ملخص
بعد طلبها العفو ومشاركتها في تحقيقات ملفات إبستين، نُقلت غيلاين ماكسويل من سجنها في فلوريدا إلى معسكر نسائي منخفض الحراسة في تكساس، حيث تقضي عقوبة بالسجن لمدة 20 عاماً لدورها في استغلال الفتيات القاصرات.
أفادت صحيفة "نيويورك صن" بأنه جرى نقل غيلاين ماكسويل، شريكة جيفري إبستين، من سجنها في فلوريدا إلى سجن آخر في تكساس.
وتقضي ماكسويل حالياً عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بسبب دورها في مساعدة إبستين على استدراج واستغلال فتيات قاصرات. وبعدما كانت محتجزة في سجن فيدرالي في تالاهاسي في ولاية فلوريدا، ها هي موجودة الآن في معسكر سجن براين الفيدرالي في جنوب شرقي تكساس، وفق ما نقلته الصحيفة عن متحدث باسم مكتب السجون.
يذكر أن سجن فلوريدا الذي كانت تقضي ماكسويل عقوبتها فيه مصنف كسجن منخفض الحراسة، ويضم مركز احتجاز يضم نحو 1200 رجل وامرأة. وكانت تحتجز في "عنبر الشرف" المخصص للنزلاء ذوي السلوك الحسن، حيث تتاح أنشطة مثل اليوغا وتمارين البيلاتس.
بالنسبة إلى سجنها الجديد، فهو سجن للنساء فقط ويضم 600 نزيلة، ويتميز بسياج محدود، ومن بين نزيلاته المحتالة إليزابيث هولمز ونجمة تلفزيون الواقع جين شاه.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وذكرت الصحيفة أنه جرى وضع ماكسويل موقتاً في سجن فيدرالي في أوكدل بولاية لويزيانا قبل نقلها إلى تكساس.
ومع تصاعد الاهتمام بملفات إبستين، عادت ماكسويل إلى دائرة الضوء، إذ أعلنت إدارة الرئيس ترمب أنها لن تفصح عن مزيد من المعلومات حول القضية، على رغم الوعود التي قطعت خلال الحملة الانتخابية. وقد أثار ذلك غضب قاعدة ترمب الانتخابية، كما أدى إلى توتر استمر لأسابيع مع مؤيديه، إضافة إلى مهاجمة الديمقراطيين للبيت الأبيض بسبب عدم الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وخلال الأسابيع الأخيرة، التقى مسؤولون من وزارة العدل ماكسويل لمناقشة ملفات إبستين، مما أثار تكهنات حول صدور عفو عن هذه الشخصية البريطانية المعروفة.
قال ترمب يوم الإثنين الماضي: "يحق لي منحها عفواً، لكن لم يطلب أحد ذلك مني. لم يسألني أحد عن ذلك".
في حديث مع "اندبندنت" قال ديفيد أوسكار ماركوس، محامي ماكسويل، أنه يستطيع "تأكيد نقلها"، لكنه رفض الإدلاء بالمزيد.
وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي طلبت ماكسويل من الكونغرس الضغط لإصدار عفو عنها حتى تتمكن من "الإدلاء بشهادتها بصراحة وصدق" أمام المشرعين، وفقاً لشبكة "إي بي سي نيوز". ويأتي طلبها في أعقاب استدعائها من قبل لجنة الرقابة في مجلس النواب، وتحديد موعد الـ11 من أغسطس (آب) للإدلاء بإفادتها.
وأكد ماركوس أن ماكسويل ستلجأ إلى حقها المكفول بالتعديل الخامس للدستور لرفض الإدلاء بشهادتها إذا لم تستوفِ شروطاً معينة، تشمل منحها الحصانة وإجراء المقابلة خارج السجن.
