المقاطعة الأكاديمية: خطر وجودي على البحث العلمي الإسرائيلي

منذ أن تجاوزت موجات المقاطعة الأكاديمية للجامعات ومؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية حدود الاحتجاجات الطلابية في جامعات أوروبية وأميركية، لا ينفك رئيس جامعة بن غوريون في بئر السبع ورئيس لجنة رؤساء الجامعات دانيئيل حايموفيتش عن عقد اجتماعات طارئة. فالتهديد الأكاديمي الذي تشهده الجامعات الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 لم يقتصر عند رفض التعاون البحثي واستبعاد الأكاديميين الإسرائيليين أو وقف الاستثمارات، بل وصل عمق الأزمة لانخفاض عدد الطلاب الأجانب في الجامعات الإسرائيلية بنحو 50 في المئة على الأقل وتراجُع حجم المنشورات العلمية الإسرائيلية من 141.70 لكل 1000 منشور عالمي في 2022 إلى 111.45 فقط في 2024، وهو ما يعني انخفاضاً بنسبة 21 في المئة. ووفقاً لـ "رابطة رؤساء الجامعات الإسرائيلية"، فقد جرى تسجيل نحو 500 حادثة مقاطعة منذ اندلاع الحرب وحتى شباط (فبراير) الماضي، بزيادة بلغت 66 في المئة عما قبل الحرب، شملت وقف التعاون الأكاديمي من قبل مؤسسات في الولايات المتحدة وإنجلترا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وكندا، في حين تراجعت بشكل حاد علاقات التعاون مع جامعات في إسبانيا وبلجيكا وهولندا. ولم تكتف بعض الجامعات برفض مقالات لباحثين إسرائيليين في مجلات علمية دولية وإلغاء دعواتهم إلى مؤتمرات دولية، بل امتنع باحثون أجانب عن مراجعة تلك المقالات أو العمل مع أكاديميين إسرائيليين خشية المساس بتمويلهم، خصوصاً بعد أن تعرضت فعاليات بمشاركة إسرائيلية إلى احتجاجات طلابية واسعة.

جرى تسجيل نحو 500 حادثة مقاطعة منذ اندلاع الحرب وحتى فبراير الماضي بزيادة بلغت 66 في المئة عما قبل الحرب (رويترز)

بحسب ما جاء في صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد شهد مايو (أيار) الماضي مقاطعة أكثر من 20 جامعة حول العالم بسبب الحرب المستمرة على غزة والوضع الإنساني المتدهور هناك، فيما بدأ شهر يونيو (حزيران) الجاري بإعلان جامعة جنيف إنهاء تعاونها البحثي مع الجامعة العبرية في القدس وجامعة تل أبيب التي ينتهي العمل باتفاقية التعاون معها في عام 2026. كما جمدت جامعة إراسموس روتردام بصورة فورية التعاون مع جامعة بار إيلان والجامعة العبرية في القدس وجامعة حيفا. كما قررت الجامعة تعليق برامج التبادل الطلابي القائمة مع هذه الجامعات، التي لن يحصل أي تعاون بحثي جديد معها. وغداة إعلان جامعة سويسرية قطع علاقاتها مع أبرز الجامعات الإسرائيلية احتجاجاً على "الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والإنساني"، خلال الحرب، أعلنت جامعة ترينيتي كولدج الإيرلندية قبل أيام، أنها ستقطع العلاقات المؤسساتية مع إسرائيل والجامعات الإسرائيلية والشركات التي تتخذ من إسرائيل مقراً، وذلك بناءً على توصيات مجموعة عمل أنشئت في خضم تحرك طالبي استمر خمسة أيام في الحرم الجامعي العام الماضي، تنديداً بالحرب.

