ملخص
اعتراضات واسعة على مخرجات لجنة تقصي الحقائق في أحداث الساحل واتهامات بـ"تشويه الحقائق والوقائع". هناك من يرى أن "التقرير جاء لتقول السلطة ما تريده، وهو يخدمها في مختلف السياقات الشرعية والقانونية، وأنه ليس وافياً ولا شاملاً، ويبدو كأنه أعد على عجل، وجاء ليسد مكاناً في فراغ منقوص يعوض في نقص قدرة الدولة على ضبط مجريات الواقع الأمني على الساحة السورية".
أربعة أشهر كاملة من الانتظار عاشها أبناء الساحل السوري ترقباً للحظة إعلان نتائج التحقيق في المجازر التي عصفت بمنطقتهم بين السادس والـ10 من مارس (آذار) الماضي، والتي أسفرت عن مقتل ما بين 1600 إلى 2000 مدني بحسب توثيقات مراصد حقوقية وإنسانية، وبطبيعة الحال اختطاف وإخفاء أعداد غير معلومة.
إثر تلك الكارثة الإنسانية، قررت سلطات دمشق تشكيل لجنة لتقصي الحقائق والوقوف على الأسباب والخروج باستنتاجات تمهد لمحاسبة المرتكبين، واضعة تقريرها النهائي أمس الأربعاء في متناول القيادة السورية أولاً، ووسائل الإعلام ثانياً. إلا أن التقرير جاء مخيباً للآمال في بعض جوانبه كما وصفه متابعون كثر غالبيتهم من ضحايا تلك المجزرة، "مخيباً للآمال حد الصدمة وتجاهل الأهم لما ورد فيه من مغالطات ترقى حد التعمية الفادحة لما حصل على الأرض فعلياً"، بحسب هؤلاء.
لجنة "طمس الحقائق"
بحسب شهادات متقاطعة من المناطق التي اشتدت فيها المجازر في الساحل وقتذاك، فإن التقرير تجاهل الطبيعة المنظمة لعمليات القتل والتصفية والإعدام الميداني الموثق بالصوت والصورة في كثير منه، إلى جانب توثيقه من جانب جهات محلية وأممية وحقوقية وإنسانية، كما يرون أن التقرير النهائي حاول عمداً تأطير الأحداث في سياق فوضى لا مركزية لا ترتقى لجرائم ضد الإنسانية أو جرائم تطهير عرقي كما كانت الحال على الأرض.
ذلك الخذلان الذي تحدثت عنه أسر الساحل والناشطون قبل غيرهم، جعل وسم "لجنة طمس الحقائق" يتصدر محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي خلال ساعات من صدور التقرير، ودعم ذلك الوسم المرصد السوري لحقوق الإنسان وجهات فاعلة أخرى، ليطالب الجميع بفتح تحقيق جديد مستقل تتولاه جهات أممية محايدة ونزيهة وشفافة لا تزيف الحقائق أو تجملها.
تجميل المأساة
بحسب تلك الشهادات، حاول التقرير الصادر عن اللجنة المناورة في أكثر من تفصيل جوهري يرتبط بطبيعة المجازر، فاعتمد التسميات الأقل وطأة، مبتعداً من التوصيف الدقيق لما حصل، متعمداً عدم ذكر المجازر الجماعية المرتبطة بقرى بأسرها، إذ إن قرى بأكملها أبيدت وأخرى هجر كل سكانها، وفي مدينة بانياس وحدها جرى اجتياح الأحياء العلوية وارتكاب مجازر بحق أبنائها، وثمة قرى تعرضت لتهجير كامل على خلفيات طائفية وانتقامية وفي مقدمها قرية أرزة، لكن سكاناً محليين قالوا إن اللجنة لم تستمع إليهم فعلاً ولم يروها حتى.
أحد الشهود من بلدة صنوبر جبلة داخل ريف اللاذقية واسمه أحمد، قتل إخوته الاثنان وعمه وزوجة عمه خلال تلك الهجمات، تحفظ عن ذكر اسمه الكامل، وكان الناجي الوحيد من بين إخوته. قال في معرض حديثه "دخلت أرتال مرعبة إلى منطقة، آلاف المسلحين من المنظمين وغير المنظمين، لم يكن لدينا ترف الوقت لنعرف تبعيتهم الفعلية، ولكنهم جاءوا ضمن إطار (الفزعات) التي هبت ضدنا من كل المحافظات، وسرعان ما بدأ القتل والذبح لكل من جاء في طريقهم من نساء وأطفال وشباب وشيوخ قبل أن يحرقوا البيوت وينهبوا الممتلكات. ما جرى كان تطهيراً ميدانياً كامل الأركان، من نجا منا هو من تمكن من الهرب إلى الأحراش والبساتين والغابات ولاحقاً إلى مناطق أخرى من بينها مطار حميميم العسكري الروسي في الجوار، أو محافظات أخرى أو إلى لبنان".
