ملخص
بريطانيا فقدت ربع مليارديراتها خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تفقد رقماً قياسياً يصل إلى 16500 مليونير هذا العام.
دعت نائبة رئيس الوزراء البريطاني، أنجيلا راينر، إلى منح المجالس المحلية في البلاد صلاحيات فرض ضرائب على السياح، في إطار أجندة الحكومة المتعلقة بتوسيع صلاحيات الحكم المحلي، إلا أن وزارة الخزانة رفضت المقترح.
كانت راينر تسعى إلى منح رؤساء البلديات المنتخبين بصورة مباشرة الحق في فرض ضرائب بخاصة على الإقامات الفندقية، ضمن مشروع قانون "نقل الصلاحيات" الذي نشر في وقت سابق من هذا الشهر.
لكن المقترح، الذي كشفته صحيفة "ديلي تلغراف"، قوبل بالرفض من قبل وزيرة الخزانة راشيل ريفز، التي أعربت عن مخاوف من أن يؤدي إلى تقليص إيرادات الشركات التي تعاني بالفعل أعباء مالية، بسبب ارتفاع ضرائب التأمين الوطني وزيادات الحد الأدنى للأجور.
ولم ينف متحدث باسم وزارة أنجيلا راينر وجود خلاف في وجهات النظر، مكتفياً بالقول إنه "لا توجد حالياً أي خطط لفرض ضريبة على السياحة في إنجلترا".
وتجدر الإشارة إلى أن كثيراً من المدن الأوروبية، مثل برشلونة ولشبونة والبندقية وأمستردام، تفرض بالفعل ضرائب سياحية على الإقامات الفندقية والمساكن الخاصة المؤجرة، إما بمعدل ثابت أو كنسبة مئوية من سعر الغرفة.
وتتمتع المدن في اسكتلندا بسلطاتها الخاصة في فرض الضرائب، حيث سيفرض على الزوار في إدنبره وغلاسكو ضريبة بنسبة خمسة في المئة على الإقامات الفندقية، بدءاً من يوليو (تموز) 2026 في إدنبره، ومن يناير (كانون الثاني) 2027 في غلاسكو.
ويعد عمدة مانشستر الكبرى من حزب العمال، آندي بورنهام، من بين القادة المحليين الذين يدافعون عن منحهم صلاحية فرض ضرائب سياحية أعلى في إنجلترا، في حين أشار عمدة لندن، السير صادق خان، إلى استعداده لدعم فرض ضريبة سياحية في العاصمة تدر إيرادات إضافية لتمويل المشاريع المحلية. وفي الشهر الماضي، وقع كل من عمدة المدينتين رسالة مشتركة مع نظرائهما في ليفربول وشمال شرق إنجلترا وويست يوركشاير ووست ميدلاندز، طالبوا فيها بفرض ضريبة سياحية على غرار نموذج برشلونة.
وقف نزف الثروات خارج بريطانيا
وجاءت أنباء الخلاف حول فرض ضريبة سياحية وسط نتائج استطلاعات للرأي تشير إلى تأييد الجمهور نظاماً ضريبياً جديداً يستهدف جذب الأجانب الأثرياء إلى بريطانيا، بشرط أن يستخدموا المدارس الخاصة والرعاية الصحية الخاصة.
وأظهر تقرير نشر الثلاثاء أن 67 في المئة من الأشخاص - و69 في المئة من ناخبي حزب العمال - يؤيدون معاملة ضريبية خاصة للمستثمرين ذوي الثروات العالية.
وأظهرت الغالبية العظمى من السكان اعتقادهم بأن بريطانيا يجب أن تسمح بدخول مزيد من أثرياء العالم إلى البلاد، لكن فقط بشرط أن يسهموا في الاقتصاد والمالية العامة.
وأكد نحو 66 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن من شروط هذا الاتفاق أن يمنع المستثمرون الأجانب من استخدام خدمات هيئة الصحة الوطنية (NHS) أو النظام التعليمي الحكومي.
وجاءت نتائج الاستطلاع في تقرير مشترك نشره مركز الأبحاث "أونوارد" وهو مؤسسة فكرية أسسها النائب المحافظ السابق سير سايمون كلارك، إلى جانب معهد آدم سميث، وهي مجموعة مناصرة للسوق الحرة.
ويطلق على التقرير اسم "حزمة الازدهار" ويدعو إلى وضع نظام ضريبي جديد للمستثمرين العالميين بهدف وقف نزف الثروات خارج بريطانيا.
بريطانيا فقدت ربع مليارديراتها خلال عامين
وتشير التقديرات إلى أن بريطانيا فقدت ربع مليارديراتها خلال العامين الماضيين، ومن المتوقع أن تفقد رقماً قياسياً يصل إلى 16500 مليونير هذا العام، وفقاً لأبحاث نشرت خلال الشهر الماضي.