صور قاتمة

خلال جلسة في الكنيست الإسرائيلي عقدت نهاية مايو الماضي، للوقوف على حجم الضرر الذي لحق بجهاز التعليم العالي الإسرائيلي نتيجة موجات المقاطعة الأكاديمية حول العالم منذ اندلاع الحرب، أكدت وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية وجود انخفاضٍ عام في التعاون الدولي في البحث العلمي. وقد أظهر بحث أُجري في إسرائيل أن متوسط عدد الاقتباسات لكل منشور أكاديمي يبلغ 11، لكن في المنشورات التي تتضمن تعاوناً دولياً يرتفع العدد إلى 27 اقتباساً، وفي حال التعاون مع باحثين من الاتحاد الأوروبي تحديداً يرتفع عدد الاقتباسات إلى 33 اقتباساً للمنشور الواحد. ووفقاً لوصف حايموفيتش، فإن "التهديد الأكاديمي مؤشر على عمق الأزمة لأنه يمس اقتصاد الدولة والبحث العلمي وأمن إسرائيل". وعل أكثر ما يقلق كبرى الهيئات الأكاديمية في إسرائيل هو اتساع "المقاطعة الصامتة"، التي ترفض أوراقاً بحثية وتستبعد طلبات قبول في برامج الدكتوراه أو الزمالات الطبية أو طلبات منح من باحثين إسرائيليين من دون حتى أي مبرر علمي.

شهد مايو الماضي مقاطعة أكثر من 20 جامعة حول العالم بسبب الحرب المستمرة على غزة (رويترز)

وعلى رغم أن نحو 30 جامعة أوروبية من الصف الثاني تبنت قرارات مؤيدة للمقاطعة، إلا أن شخصيات أكاديمية في إسرائيل تتخوف من إمكانية انتشار هذه الممارسات إلى جامعات ومؤسسات تعليم عالٍ ذات مكانة عالمية مرموقة، تمتاز بإنتاج بحثي كبير وتمويل ضخم وكادر أكاديمي متميز وشراكات دولية واسعة، وغالباً ما تتصدر التصنيفات العالمية مثل QS أو THE، وتُعد مرجعاً في تطوير المعرفة والابتكار، مثل هارفارد وأكسفورد وMIT وستانفورد، خصوصاً أن مؤشرات الابتكار بينّت التراجع الفعلي لمكانة إسرائيل على المستوى العالمي، حيث هبطت من المرتبة الخامسة إلى الـ15 في مؤشر "بلومبيرغ" للابتكار خلال خمسة أعوام، وهو تراجع لا يفسَّر وفقاً لمحللين من المنافسة الدولية، بل بفقدان الدعم الأكاديمي الدولي لإسرائيل وجامعاتها. وقالت عضو الكنيست القائمة بأعمال رئيس لجنة العلوم ماتي تسرفاتي هركابي، "نحن في خطر حقيقي... موجة المقاطعة الأكاديمية مع تغير الموقف تجاه إسرائيل قد تضر بالمكانة الأكاديمية والدولية لدولة إسرائيل."

ضربة قاسية

وفي أعقاب الحرب على غزة والوضع الإنساني الخطير الناجم عنها، باشر الاتحاد الأوروبي أخيراً بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل استناداً إلى المادة الثانية من الاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان، وإذا جرى استبعاد إسرائيل من برنامج "هورايزون أوروبا" الذي يعد أكبر برنامج بحث وتطوير في الاتحاد الأوروبي حتى الآن، بموازنة تزيد على 95 مليار يورو (109 مليارات دولار)، أو حتى من أجزاء منه، فستكون ضربة قاسية لمحرك النمو في إسرائيل، خصوصاً وأن الدورات السابقة من "هورايزون أوروبا" ساعدت في تمويل الأبحاث الإسرائيلية والتطورات التكنولوجية في الجامعات والقطاع الخاص. وتُظهِر البيانات التي جمعتها المفوضية الأوروبية أنه منذ السابع من أكتوبر 2023، منح الاتحاد الأوروبي المؤسسات الإسرائيلية أكثر من 238 مليون يورو (250 مليون دولار)، على رغم أن إسرائيل ليست عضواً في الاتحاد الأوروبي، لكنها تشارك كدولة شريكة في مبادرات التمويل. وفي إطار برنامج "هورايزون 2020"، الذي نُفذ بين عامي 2014 و2020، تلقت المنظمات الإسرائيلية مساهمة إجمالية من الاتحاد الأوروبي بلغت 1.28 مليار يورو (1.35 مليار دولار). ومنذ إطلاق "هورايزون " في عام 2021، تجاوزت قيمة المنح التي مُنحت لإسرائيل حتى الآن 747 مليون يورو (786 مليون دولار).

