السعودية: إقامة علاقات مع إسرائيل لن تحدث من دون دولة فلسطينية

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو على هامش "مؤتمر حل الدولتين" في نيويورك، أن إقامة علاقات مع إسرائيل لن يحدث من دون إقامة دولة فلسطينية، وقال إن دور الرئيس الأميركي دونالد ترمب يمكن أن يكون محورياً لحل النزاعات في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن خطوة إقامة دولة فلسطينية من شأنها تحقيق استقرار المنطقة.

وأوضح الأمير فيصل بن فرحان أن أعمال "مؤتمر حل الدولتين" في يومه الأول "عكست إرادة سياسية مشتركة للمضي قدماً نحو تنفيذ حل الدولتين وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والكرامة"، مضيفاً "سنوقع مذكرات تفاهم مع السلطة الفلسطينية لتمكينها من بناء قدراتها"، ومؤكداً أهمية تنفيذ مخرجات "مؤتمر حل الدولتين"، آملاً في أن تترجم بالوصول إلى تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

واجتمع عشرات الوزراء في الأمم المتحدة اليوم الإثنين لحضور مؤتمر يهدف إلى حث العالم على الوصول إلى حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، إلا أن الولايات المتحدة وإسرائيل قاطعتاه، وخلال كلمته أمام المؤتمر، حثّ وزير الخارجية السعودي جميع الدول على دعم هدف المؤتمر المتمثل في وضع خريطة طريق تحدد معالم الدولة الفلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.

وضع لا يمكن تحمله

من جانبه قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو خلال المؤتمر الذي  أعقب انتهاء الجلسة الافتتاحية، إن "الوضع في غزة لا يمكن تحمله والصور التي تصلنا يومياً من غزة مروعة وتمس الإنسانية"، موضحاً أن "هدفنا الأول هو إيصال رسالة السلام، ونحتاج إلى السلام الآن"، متابعاً "رسمنا أفقاً سياسياً للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وأكد بارو أن الفلسطينيين والإسرائيليين يجب أن يعيشوا جنباً إلى جنب، مضيفاً أن التزامات تاريخية ستتخذ خلال مؤتمر حل الدولتين الذي يشكل "خطوة حاسمة نحو تنفيذ الحل"، ومنبهاً إلى أن حل الدولتين قادر على لجم قدرات "حماس"، وأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دان تصرفات الحركة وأكد أهمية إبعادها من غزة.

وذكر وزير الخارجية الفرنسي أن فرنسا ملتزمة بالإعلان عن الاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر (أيلول) المقبل، وأنها تؤكد حق الشعب الفلسطيني في سيادته على أراضيه، وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن الأسبوع الماضي نية بلاده الاعتراف رسمياً بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة.

"أونروا" تناشد

بدورها حثت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) المشاركين في مؤتمر حل الدولتين "على التحرك، فمصير ملايين الفلسطينيين بين أيديكم"، مضيفة أن السلام لا يمكن أن يستمر من دون صون حقوق الإنسان، ومؤكدة أنه لا يمكن الاستغناء عن مدارس وخدمات ومرافق الوكالة، وأن الأوضاع تدهورت في غزة وكامل الأراضي الفلسطينية.

من جهته قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمته الافتتاحية إنه "يجب أن نضمن ألا تصبح هذه الخطة مجرد ممارسة أخرى للخطابات ذات النويات الحسنة"، مضيفاً أنه "يجب أن تكون نقطة تحول حاسمة، نقطة تحفز تقدماً لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق طموحنا المشترك في حل الدولتين القابل للتطبيق".

أما رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى فدعا جميع الدول إلى "الاعتراف بدولة فلسطين من دون تأخير"، مضيفاً أن "طريق السلام يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين والحفاظ عليها من الدمار"، وقال إنه "يجب احترام حقوق جميع الشعوب وضمان سيادة جميع الدول، ولا يمكن أن تظل فلسطين وشعبها استثناء".

وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تضم 193 عضواً قد قررت في سبتمبر 2024 عقد هذا المؤتمر، الذي تشارك فرنسا والسعودية في تنظيمه، خلال يونيو (حزيران) الماضي، لكنه تأجل بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لن تحضر المؤتمر في الأمم المتحدة، واصفاً إياه بأنه "هدية لـ 'حماس' التي تواصل رفض مقترحات وقف إطلاق النار التي قبلتها إسرائيل، والتي من شأنها أن تفضي إلى الإفراج عن الرهائن وتحقيق الهدوء في غزة"، مضيفاً أن واشنطن صوتت ضد دعوة الجمعية العامة عام 2024 لعقد المؤتمر، وأنها "لن تدعم أية إجراءات تقوض آفاق التوصل إلى حل سلمي طويل الأمد للصراع".

وبينما قاطعت إسرائيل أيضاً المؤتمر فقد قال سفيرها لدى الأمم المتحدة داني دانون اليوم إن "هذا المؤتمر لا يدعو إلى حل وإنما يعمق الوهم، فبدلاً من المطالبة بالإفراج عن الرهائن والعمل على تفكيك حكم 'حماس' يجري منظمو المؤتمر مناقشات وجلسات عامة منفصلة عن الواقع".

وتؤيد الأمم المتحدة منذ فترة طويلة رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها، حيث يريد الفلسطينيون دولة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وهي جميع الأراضي التي احتلتها إسرائيل خلال حرب عام 1967، وفي مايو (أيار) 2024 أيدت "الجمعية العامة للأمم المتحدة" بغالبية ساحقة مسعى لمصلحة اعتبار فلسطين مؤهلة لعضوية كاملة في المنظمة الدولية، ودعت مجلس الأمن إلى "إعادة النظر في الأمر بمنظور إيجابي"، وقد حصل القرار على تأييد 143 دولة في مقابل اعتراض تسع فقط، إذ كان تصويت الجمعية العامة استطلاع رأي عالمياً على الدعم للمحاولة الفلسطينية الحصول على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، وهي الخطوة التي تمثل فعلياً الاعتراف بدولة فلسطينية، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضدها في مجلس الأمن قبل ذلك بأسابيع عدة.