ترمب يطلب مزيدا من المسيرات والصواريخ في موازنة دفاع 2026

أظهرت بنود لموازنة الدفاع الأميركية للعام المقبل أن الرئيس دونالد ترمب يطلب زيادة أجور القوات ومزيداً من الصواريخ عالية التقنية والطائرات المسيرة، مع خفض الوظائف في البحرية وشراء عدد أقل من السفن والطائرات المقاتلة لتوفير المال.

وجرى طلب 892.6 مليار دولار لموازنة الدفاع والأمن القومي، من دون تغيير عن العام الحالي.

وتضع الموازنة، التي تشمل أيضاً الأنشطة المتعلقة بالأسلحة النووية التي تقوم بها وزارة الطاقة وتزيد من تمويل الأمن الداخلي، بصمة ترمب على الجيش من خلال سحب الأموال من الأسلحة والخدمات لتمويل أولوياته.

وقال البيت الأبيض إن التمويل سيستخدم لردع التصرفات العدائية من الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وإنعاش القاعدة الصناعية الدفاعية.

وجرى إدراج معظم التمويل المطلوب للدرع الصاروخي المسمى "القبة الذهبية" الذي يتبناه ترمب في طلب موازنة منفصل، وليس جزءاً من الاقتراح الأحدث الذي أرسل إلى الكونغرس.

وفي موازنة 2026، طلب ترمب عدداً أقل من طائرات "أف-35" التي تصنعها شركة "لوكهيد مارتن" وثلاث سفن حربية فقط، وقالت البحرية إن من المتوقع إدراج شراء سفن أخرى في مشروع قانون منفصل.

وتطلب الموازنة زيادة رواتب القوات بواقع 3.8 في المئة وتقلل التكاليف عن طريق سحب الأسلحة القديمة الأعلى كلفة في التشغيل بما في ذلك السفن والطائرات، وبموجب الخطة ستخفض البحرية موظفيها المدنيين بإجمالي 7286 شخصاً.

وخلال موازنة العام الأخير من عمر إدارة الرئيس السابق جو بايدن، جرى طلب 68 طائرة من طراز "أف-35" للسنة المالية 2025، وفي المقابل طلب ترمب 47 طائرة مقاتلة فقط للسنة المالية 2026.

وتعزز الموازنة التي طلبها ترمب أيضاً الإنفاق على الطائرات المسيرة الصغيرة، ويرجع ذلك لأسباب منها الدروس المستفادة في أوكرانيا، إذ أثبتت تلك الطائرات أنها جزء لا يتجزأ من القتال الحربي منخفض الكلفة مرتفع الفعالية.

ويمثل الإنفاق الدفاعي عادة نحو نصف الموازنة التقديرية للولايات المتحدة، ويذهب الباقي إلى النقل والتعليم والدبلوماسية وغيرها من الوزارات.