يتجنب باحثون أجانب مراجعة المقالات أو العمل مع أكاديميين إسرائيليين خشية المساس بتمويلهم (رويترز)

الحصة الأكبر من أموال البرنامج مخصصة للمؤسسات الأكاديمية. وتقدم أكثر من 2000 أكاديمي أوروبي و45 منظمة بالتماس إلى الاتحاد الأوروبي لإنهاء كل التمويل للمؤسسات الإسرائيلية، قائلين إن إطار عمل "هورايزون" لعب "دوراً حاسماً في تقدم التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية". وجاء في العريضة "إن برامج التمويل هذه تدعم بصورة مباشرة مشاريع تطوير القدرات العسكرية والتسليحية الإسرائيلية". وأضافت "نظراً لحجم انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية ومدتها وطبيعتها، يجب تعليق مشاركة المؤسسات الإسرائيلية في برامج البحث والتعليم الأوروبية". وأظهرت بيانات المفوضية الأوروبية أن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، التي تصدر أنظمة الأسلحة إلى جميع أنحاء العالم، حصلت على 2.7 مليون يورو (2.8 مليون دولار) بموجب برنامج "هورايزون أوروبا" وأكثر من 10.7 مليون يورو (11.2 مليون دولار) بموجب برنامج "هورايزون 2020"، ووفقاً لنائبة المدير العام للاستراتيجية والعلاقات الدولية في مجلس التعليم العالي الإسرائيلي نعمي بك، فإن إسرائيل من الدول الرائدة في الحصول على منح بحثية تتراوح بين 1.5 و2.5 مليون يورو للمنحة. وأضافت "يجب أن نقف بثبات كي تبقى إسرائيل في برنامج هورايزون."

مراجعة شاملة

"مجلس الأكاديمية الوطنية الإسرائيلية للعلوم"، واستناداً إلى دوره القانوني في تقديم المشورة للحكومة الإسرائيلية في القضايا ذات الأهمية في مجالي البحث والتخطيط العلمي، أصدر بياناً يحذر فيه من التطورات السياسية الأخيرة في الاتحاد الأوروبي والخطر الذي قد يتهدد العلم الإسرائيلي ومستقبل التعاون العلمي بين إسرائيل ودول الاتحاد، خصوصاً في ظل التطورات المقلقة في الولايات المتحدة وسياسات إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتمثلة في تقليص موازنات البحث الفيدرالية والحد من التعاون مع باحثين أجانب وتجميد المنح الثنائية. وبحسب معطيات هيئة الابتكار الإسرائيلية التي نُشرت في مارس (آذار) الماضي، فقد حصل باحثون وشركات إسرائيلية في الأعوام الأخيرة على منح تفوق مليار يورو من برنامج "هورايزون" للبحث والابتكار. ووفقاً لتقرير "حالة العلم" لعام 2022، فإن "أكثر من 60 في المئة من المقالات البحثية المشتركة للباحثين الإسرائيليين مع زملائهم من الخارج، جاءت بالتعاون مع باحثين من دول أوروبا. وأكد بيان المجلس أن التداعيات المحتملة للإضرار باتفاقية الشراكة لا تقتصر على فقدان مصادر تمويل حيوية، بل تشمل أيضاً التأثير السلبي في العلاقات مع مؤسسات بحثية رائدة والإقصاء من المشاركة في مشاريع وبُنى تحتية علمية دولية رائدة والضرر في القدرة على استقطاب باحثين متميزين والحفاظ عليهم وتدهور مكانة إسرائيل في المجتمع العلمي العالمي، والذي ستكون له آثار طويلة الأمد على قوة إسرائيل الاقتصادية والأمنية".

