ملخص
استهدفت الحركة بصورة متزايدة الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وغالباً ما تقوم برش طلاء أحمر أو إغلاق مداخل منشآت أو إتلاف معدات. وتتهم "فلسطين أكشن" الحكومة البريطانية بالتواطؤ في ما تقول إنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة.
نالت المؤسسة المشاركة في حركة "فلسطين أكشن" المؤيدة للفلسطينيين اليوم الأربعاء موافقة على طلب تقديم طعن على قرار الحكومة البريطانية حظر الجماعة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وطلبت هدى عموري التي أسهمت في تأسيس الحركة عام 2020، من المحكمة العليا في لندن الموافقة على الطعن الكامل في قرار حظر الحركة الذي صدر على أساس أنها ارتكبت أعمالاً إرهابية أو شاركت فيها.
واستهدفت الحركة بصورة متزايدة الشركات المرتبطة بإسرائيل في بريطانيا، وغالباً ما تقوم برش طلاء أحمر أو إغلاق مداخل منشآت أو إتلاف معدات. وتتهم "فلسطين أكشن" الحكومة البريطانية بالتواطؤ في ما تقول إنها جرائم حرب ترتكبها إسرائيل في غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفضت المحكمة العليا طلب عموري بوقف الحظر، وبعد استئناف أخير غير ناجح، دخل قرار حظر حركة فلسطين حيز التنفيذ بعد منتصف ليل الخامس من يوليو (تموز) الجاري بقليل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويجرم الحظر الانضمام إلى الحركة، وتصل عقوبته القصوى إلى السجن 14 عاماً.
لكن القاضي مارتن تشامبرلين منح عموري الإذن بتقديم مراجعة قضائية، قائلاً إن قضيتها بأن الحظر يشكل تدخلاً غير متناسب في حقها وحق الآخرين في حرية التعبير "جديرة بالنقاش".
واعتقلت السلطات عشرات الأشخاص لحملهم لافتات يعتقد بأنها تدعم الحركة منذ سريان الحظر، ويشير محامو عموري إلى أن الذين يعبرون عن دعمهم للقضية الفلسطينية يخضعون أيضاً لتدقيق متزايد من الشرطة.
ومع ذلك قالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر إن العنف والأضرار الجنائية لا مكان لها في الاحتجاج المشروع وإن أنشطة حركة "فلسطين أكشن"، بما في ذلك اقتحام قاعدة عسكرية وإلحاق الضرر بطائرتين، تبرر الحظر.
ونفت إسرائيل مراراً ارتكاب انتهاكات في حربها على غزة.