وجاء تسارع هجرة الثروات منذ تولي حزب العمال الحكم بعد قرار وزيرة الخزانة، راشيل ريفز، إلغاء نظام الضرائب على غير المقيمين وتطبيق ضريبة الإرث على الشركات العائلية والمزارع.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان النظام القديم للضرائب على غير المقيمين يسمح للأجانب الأثرياء الذين عاشوا في بريطانيا لأكثر من سبعة أعوام بتجنب دفع الضرائب البريطانية على دخلهم العالمي مقابل رسوم تبدأ من 30 ألف جنيه استرليني (40.4 ألف دولار) سنوياً.
لكن حزب العمال أدخل نظام إقامة جديداً يلزم الأجانب الأثرياء بدفع الضرائب في بريطانيا على دخلهم العالمي بعد الإقامة في المملكة المتحدة مدة أربعة أعوام، وتخضع أصولهم العالمية لضريبة الإرث البريطانية بعد مرور 10 أعوام.
"حزمة الازدهار"
ويقترح معدو تقرير "حزمة الازدهار" بديلاً يرون أنه سيعزز النمو ويزيد من إيرادات الضرائب من خلال جذب المستثمرين العالميين إلى المملكة المتحدة.
وبموجب هذا المخطط، سيسمح للأجانب الأثرياء بالانتقال إلى بريطانيا مع الاحتفاظ بدخلهم وأصولهم وأرباحهم العالمية خارج نطاق الضرائب لمدة 15 عاماً، مقابل دفع رسم سنوي قدره 300 ألف جنيه استرليني (404.1 ألف دولار).
وسيتعين على المتقدمين لهذا البرنامج استثمار حد أدنى قدره 3 ملايين جنيه استرليني (4 ملايين دولار) في واحد من ثمانية قطاعات حددتها الحكومة ضمن "استراتيجية التصنيع"، وذلك لتوجيه الأموال نحو مجالات مثل الطاقة النظيفة والعلوم الحيوية والتقنيات الرقمية.
ويلزم البرنامج المتقدمين عدم الاعتماد على الأموال العامة، واشتراط حصولهم على تأمين صحي خاص، وتسجيل أطفالهم في المدارس الخاصة.
وعندما عرض المقترح على عينة تمثيلية من 2000 بريطاني، أبدى 53 في المئة دعمهم له، مقابل معارضة 15 في المئة فقط.
ويشير التقرير إلى أن النمذجة الاقتصادية للنظام المقترح تظهر أنه في حال تطبيقه وانضمام 1000 شخص إليه، فإنه سيسهم في تعزيز الاقتصاد البريطاني بنحو 30 مليار جنيه استرليني (40.4 مليار دولار) خلال 10 أعوام، إضافة إلى توليد إيرادات ضريبية تراكمية تصل إلى 13 مليار جنيه استرليني (17.5 مليار دولار).
ويشبه المقترح إلى حد ما برنامج تأشيرة المستثمر من المستوى الأول (Tier 1) الذي أطلقته حكومة المحافظين السابقة، والذي كان يشترط استثمار المتقدمين لمبلغ لا يقل عن مليوني جنيه استرليني (2.6 مليون دولار) في سندات حكومية بريطانية أو أسهم أو قروض لشركات مسجلة في بريطانيا. وألغي البرنامج عام 2022 بعد تعرضه لانتقادات حادة بسبب تساهله مع مصادر الثروات المشبوهة لبعض المتقدمين.
لكن واضعي تقرير "حزمة الازدهار" يؤكدون أن مقترحهم سيحقق عوائد ضريبية أعلى، مع دعوات لفرض تدقيق أكثر صرامة على خلفيات المتقدمين.
وقال ماكسويل مارلو، من معهد آدم سميث ومؤلف التقرير "الرأي العام واضح، الناس يريدون العدالة، لا الحصون المغلقة. إذا أسهم الأثرياء بصورة كبيرة ولم يعتمدوا على الدولة، فإن غالبية الناخبين منفتحون على استثماراتهم. ومقترحنا يحقق هذا التوازن ويعيد بريطانيا إلى السباق لجذب رؤوس الأموال العالمية."
وحظي هذا المقترح بدعم من أطياف سياسية متعددة، وقال عضو مجلس اللوردات عن حزب العمال والمتحدث السابق باسم الحزب لشؤون الأعمال والتجارة، اللورد مندلسون "لا أتفق مع بعض زملائي الذين يرون أنه ينبغي لنا توديع الأثرياء، بل يجب أن نبذل كل ما في وسعنا للترحيب بعودتهم، واستقطاب مستثمرين جدد، ورواد أعمال، ومن ينفقون بسخاء إلى شواطئنا."
وأضاف "لكن من الضروري في المقابل أن يسهموا في دعم بريطانيا، لا أن يكتفوا بالاستفادة منها فقط".