شريك عسكري

في إطار مشروع ResponDrone الذي أطلق عام 2019 لتطوير رسم خرائط ثلاثية الأبعاد لتكنولوجيا الطائرات من دون طيار، حصلت شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية من برنامج "هورايزون" على 1.4 مليون يورو (1.47 مليون دولار) "لتوفير معلومات دقيقة عن الموقع لأول المستجيبين". وفي إطار مخطط يسمى COPAC، والذي أطلق في 2017، حصلت شركة Elbit Systems والجامعة العبرية في القدس على أكثر من مليون يورو (1.05 مليون دولار) للعمل على النقاط الكمومية المصممة، التي تركز على أجهزة كمبيوتر فائقة السرعة لتؤدي مهاماً مثل كسر أو تعطيل أو التنصت على أنظمة الأمن الحالية. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، حصلت جامعة رايخمان في مدينة هرتسليا الساحلية في إسرائيل، على ما يقرب من ثلاثة ملايين يورو (3.16 مليون دولار) كجزء من مشروع لدراسة النصوص السنسكريتية والبوذية التبتية بهدف تطوير "أدوات حسابية متطورة لإحداث ثورة في دراسة هذه المواد"، وشاركت المؤسسات الإسرائيلية أيضاً في مخططات لتطوير "أدوات المراقبة والأمن" من أجل "مكافحة الإرهاب". وفي إطار برنامج "هورايزون 2020" حصلت جامعة بار إيلان ووزارة الأمن العام الإسرائيلية على 1.3 مليون يورو (1.37 مليون دولار) و267 ألف يورو (281 ألف دولار) على التوالي لتطوير جهاز محاكاة لتدريب الاستجواب. ويشارك المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب في إسرائيل وجامعة رايخمان منذ يناير الماضي في مشروع EU-GLOCTER لتعزيز "التميز العلمي والابتكار التكنولوجي في مكافحة الإرهاب". ووفقاً للحملة الفلسطينية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل (باكبي - PACBI) ، فإن الجامعات الإسرائيلية التي تحصل على المنح من البرنامج الأوروبي، تشارك في تطوير أنظمة الأسلحة والعقائد العسكرية التي تستخدم في الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية وفي لبنان، عبر أطُر أكاديمية وأوراق بحثية ونقاشات بين الخبراء. في حين قالت الباحثة الإسرائيلية مايا ويند إن الأوساط الأكاديمية والجامعات الإسرائيلية التي غالباً ما ينظر إليها على أنها معاقل للحريات المدنية، "هي العمود الفقري للصناعة العسكرية في إسرائيل". وذكرت الباحثة في كتابها "أبراج من العاج والفولاذ: كيف تقيّد الجامعات الإسرائيلية حرية الفلسطينيين"، أن الجامعات الإسرائيلية الثماني تعمل جميعها في خدمة الدولة بصورة مباشرة وتؤدي وظائف حيوية في دعم سياساتها من خلال الأبحاث والتوصيات المتعلقة بالسياسات، التي لا تهدف فقط إلى الحفاظ على الحكم العسكري الإسرائيلي، بل أيضاً إلى تقويض حركة الحقوق الفلسطينية على الساحة الدولية. ووفقاً لما هو معلن على الموقع الإلكتروني لـ"باكبي" - PACBI تطور جامعة "تخنيون" الإسرائيلية تقنيات الطائرات من دون طيار والجرافات التي يجري التحكم بها لاستخدامها في هدم منازل الفلسطينيين. فيما طورت جامعة تل أبيب "عقيدة الضاحية" التي تدعو إلى استخدام القوة المفرطة (غير المتكافئة) لهدم البنية التحتية المدنية والإضرار بالمدنيين. كما أشارت الحملة إلى أن برنامج "تلبيوت" العسكري التابع للجامعة "العبرية"، والمدعوم من القوات الجوية الإسرائيلية والجيش، أتاح الفرصة أمام الخريجين في الحصول على شهادات جامعية عليا أثناء خدمتهم بالجيش، واستغل خبراتهم للتقدم في البحث والتطوير العسكري. ويؤكد البروفيسور روبن دي جي كيلي من جامعة كاليفورنيا، أن غالبية المثقفين الإسرائيليين تلتزم الصمت أو لا تدرك أن حريتها مرتبطة بحرية الفلسطينيين. وأضاف "سوف نواصل مقاطعة المؤسسات الإسرائيلية لأن الصمت هو رديف للتواطؤ".