نسرين عمور إحدى الناجيات من مجازر حي القصور في بانياس حيث احتمت لدى عائلة سنية في المنطقة من معارفها، وكانت عائلات سنية كثيرة حاولت حماية العلويين في بانياس، وحين اكتشف أمر بعضهم جرى قتلهم أيضاً. واليوم باتت نسرين خارج سوريا، لكنها –كما تقول- لا تستطيع لثانية "نسيان تلك التجربة الدموية البربرية" كما تصفها، وتضيف "كانت أكثر من غزوة، كانت مذبحة ميدانية بحق العلويين على خلفية تمرد بعض التابعين للنظام، فراح آلاف القتلى الذين لا علاقة لهم بكل ما حصل". وحول تقرير اللجنة تقول "مخيب للآمال، يرون أن كل ما حصل أعمال شغب، يريدون تغييب أقسى انتهاكات في العصر الحديث، يحاولون تمييع الأمر، عبارات رنانة بلا معنى أو طائل، لا حقوق ستسترد ولا شيء يعوض خسارة من فقدناهم".
التقرير بمفهومه القانوني لم يكن حاسماً أو حازماً لناحية إطلاق التوصيفات الملائمة، وهو ما يمكن النظر إليه على أنه في جزء منه مناورة لواقع يشهد عليه مئات الآلاف داخل المناطق المتضررة، فالانتهاكات شملت إهانات معنوية ومادية ونفسية وتعذيباً وحرقاً ومنع إسعاف جرحى ومقابر جماعية وسؤالاً عن الهوية الطائفية وإعداماً من المسافة صفر، بحسب شهادات لا حصر لها.
من المعلوم أن جزءاً كبيراً من أهالي الساحل فروا خلال المجازر وعقبها، وهؤلاء في غالبيتهم لم تستمع إليهم اللجنة بذريعة انتفاء الاختصاص المكاني لموضوع البحث.
بناء سردية جديدة
حاول التقرير جاهداً حسب تحليلات متخصصين، الاعتماد على بناء سردية جامعة تتعلق بإمكانية استعادة الاستقرار وتجاوز الحاصل بمفهومه الشمولي الواسع، تمهيداً لاحتواء الفوضى. وفي هذا السياق يقول الحقوقي ماجد علوش ابن مدينة اللاذقية إن التقرير أثار مفاعيل عكسية من الغضب بدل التهدئة، وإنه أشعل موجات رفض على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل الشارع السوري، "الناس من جديد عادوا للبحث في تلك الفترة وإعادة تداول مشاهد المجازر بكثافة، مع تأكيد الروايات الميدانية حينها في محاولة قد تكون عقيمة لتنبيه اللجنة من أن دورها لم ينته، وبأنها ابتعدت من الصواب في بعض ما ذهبت إليه، وبأن الدولة إذا ما اعتمدت سرديتها الناقصة الحالية فإن ذلك سيدفع المجتمع من جديد لكسر جدار الإنكار لتجاوزات كان يمكن أن تمحى بتقرير نزيه لا يغفل تفصيلاً، وخصوصاً أن فترة أربعة أشهر كانت كافية وتفيض لمعرفة كل شيء".
تقول سما حداد إحدى الفتيات من مدينة بانياس "كنا ننتظر العدالة، وجدنا أنفسنا نتعرض لاغتيال ثانٍ متمثل بالظروف العامة التي قادت إلى تلك الأحداث، لا إلى مرتكبيها الفعليين".
الإفلات من العقاب
وفق رؤية قانونية تتماشى مع مواثيق شرعة حقوق الإنسان الأممية، فإن التقرير النهائي لا يخدم مسار العدالة الانتقالية في أعنف أحداث واجهتها سوريا ما بعد سقوط نظام الأسد، وذلك لأنها تعتمد على المحاسبة والإقرار غير الكاملين، وإنه خلال بحث معمق في مفرداته اتضح أنه ينحو باتجاه خطاب ضبابي على رغم تقديمه أرقاماً معقولة للضحايا خلاف تقديمه أرقاماً منطقية للجناة، متجنباً الخوض في السياق العام للحدث بتفاصيله الدقيقة التي حركت دوافع الثأر وشكله وبنيته ودور الدولة فيه بصورة حيادية، وما يرتبط بذلك من تسهيل وصول عشرات آلاف المقاتلين إلى الساحل (نحو 200 ألف مقاتل بحسب اللجنة) على مدار أيام متتابعة من دون اعترض يذكر من السلطات القائمة، وهو ما يخالف الاتفاق الدولي المرتبط بحماية الأفراد من حملات الإبادة والتهجير القسري.
