شكوى باريسية ضد جنديين فرنسيين- إسرائيليين بتهمة الإبادة

أعلنت منظمات غير حكومية، من بينها "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" و"رابطة حقوق الإنسان"، أنها قدمت شكوى في باريس اليوم الثلاثاء ضد جنديين فرنسيين- إسرائيليين بتهمة ارتكاب "إعدامات ميدانية" بحق مدنيين في قطاع غزة.

وقال المحامي ونائب رئيس "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" أليكسيس ديسواف لوكالة الصحافة الفرنسية إن الشكوى "تستند إلى تقرير استقصائي أعده الصحافي الفلسطيني المستقل يونس الطيراوي الذي أجرى تحقيقات عن وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي المعروفة بـ’وحدة الشبح‘".

وأضاف أن الطيراوي "تمكن من إجراء مقابلة مع الرقيب الأميركي- الإسرائيلي في وحدة القناصة هذه الذي شرح أمام الكاميرا كيف يطلقون النار على مدنيين عزّل في غزة قرب مستشفيين. إنه التعريف التام لجريمة الحرب".

وإضافة إلى المقابلة مع الرقيب دانيال راب الذي علق على مقطع فيديو صوره ونشره جندي آخر على "يوتيوب"، يتضمن تقرير الطيراوي الذي نشر على منصة "إكس" في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) عام 2024، مقاطع فيديو من أرض المعركة ومشاهد صورها فلسطينيون.

وأشارت المنظمات في بيانها إلى أن "أدلة جوهرية جمعتها المنظمات التي قدمت الشكوى أكدت صحة الوقائع الواردة".

وقدمت الشكوى "الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان" والمنظمات المنضوية في إطارها، وهي "الحق" و"مركز الميزان" و"المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان" و"الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان" و"جمعية التضامن الفرنسية – الفلسطينية"، بهدف فتح تحقيق في باريس.

ووقعت الحوادث المذكورة بين نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2023 ومارس (آذار) 2024، قرب مستشفيي "ناصر" و"القدس" في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث تتواصل الحرب التي اندلعت عقب هجوم حركة "حماس" على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وتشير الشكوى التي اطلعت عليها وكالة الصحافة الفرنسية، إلى أنه "ضمن المناطق التي تعمل فيها الوحدة، يبدو أن الاستراتيجية المتبعة هي إطلاق النار على أي شخص في سن التجنيد، حتى في غياب تهديد واضح. كل رصاصة يطلقها القناصة لا تهدف إلى الإصابة، بل إلى القتل".

وبحسب الشكوى "هذه الجرائم لا تشكل جرائم حرب وحسب، بل إبادة جماعية وجرائم أخرى ضد الإنسانية أيضاً".

وقال محامي "رابطة حقوق الإنسان" و"جمعية التضامن الفرنسية – الفلسطينية" إيمانويل داود لوكالة الصحافة الفرنسية "لا يمكن إرساء السلام في هذه المنطقة إلا بتحقيق العدالة، مما يتطلب مكافحة الإفلات من العقاب"، مضيفاً أن "هذا لا يتعلق بالجنود وحسب، بل يشمل أيضاً هرم القيادة".