ملخص
قالت سوزي سنايدر منسقة برامج "إيكان" إن "مشكلة الأسلحة النووية قابلة للحل، ومعالجتها تتطلب فهم المصالح الراسخة التي تدافع بشراسة عن احتفاظ 9 دول بخيار قتل المدنيين من دون تمييز".
أنفقت الدول المسلحة نووياً أكثر من 100 مليار دولار على ترساناتها النووية العام الماضي، بحسب ما أعلنت الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية التي أسفت لغياب الرقابة الديمقراطية على هذا الإنفاق.
وأفادت الحملة المعروفة اختصاراً (ICAN)، بأن بريطانيا والصين وفرنسا والهند وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا والولايات المتحدة أنفقت مجتمعة نحو 10 مليارات دولار أكثر مما أنفقته عام 2023.
وأضافت "إيكان" في تقريرها السنوي الأبرز أن الولايات المتحدة أنفقت 56.8 مليار دولار في 2024، تليها الصين بمبلغ 12.5 مليار دولار ثم بريطانيا بمبلغ 10.4 مليار دولار.
حازت "إيكان" ومقرها جنيف، على جائزة نوبل للسلام لعام 2017 لدورها الرئيس في صياغة معاهدة حظر الأسلحة النووية، التي دخلت حيز التنفيذ في 2021.
وصادقت على المعاهدة 69 دولة حتى الآن، وانضمت إليها أربع دول أخرى مباشرة ووقعت عليها 25 دولة، على رغم عدم انضمام أي من الدول النووية.
تناول تقرير هذا العام الكلف التي تتكبدها الدول التي تنتشر في أراضيها أسلحة نووية عائدة لدول أخرى.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أشار التقرير إلى أن هذه الكلف غير معروفة إلى حد كبير للمواطنين والمشرعين على حد سواء، مما يسمح لها بتفادي الرقابة الديمقراطية.
وعلى رغم عدم التأكد رسمياً قال التقرير نقلاً عن خبراء إن بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا تحتفظ بأسلحة نووية للولايات المتحدة.
وفي الوقت نفسه تقول روسيا إن لديها أسلحة نووية في بيلاروس لكن بعض الخبراء غير متأكدين من ذلك، وفق التقرير.
وأشار إلى وجود "معلومات عامة قليلة" حول الكلف المرتبطة بالاحتفاظ بأسلحة نووية أميركية في دول أوروبية أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) لافتاً إلى كلفة أمن المنشآت والطائرات القادرة على حمل أسلحة نووية والتحضير لاستخدام هذه الأسلحة.
وأضاف التقرير أن "كل ترتيبات متعلقة بتشارك أسلحة نووية ضمن حلف الناتو محكومة باتفاقات سرية".
وقالت أليسيا ساندرز-زاكري التي شاركت في إعداد التقرير، إن "حرمان المواطنين والمشرعين من معرفة وجود أسلحة نووية لدول أخرى على أراضيهم أو الكلفة التي تنفق عليها من ضرائبهم، هو بمثابة إهانة للديمقراطية".
تمتلك ثماني دول أسلحة نووية علناً هي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وباكستان وكوريا الشمالية.
ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية وإن لم تقر بذلك رسمياً.
وقالت "إيكان"، إن مستوى إنفاق هذه الدول التسع على الأسلحة النووية في 2024 كان كافياً لتغطية موازنة الأمم المتحدة نحو 28 مرة.
وقالت سوزي سنايدر منسقة برامج "إيكان"، إن "مشكلة الأسلحة النووية قابلة للحل، ومعالجتها تتطلب فهم المصالح الراسخة التي تدافع بشراسة عن احتفاظ تسع دول بخيار قتل المدنيين دون تمييز".
وأفاد التقرير أن القطاع الخاص حقق مكاسب لا تقل عن 42.5 مليار دولار من عقود الأسلحة النووية عام 2024 وحده.
وأضاف التقرير أن هناك ما لا يقل عن 463 مليار دولار من العقود الجارية المتعلقة بالأسلحة النووية، بعضها يمتد لعقود، والعام الماضي مُنحت عقود جديدة لأسلحة نووية بقيمة 20 مليار دولار في الأقل.
وقالت "إيكان" إن "كثيراً من الشركات المستفيدة من هذا السخاء استثمرت بكثافة في الضغط على الحكومات، إذ أنفقت 128 مليون دولار على هذه الجهود في الولايات المتحدة وفرنسا، وهما الدولتان اللتان تتوفر بيانات عنهما".
وتستند العقيدة النووية الأساسية التي تطورت خلال الحرب الباردة بين القوتين العظميين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، إلى افتراض عدم استخدام هذه الأسلحة أبداً نظراً إلى تأثيرها المدمر، ولأن من المرجح أن يلحق الرد النووي بالمهاجم الأول، دماراً مماثلاً للذي سببه لخصمه.
