بيانات تبشر ببقاء التضخم في منطقة اليورو عند المستوى المستهدف

جاء التضخم في بعض أكبر اقتصادات منطقة اليورو مماثلاً للتوقعات أو أعلى منها بفارق طفيف هذا الشهر، مما يشير إلى أن نمو الأسعار في تكتل الدول التي تستخدم العملة الموحدة لا يزال قريباً من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، عند اثنين في المئة.

وتراجع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى اثنين في المئة هذا الصيف بعد أعواكم من تجاوزه، ويتوقع البنك المركزي الآن أن يحوم التضخم قرب هذا المستوى على رغم تخوف عدد قليل من صانعي السياسات الآن من تحول الأخطار إلى تسجيل مستويات دون المستهدفة.

وأظهرت البيانات الرسمية اليوم الخميس أن التضخم في إيطاليا تراجع إلى 1.7 في المئة خلال يوليو (تموز) الجاري من 1.8 في المئة خلال يونيو (حزيران) الماضي، وأنه تجاوز التوقعات البالغة 1.6 في المئة، في حين لم يتغير نمو الأسعار داخل فرنسا عند 0.9 في المئة، وهو مستوى أعلى من التوقعات البالغة 0.8 في المئة.

وتشير هذه البيانات، إضافة إلى قفزة متوقعة في التضخم بإسبانيا إلى 2.7 في المئة من 2.3 في المئة، إلى احتمالات صعود طفيفة في بيانات منطقة اليورو المقرر صدورها غداً الجمعة، والتي يتوقع خبراء اقتصاد بلوغها 1.9 في المئة بعد تسجيل اثنين في المئة خلال يونيو الماضي.

ومع ذلك، من غير المحتمل أن يثير هذا الفارق الصغير قلق البنك المركزي الأوروبي، بعدما قال إنه يعد أنه تغلب على التضخم، وإنه ليس في عجلة من أمره لتحريك أسعار الفائدة مرة أخرى بعد خفضها إلى النصف لتبلغ اثنين في المئة خلال العام المنتهي في الشهر الماضي.

ويحرص البنك المركزي الأوروبي أيضاً على التريث حتى يكتسب مزيداً من الوضوح في شأن كيفية تأثير تطور الصراع التجاري العالمي على الأسعار.

ويتوقع البنك المركزي الأوروبي حالياً انخفاض التضخم إلى أقل من اثنين في المئة خلال الأشهر المقبلة، وأن يظل من دون المستوى المستهدف لمدة 18 شهراً قبل أن تعود الأسعار إلى النمو باثنين في المئة عام 2027.

تراجع التضخم في ألمانيا إلى 1.8 في المئة خلال يوليو

في أوروبا أيضاً، أظهرت بيانات أولية أصدرها مكتب الإحصاءات الاتحادي داخل ألمانيا اليوم، أن التضخم في البلاد انخفض بأكثر قليلاً من المتوقع إلى 1.8 في المئة على أساس سنوي خلال الشهر الجاري.
وظل معدل التضخم الأساس في ألمانيا، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، دون تغيير عند 2.7 في المئة خلال يوليو الجاري.

أسهم أوروبا تصعد وسط موجة من الأرباح والرسوم الجمركية الأميركية

وعلى مستوى الأسواق المالية، صعدت الأسهم الأوروبية قليلاً اليوم مدعومة بسلسلة من نتائج الشركات الإيجابية، وسط ترقب المستثمرين لإبرام اتفاقات تجارية خلال اللحظات الأخيرة، بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلسلة من الإعلانات في شأن الرسوم الجمركية.

وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي 0.3 في المئة متجهاً لإنهاء الشهر على ارتفاع 1.6 في المئة، إذ أدى انحسار المخاوف التجارية وبيانات اقتصادية أميركية وأوروبية فاقت التوقعات وتقارير نتائج إيجابية إلى حد كبير، إلى تعزيز ثقة المستثمرين.

وقبيل الموعد النهائي لفرض الرسوم الجمركية والذي يحل غداً الموافق لمطلع أغسطس (آب) المقبل، فرض ترمب رسوماً جمركية جديدة تنوعت بين تغييرات على رسوم النحاس والسلع من البرازيل وكوريا الجنوبية والهند، فضلاً عن إنهاء الإعفاءات للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج.

ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة بأميركا

وفي أقصى الغرب، سجل عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعاً طفيفاً خلال الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية اليوم أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت بألف طلب، إلى 218 ألفاً خلال الأسبوع المنتهي في الـ26 من يوليو الجاري، بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وتباطأ سوق العمل، إذ يقول متخصصون في الاقتصاد إن عدم اليقين في شأن مستوى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب جعل الشركات حذرة من تعيين موظفين جدد، لكن إجمال عدد ساعات العمل التي يمكن للعاملين تقديمها انخفض أيضاً وسط حملة البيت الأبيض ضد الهجرة، ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2 في المئة من 4.1 في المئة خلال يونيو 2025.

الذهب يتعافى من أدنى مستوى خلال شهر

على صعيد أسواق المعادن النفيسة، تعافت أسعار الذهب اليوم من أدنى مستوى لها خلال شهر، الذي سجلته ضمن الجلسة السابقة، إذ أدت حال الضبابية التي أثارتها التصريحات الأميركية عن فرض رسوم جمركية جديدة إلى ارتفاع الطلب على المعدن النفيس، حتى مع تقلص آمال خفض أسعار الفائدة خلال سبتمبر (أيلول) المقبل.

وصعد الذهب ضمن المعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 33.1.49 دولار للأوقية (الأونصة)، وسجل الذهب أدنى مستوى له منذ الـ30 من يونيو الماضي في الجلسة السابقة، واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 3295.80 دولار.

وقال كبير محللي السوق في "كيه سي أم" تيم ووترر "جذب الذهب، الذي انخفض سعره إلى ما دون 3300 دولار اهتمام المتداولين، باعتباره فرصة قيمة، لا سيما في ظل حال الضبابية الاقتصادية السائدة، والتي تتزامن مع تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية ثانوية".

وأصدر ترمب أمس الأربعاء سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية، تنوعت بين تغييرات في رسوم سبق أن هدد بفرضها على واردات النحاس وعلى السلع البرازيلية، وإنهاء الإعفاء من الرسوم الجمركية للشحنات ذات القيمة الصغيرة من الخارج.

وأعلن ترمب عن اتفاق مع كوريا الجنوبية يتضمن فرض رسوم 15 في المئة على الواردات من هذا البلد، في حين أكد أن المفاوضات مستمرة مع الهند بعد إعلانه فرض رسوم 25 في المئة على البضائع الهندية اعتباراً من غد الجمعة. وعبر أيضاً عن تفاؤله في شأن محادثات التجارة مع الصين. وقال إنه يتوقع التوصل إلى اتفاق عادل.

وعادة ما يتجه الذهب للارتفاع في ظروف أسعار الفائدة المنخفضة، كما أنه ملاذ آمن خلال أوقات الضبابية الاقتصادية.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 في المئة إلى 37.19 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 في المئة إلى 1324.50 دولار، وزاد البلاديوم 1.1 في المئة إلى 1218.14 دولار.