مماثلة، بحسب تيم كروسلاند من "ديفيند أور جوريز"، والذي أوضح أن الاتهام لم يوجه رسمياً إلى أي منهم.
ويعد الانتماء إلى مجموعة محظورة بموجب قانون مكافحة الإرهاب في بريطانيا أو تأييدها، فعلاً إجرامياً يعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 14 عاماً.
ومن المرتقب تنظيم احتجاج بعد غدٍ السبت داخل لندن يتوقع القيمون عليه أن يستقطب 500 شخص. وحذرت الشرطة من حملة توقيفات قد تطاول المتظاهرين.
وتؤكد الحكومة البريطانية أن المتضامنين مع "فلسطين أكشن"، "لا يدركون الطبيعة الفعلية" للمجموعة. وقالت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر أول من أمس الثلاثاء، إن المجموعة "ليست منظمة غير عنيفة"، مشيرة إلى حيازتها "معلومات مثيرة للقلق" حول مشاريعها.
وقرار الحظر هو موضع طعن أمام القضاء قدمته هدى عموري، إحدى مؤسسات "فلسطين أكشن" التي أنشئت عام 2020 كـ"شبكة أفعال مباشرة"، الهدف منها التنديد بـ"التواطؤ البريطاني" مع إسرائيل، لا سيما في ما يخص بيع الأسلحة لتل أبيب. ويتوقع عقد جلسة في هذا الخصوص خلال نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
مراقبة قضائية شديدة
تعرب مانسفيلد منذ أعوام عن تضامنها مع القضية الفلسطينية، وخصوصاً منذ الحرب في غزة التي اندلعت إثر هجوم "حماس" على إسرائيل خلال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، والتي نتجت منها "مدارس مدمرة" و"أطفال باتوا بلا مأوى"، حسب قول الجدة.
ودفع حظر "فلسطين أكشن" هذه المستشارة المصرفية السابقة إلى التحرك. وهي تقر بأنها كانت "مذعورة" عشية التظاهرة.
وظهرت مانسفيلد في مشاهد تداولتها وسائل الإعلام وهي ترفع من عدة شرطيين بعدما رفضت النهوض، وإلى جانبها سيدة في الـ83 من العمر.
ثم وضعت في الحبس الاحتياط "لنحو 12 أو 13 ساعة" قبل إخضاعها لمراقبة قضائية شديدة يحظر عليها بموجبها المشاركة في تظاهرات أخرى والتوجه إلى وسط لندن.
وتقول مانسفيلد متأسفة، "لم يعد في وسعي اصطحاب أحفادي إلى متحف التاريخ الطبيعي". وتؤكد "نحن مجرد أناس عاديون من بيئات مختلفة... ولسنا إرهابيين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الحريات العامة
على رغم ما آلت إليه الأمور، ليست مانسفيلد نادمة على مشاركتها في الاحتجاجات، شأنها في ذلك شأن أليس كلاك (49 سنة) طبيبة التوليد التي أوقفت في لندن خلال الـ19 من يوليو الماضي.
وتقول كلاك "لا يريد أحد التعرض للتوقيف، لكنني أشعر بكل بساطة بمسؤولية" التظاهر "لمن تسنى له القيام بذلك"، منددة بحظر "ينتهك حرياتنا العامة".
وتكشف الطبيبة التي سبق لها أن تعاونت مع منظمة "أطباء بلا حدود"، عن "الاشمئزاز" و"الروع" اللذين ينتاباها عندما ترى مشاهد الأطفال المصابين بالهزال.
وتؤكد أنها "تحضرت" لتوقيفها، لكنها تقر بأن احتجازها لـ12 ساعة كان شاقاً. وتكشف "كنت على وشك البكاء أحياناً، لكنني تمالكت نفسي بمجرد التركيز على سبب إقدامي على هذه الخطوة".
وفي حال توجيه الاتهام للطبيبة النسائية، قد تخسر رخصة مزاولة المهنة.
أمر "مثير للاشمئزاز"
زهرة علي، طالبة تدرس التاريخ في عامها الأول أُوقفت هي أيضاً خلال الـ19 من يوليو الماضي، قبل الإفراج عنها بوضعها تحت المراقبة القضائية.
وتقول الشابة البالغة 18 سنة ضمن تصريحات لوكالة الصحافة الفرنسية، "بلغنا حداً باتت فيه المجاعة داخل غزة مثيرة للاشمئزاز. وحكومتنا لا تحرك ساكناً".
وتشدد الطالبة على أن دخول السجن في سنها "مسألة جلل بالنسبة إليَّ.. (لكن) إذا ما كان في وسع أشخاص في الـ80 من العمر تحمل الأمر، فأنا أيضاً يمكنني تحمله".
ولا تعد زهرة علي نفسها ناشطة، لكن "مجرد شخص عادي... يعد أن ما تقوم به حكومتنا مجحف".