أداة سياسية
المتابع لمجازر الساحل منذ بدأت مع خلفياتها المرتبطة ومجرياتها ومن ثم عمل لجنة التحقيق وصولاً إلى وضعها تقريرها النهائي، يمكنه أن يستنتج أنه لم يوضع لمعرفة حقيقة ما جرى وكشف اللثام عن مجزرة متكاملة الأركان، بحسب القاضي المتقاعد مفيد إدريس، الذي يكمل "التقرير جاء لتقول السلطة ما تريده، وهو يخدمها في مختلف السياقات الشرعية والقانونية، ولكنه عملياً ليس إلا امتداداً لخطاب سياسي يضمن فيه دور الدولة كعنصر حامٍ وضامن لديمومة الأمن واستقراره بعيداً من احتمالية تورطها في أي جانب من شأنه زعزعة السلم الأهلي".
ويتابع "التقرير ليس وافياً ولا شاملاً، ويبدو كأنه أعد على عجل، وجاء ليسد مكاناً في فراغ منقوص يعوض في نقص قدرة الدولة على ضبط مجريات الواقع الأمني على الساحة السورية، وأحداث السويداء خير دليل ومثال، وهذا واحد من أسباب تزامن تقرير اللجنة مع مشكلات الجنوب، وفي مكان آخر من شأنه التغطية النسبية على ضعف في مفاصل متعددة. التقرير جاء كمحاولة لفرض إعادة توازن المشهد لا الوقوف على الحقائق بصرامة منقطعة أسوة بتجارب راوندا وجنوب أفريقيا".
وبحسب القاضي، فإن التمسك بلجنة تحقيق وطنية يعكس تمسكاً بسيادة القرار المنطلقة من خشية تدويل الموضوع ووضع أسماء بارزة على المحك ممن تورطوا فعلياً في أحداث التصفية والقتل الميداني، بعيداً من لجان المراقبة الدولية المستقلة، بالتالي منع تدويل الملفات الحساسة داخلياً والتي قد تقود في نهاية المطاف إلى تحرك قضائي دولي.
المصالحة الفارغة
استناداً إلى أحداث الساحل سابقاً والسويداء حالياً، يتضح غياب مسار عدالة منطقي في قراءة الأمور منهجياً وقانونياً ووطنياً. وذلك يقود إلى الإفلات من العقاب للمتورطين الحقيقيين (من الطرفين)، إذ يرى مراقبون أن المصالحة لا تبنى على أنصاف روايات منقوصة ولا كلمات فضفاضة ولا اتهامات معلبة، بل إلى تحقيق فعلي يراعي عدم التحيز، ولا أن تكون لجنة التحقيق تمثل الخصم والحكم في آن.
وبحسب شهود، فإن "التقرير اليوم يمثل طعنة في جسد العدالة الانتقالية ويكرس سردية الأقوى لا مفجوعية الضحايا، وعليه فإنه يعمق الجراح ولا يدملها ويزيد من الهوة بين السلطة وشركائها من بقية المكونات، ويقوض دور الفاعلين في المحاسبة، ويتجه إلى التسييس لا إلى مداراة أمهات ثكالى وآباء انتزعت أحشاء أولادهم أمامهم. ونظراً إلى كل ذلك بات يمكن السؤال، كيف يمكن أن تتصالح المكونات السورية من دون الاعتراف بالجرائم المرتكبة من دون محاباة واستسهال؟
إهانة للسلطة
السياسي ماركو العلبي عضو "التحالف السوري الديمقراطي"، أبدى رأيه في موضوع التقرير معتبراً أنه "يشكل إهانة للسلطة التي رعته"، إذ يشير إلى أن التقرير تحدث عن دخول 200 ألف مسلح منطقة جغرافية محدودة المساحة من أجل ملاحقة 265 شخصاً من الفلول (بحسب التقرير)، ولم يستطع هذا الجيش من اعتقال سوى أقل من خمسة من فلول النظام وتحييد عدد أقل من 20 آخرين حسب التقارير الصادرة عن وزارتي الدفاع والداخلية في حينه.