وكتب ماركوس إلى رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب جيمس كومر: "لا يمكن للسيدة ماكسويل أن تخاطر بالتعرض لمزيد من المساءلة الجنائية في بيئة مشحونة سياسياً من دون حصانة رسمية. كما أن بيئة السجن ليست مواتية للحصول على شهادات صادقة وكاملة".
وقال ماركوس "بالطبع، في المقابل إذا حصلت السيدة ماكسويل على عفو، فستكون مستعدة، بل ومتحمسة للإدلاء بشهادتها بصراحة وعلناً أمام الكونغرس في واشنطن العاصمة"، مضيفاً "إنها ترحب بفرصة مشاركة الحقيقة وتبديد عديد من المفاهيم الخاطئة والتصريحات المغلوطة التي رافقت هذه القضية منذ بدايتها".
كما تقدمت ماكسويل بطلب إلى المحكمة العليا للنظر في استئناف حكم إدانتها. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن وزارة العدل حثت المحكمة على رفض طلبها الشهر الماضي. كما طلب ماركوس من لجنة الرقابة بمجلس النواب تأجيل شهادة ماكسويل حتى تقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في قضيتها.
كما استجوب نائب المدعي العام تود بلانش ماكسويل الأسبوع الماضي. وقال ماركوس الجمعة الماضي إن ماكسويل "لم تلجأ إلى امتيازها أبداً"، و"لم ترفض أبداً الإجابة عن أي سؤال".
في وقت تواجه خلاله إدارة ترمب انتقادات شديدة بسبب طريقة تعاملها مع ملفات إبستين، استدعى المشرعون ماكسويل. ودعا كل من الديمقراطيين وأنصار "ماغا" الإدارة إلى الكشف عن مزيد من المعلومات حول قضية إبستين.
تأتي هذه الانتقادات بعدما أصدرت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الشهر الماضي مذكرة مشتركة تشير إلى أنه لن يكون هناك أي إفصاح عن معلومات أخرى فيما يتعلق بموضوع تحقيق إبستين. وزعمت المذكرة أن إبستين لم يحتفظ قط بـ"قائمة شركائه" تتضمن أسماء شركائه المزعومين. وكانت المدعية العامة بام بوندي قد لمحت في فبراير (شباط) إلى أن قائمة العملاء كانت موجودة على مكتبها.
وأكدت الجهات الرسمية أن إبستين توفي منتحراً في زنزانة السجن في مدينة نيويورك، بعد سنوات من نظريات المؤامرة المحيطة بوفاته. توفي إبستين في أغسطس (آب) 2019، بعد شهر من اعتقاله بتهم فيدرالية حول الاتجار لأغراض جنسية.
أثار هذا الإعلان غضب قاعدة مؤيدي ترمب، التي كثيراً ما تشبثت بنظريات المؤامرة حول وفاة إبستين أو الأشخاص الذين كان على صلة بهم، بمن في ذلك سياسيون وأثرياء.
مع تصاعد التوترات حول قضية إبستين خلال الشهر الماضي، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن بوندي أبلغت ترمب في مايو (أيار) أن اسمه يظهر في ملفات إبستين. وجاء التقرير بعد أيام من سؤال أحد المراسلين للرئيس عما إذا كانت بوندي قد أخبرته أن اسمه ظهر في الملفات.
لكن ورود أي اسم في الملفات لا يشير بالضرورة إلى ارتكاب صاحبه لأي مخالفة.
وقد أفادت الصحيفة أيضاً أن ترمب كتب بطاقة مزعومة لإبستين بمناسبة عيد ميلاده الـ50 عام 2003 تضمنت رسماً لامرأة عارية، وانتهت البطاقة بتمني "أن يحمل كل يوم سراً جميلاً جديداً". ونفى ترمب هذه المزاعم، قائلاً للصحيفة "لم أرسم صورة في حياتي قط". ورفع الرئيس دعوى قضائية ضد الصحيفة وناشريها مطالباً بتعويض بقيمة 10 مليارات دولار.
© The Independent
