دقيقة مفقودة وشهادة مشروطة... تعقيدات جديدة في ملف إبستين

في تطور جديد يعيد قضية جيفري إبستين للواجهة، كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (أف بي آي) ووزارة العدل الأميركية يمتلكان نسخة من تسجيل المراقبة الذي يتضمن "الدقيقة المفقودة" من ليلة وفاة إبستين داخل زنزانته عام 2019، وهي الدقيقة التي أثارت جدلاً واسعاً وأججت نظريات المؤامرة حول مقتله.

وكانت وزارة العدل قد نشرت في وقت سابق من هذا الشهر نحو 11 ساعة من تسجيلات المراقبة من محيط زنزانة إبستين بهدف إثبات عدم اقتراب أي شخص منه تلك الليلة، إلا أن المحققين والهواة لاحظوا وجود فجوة زمنية مدتها دقيقة واحدة، حيث قفز التوقيت على الشاشة فجأة قبل منتصف الليل، مما أثار الشكوك حول احتمال التلاعب بالتسجيلات.

وبررت المتحدثة باسم وزارة العدل بام بوندي الأمر خلال اجتماع وزاري في الثامن من يوليو (تموز) الجاري بأن النظام المستخدم في السجن قديم ويقوم بإعادة ضبط تلقائي للتسجيلات كل ليلة، لكن الكشف عن وجود نسخة تحوي الدقيقة المفقودة يثير تساؤلات حول سبب حجبها سابقاً، وما إذا كانت ستنشر لاحقاً.

وفي الوقت نفسه عادت غيلاين ماكسويل، الشريكة السابقة لإبستين، لدائرة الضوء بعد أن طلب محاموها منحها عفواً أو تخفيف الحكم في مقابل الإدلاء بشهادتها أمام الكونغرس، وأعربت ماكسويل التي تقضي حكماً بالسجن مدة 20 عاماً في فلوريدا لتهم تتعلق بالاتجار الجنسي عن استعدادها للتعاون إذا توافرت "ظروف آمنة وعادلة"، بحسب ما ورد في رسالة قانونية حصلت عليها "فايننشال تايمز".

وكان رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر قد طلب استجواب ماكسويل، معتبراً أن شهادتها قد تساعد في صياغة تشريعات جديدة لمكافحة الاتجار بالبشر ومراجعة اتفاقات عدم الملاحقة القضائية، إلا أن متحدثاً باسم اللجنة أكد أن منح الحصانة البرلمانية لماكسويل "غير مطروح للنقاش".

من جهته قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي يواجه ضغوطاً متزايدة من بعض أنصاره بسبب تعامله مع ملف إبستين، إنه يمتلك صلاحية العفو عن ماكسويل لكنه لم يتلق أي طلب رسمي، معتبراً أن الحديث عن الأمر غير مناسب.

وتأتي هذه التطورات في وقت يُتهم البيت الأبيض بالتقاعس تجاه التعامل مع ملف إبستين، بخاصة بعد نشر مذكرة حكومية تؤكد عدم وجود "قائمة زبائن" كما روّج سابقاً، وعدم توافر أدلة موثوقة على ابتزاز إبستين لشخصيات بارزة، وهو ما اعتبر تراجعاً عن تعهدات ترمب خلال حملته بالكشف عن كل خيوط القضية.

وفي خطوة لاحتواء السخط الشعبي طلب ترمب من المدعية العامة بام بوندي الضغط على المحاكم لفتح محاضر هيئة المحلفين الكبرى المتعلقة بإبستين وماكسويل، لكن أحد القضاة رفض الطلب.

وتسعى ماكسويل إلى الطعن في الحكم الصادر ضدها بدعوى أنه غير عادل، كما طلبت من المحكمة العليا الأميركية مراجعة قضيتها مدعية أن اتفاق عدم ملاحقة موقّع سابقاً بين وزارة العدل وإبستين يُحصنها قانونياً، لكن الوزارة رفضت الحجة معتبرة أن القضية "غير مناسبة للمراجعة".

وبينما تتواصل الضغوط السياسية والإعلامية تبقى قضية إبستين مفتوحة على احتمالات جديدة، مع استمرار الغموض حول ما تخفيه الدقيقة المفقودة وما قد تكشفه شهادة ماكسويل إذا أُتيحت لها الفرصة.