تمويل إسرائيلي

الصورة المقلقة لحجم الضرر الذي لحق بجهاز التعليم العالي الإسرائيلي نتيجة موجات المقاطعة الأكاديمية حول العالم دفع الحكومة الإسرائيلية ووزارتي الخارجية والشتات ورؤساء الجامعات، لكبح تلك الحملات عبر الضغط الدبلوماسي والتواصل مع نظرائهم في العالم والتعاون مع منظمات مكافحة معاداة السامية. ويعتبر مشروع "درع الأكاديميين"  Scholar Shield Project الذي أطلقه معهد "نئمان للدراسات السياسية الوطنية" وبدأ نشاطه الفعلي في يونيو 2024، أحد أهم الردود الإسرائيلية المنظمة لتصاعد المقاطعة الأكاديمية، عبر رصد المقاطعة الأكاديمية بصورة ممنهجة، وتحويلها إلى بيانات قابلة للتحليل والقياس، مما يمنح صانعي القرار أدوات لمعالجة الظاهرة عبر القنوات الدبلوماسية والإعلامية والمؤسسية. وقال رون برومر، رئيس قسم معاداة السامية في وزارة الشتات، "من الخطير جداً التعامل مع هذا عبر الحكومة. الأدوات الدبلوماسية مهمة، لكن يجب العمل أيضاً في الساحة المدنية". وأضاف "أطلقنا مشروعاً وطنياً لمكافحة معاداة السامية بقيمة 50 مليون شيكل (14 مليون دولار)". وتحدث ممثل وزارة الشتات الإسرائيلية عن "أدوات دبلوماسية غير مباشرة"، عبر تمويل جمعيات مدنية إسرائيلية لمواجهة الظاهرة من دون أن تبدو الحكومة في الواجهة، في محاولة للتقليل من حدة العداء الأكاديمي المباشر. وبحسب ما هو معلن، فقد أظهر المشروع أن بعض حالات المقاطعة واجهت تحركاً مضاداً من جانب الجامعات الإسرائيلية أو من الأكاديميين أنفسهم، وفي نحو نصف تلك الحالات كان التدخل فعّالاً وأسهم في تخفيف الأضرار. من جهتها خصصت وزارة الابتكار والعلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية منذ بداية الحرب مبلغ 40 مليون شيكل (11.5 مليون دولار) للتعاون الدولي، منها 10 ملايين شيكل (3.5 مليون دولار) للجامعات. فأزمة المقاطعة الأكاديمية التي تفاقمت مع استمرار الحرب ووضعت سمعة إسرائيل الدولية في استقطاب التعاون البحثي على المحك، لم تقف عند أزمة داخلية تتمثل في عزوف الطلاب الأجانب، وتردد الأكاديميين في الانخراط في مشاريع مشتركة، بل طاولت الاقتصاد والأمن والمعرفة كمجالات مترابطة، وباتت تهدد إسرائيل فعلياً بخسارة مكانتها العلمية وفقدان أحد أهم أدواتها الاستراتيجية.