ويضيف "من جهة أخرى، عوضاً عن ملاحقة الفلول حسب الخطة العسكرية، قامت مجموعات من هؤلاء المهاجمين بتشكيل عصابات سرقة وخطف حسب تقرير اللجنة. وبطرح إجمال عدد ضحايا الأمن العام (238) وطرح إجمال من قالت السلطة إنهم فلول (265) على رغم أنها لم تقتل منهم إلا ما هو أقل من 20، يتبين لنا أننا نتحدث عن مقتل 932 مدنياً (العدد أكبر طبعاً). ولا تزال السلطة واللجنة تصفان ما حصل بـ’الأحداث‘ لا بالتسمية الحقيقية حسب التعريف العالمي ’مجازر‘ ترقى إلى التطهير العرقي".
ويشير ماركو إلى أن اللجنة تحدثت عن تورط 298 من المهاجمين بارتكاب هذه المجازر، لكنها تجاهلت أن هؤلاء المسلحين وصلوا هناك إما بأمر من وزارة الدفاع أو الداخلية أو بتواطؤ منها، مما يحتم تحميل المسؤولية السياسية عما جرى كما في أي بلد في العالم لهذه الوزارات، ويحتم على وزرائها الاستقالة والمثول أمام القضاء لتقديم إفاداتهم ومحاسبتهم قضائياً إن لزم الأمر.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويستكمل حديثه "وبما أن وزارتي الدفاع والداخلية وزارتان سياديتان، فهذا يحتم على الحكومة أن تستقيل وأن تتحول إلى حكومة تصريف أعمال، والذهاب إلى الدعوة لمؤتمر وطني يضم كل الأطياف السورية، وينتج منه تكليف لرئيس الجمهورية بتشكيل حكومة انتقالية موقتة ورسم خريطة انتقال سياسي واضحة ومحددة، تنهي الحال الفصائلية وتفتح الباب لعملية ديمقراطية تنتج انتخابات تشريعية ورئاسية ضمن إطار زمني وقانوني. وأية تبرئة لوزيري الدفاع والداخلية هي ضرب السلطة لكامل صدقيتها وشرعيتها المحدودة أصلاً، ويعد تجاوزاً مهيناً لانتفاضة السوريين وتعدياً على كرامتهم وعلى أرواح ضحاياهم سواء من المدنيين أو من الأمن العام والعناصر الوطنية الشريفة في الجيش".
ويختم حديثه بالقول "كما يجب اتخاذ إجراءات من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتعويض الضحايا وجبر الضرر، فما حصل لا علاقة له بالعدالة الانتقالية، وغريب ذكر لجنة التحقيق أنه يجب المضي بإجراءاتها، التي تتولى هيئتها أصلاً مهمة الوصول إلى العدالة في ما يخص ضحايا جرائم النظام (أي ما قبل التحرير). تقرير اللجنة هو إدانة قصوى للسلطة على المستوى السياسي حتى لو أخذناه كما هو".
البحث عن الحقيقة
هنادي زحلوط ناشطة ثورية من الساحل السوري وكانت معارضة بشدة لنظام الأسد، لكن ذلك لم يشفع لها بألا يقتل إخوتها الثلاثة في مجازر الساحل. وجاء تقرير لجنة التحقيق الذي كانت تنتظره بشغف مخيباً لآمالها، فقالت "بهذا الرصاص قتل إخوتي مع أكثر من 1400 مدني أعزل أعدموا ميدانياً، ضمن انتهاكات واسعة وممنهجة شملت القتل وحرق البيوت ونهب الممتلكات وتدميرها والخطف وسواها من الممارسات الموصوفة عالمياً بـ’جرائم حرب‘ ضد الإنسانية. وتبعت هذه التعديات مجازر داخل مدن سورية أخرى لا نزال نكتشف فظائعها حتى اللحظة، مما يعني أن المجرمين الحقيقيين ما زالوا طليقين وأن المحرضين على قتل السوريين تبعاً لهوياتهم الفرعية الطائفية قد لا يحاسبون.
وتكمل "يتقاطع تقرير لجنة تقصي الحقائق مع تقارير اللجان الوطنية والدولية في مسألتي تقدير عدد الضحايا وحجم الانتهاكات الواسع. وعلى رغم أن لديه الفرصة نفسها للوصول إلى الحقائق والتوثيق والشهود وكل ما يلزم، فإن خلاصته مختلفة لجهة عدم تسمية المشتبه في تورطهم بإعطاء أوامر القتل، وهذا ما يذهب باتجاه معاكس لما يجب أن يقوم به التقرير من توصيف محايد وأدلة وقرائن، ووضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم في أطر من الشفافية والقانون الذي نسعى جميعاً لتدعيمه بديلاً عن نهج الثأر! وما نسعى جميعاً لتقديمه وهو بناء دولة القانون".
وتناشد باسمها وباسم ذوي الضحايا السلطة لملاحقة المنفذين الفعليين وكل من ضغط على الزناد وكذلك ملاحقة من أصدر الأمر بالإعدام وارتكاب الانتهاكات الممنهجة، و"قول الحقيقة كاملة لأن أنصاف الحقائق هي قنابل موقوتة لن تسهم إلا في الذهاب إلى مجازر جديدة، لا نزال حتى اليوم نعاني فظائعها، أوقفوا خطاب الكراهية لكي ننقذ ما تبقى منا ومن البلد".
مخرجات اللجنة ومفارقاتها
بدورها، خلصت لجنة تقصي الحقائق إلى المعطيات التالية التي أعلنتها ضمن مؤتمرها الصحافي، ولاحقاً ناقشتها عبر قنوات فضائية، وأهم ما جاء فيها:
- أنهينا عملنا في الوقت المحدد وجرى تسليم التقرير في المدة المحددة.
- الأحداث في الجنوب كانت سبباً في تأخير الإعلان عن نتائج التحقيق.
- اعتمدنا على الرصد العام والتقصي والتحقيق في الاعتداءات المرتكبة في اللاذقية وطرطوس وحماة.
- زارت اللجنة 33 موقعاً وعاينت المقابر خلال تحقيقاتها.
- عقدنا لقاءات مع عشرات الشخصيات واستمعنا لعشرات الشهادات، تكتمنا على أسماء بعضهم بناءً على طلبهم.
- استمعنا إلى 23 إفادة من مسؤولين في جهات رسمية.
- رصدنا أكثر من 480 حالة حرق منازل ومتاجر.
- استمعنا إلى 938 إفادة لشهود من مختلف العائلات.
- 238 من عناصر الأمن والجيش قتلوا وبعضهم كانوا أسرى.
- فلول الأسد حاولوا سلخ الساحل عن الدولة وهويتها وحصلنا على أسماء 265 من المتورطين المفترضين من الفلول.
- القوات الحكومية حاولت في السابع من مارس الماضي الحد من الفوضى.
- بعض حملات التفتيش من قوات الأمن شابتها انتهاكات.
- تحققنا من مقتل 1469 شخصاً منهم 90 امرأة.
- حصلنا على معلومات عن 20 مفقوداً بينهم مدنيون وأفراد من القوات الحكومية.
- هناك من انتحلوا صفة القوات الحكومية لمنافع غير مشروعة.
- بعض الضالعين في الانتهاكات شكلوا عصابات للسلب والنهب.
- الانتهاكات على رغم اتساع نطاقها فإنها غير منظمة.
- بعض الشهود أكدوا تعرضهم لعبارات عنصرية وطائفية.
توصلنا لأسماء نحو 300 من المتهمين.
- نوصي بملاحقة الفارين من العدالة والمضي في إجراءات العدالة الانتقالية.
- نوصي باتخاذ تدابير لمنع التحريض وإثارة النزعات الطائفية.
- عملنا انتهى وانتقلت المهمة للسلطات المتخصصة.
- القضاء هو صاحب القرار في إعلان أسماء المتهمين من عدمه.
- جرى التكتم على لائحة أسماء المتهمين وتسليمها لرئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع.
بيد أن مفارقات غريبة وقعت بها لجنة تقصي الحقائق، وهي تأكيدها ضمن مؤتمرها وأكثر من مرة أنها خلال عملها لم تتلق أي بلاغ عن فتاة مختطفة، علماً أن الفترة التي تلت أحداث الساحل شهدت الكم الأكبر من عمليات الاختطاف للنساء. وأن حديث اللجنة بدا واضحاً أنه استمع لمن وصل إليهم فقط من دون تكبد عناء البحث أكثر بين المتضررين. كذلك انتقلت من السردية الرسمية التي كانت تقول إن ما حصل كان محاولة انقلاب، لسردية أخرى جديدة تقول إن الهدف كان سلخ الساحل عن سوريا وإقامة دويلة فيه. وأنها أولت عناية البحث في الأحداث ما بين السابع والتاسع من مارس الماضي علماً أن المجازر بدأت خلال السادس من مارس الماضي واستمرت حتى الـ10 منه.
