مخاوف إسرائيلية من مقاطعة أكاديمية دولية نتيجة قرار ضم "جامعة أريئيل"

بعد رفض الجامعات الإسرائيلية لـ40 سنة خوفاً على مكانتها الدولية، تمكنت الحكومة الإسرائيلية قبل أيام، وبفعل ضغوطها السياسية الكبيرة، من انتزاع قرارٍ رسمي بضم جامعة مستوطنة "أريئيل" ثاني أكبر المستوطنات في الضفة الغربية، إلى لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية، والتي كانت قد اعتبرت أن قرار الحكومة "قرار سياسي تمت حياكته على مدار سنوات". ويأتي قرار الضم بعد عقد على قرار الحكومة الاعتراف بكلية مستوطنة "أريئيل" كجامعة.

ترحيب رسمي

وزيرة التعليم الإسرائيلية، يفعات شاشا بيطون، رحبّت بهذه الخطوة، واعتبرت أنها "عادلة ومستحقة ومهمة للغاية"، وقالت إن "جامعة أريئيل فيها باحثون ممتازون وإنجازات أكاديمية رائعة"، وإن عضوية جامعة أريئيل في لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية "امتياز عظيم، مثل جميع الجامعات الأخرى"، وتابعت، "هذا رد قاطع على جميع الذين دعوا قبل بضعة أسابيع إلى مقاطعة المؤسسات الأكاديمية والتجارة والعيش في أريئيل".

من جانبه، قال يهودا شينفلد رئيس جامعة مستوطنة "أريئيل": "هذا إنجازٌ كبير للأكاديمية الإسرائيلية وخطوة أخرى نحو وحدة الشعب الإسرائيلي، ونرحب بقرار لجنة رؤساء الجامعات بضم جامعة أريئيل إلى المنتدى، والذي يعتبر اعترافاً بمساهمة الجامعة الكبيرة في الأوساط الأكاديمية والعلوم".

رفض فلسطيني

بدورها، دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الترحيب الإسرائيلي الرسمي بهذا القرار، واعتبرته دليلاً جديداً على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي "حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام". وقالت الوزارة في بيان إن الاعتراف بجامعة مستوطنة "أريئيل" وضمها للجامعات الإسرائيلية "انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

واعتبرت القرار "سابقة خطيرة من شأنها تعزيز الاستيطان وتعميقه وضرب مهنية وشرف التعليم، وبمثابة انضمام طوعي لأعضاء لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية رسمياً للمنظومات الإسرائيلية الداعمة للاحتلال والاستيطان". وأضافت، "الوزارة تنظر بخطورة كبيرة لهذا القرار، وستتابعه مع مؤسسات التعليم العالي الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدمتها اليونسكو وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وتطالب تلك الجهات برفضه وعدم التعامل معه باعتباره خرقاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة، كما ستطالب الجامعات والهيئات الأكاديمية المختلفة بإدانة هذا القرار والضغط على لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية للتراجع الفوري عنه وفرض عقوبات عليه".

وجدّدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الضفة الغربية، تأكيدها على وجوب عدم الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الإسرائيلية الموجودة في المستوطنات المُقامة على الأرض الفلسطينية، وذلك لعدم شرعيتها، ولفتت الوزارة في بيان رسمي إلى أنها ستتوجه إلى "اليونسكو" وسائر المنظمات الدولية والحقوقية برسائل "لحضها على عدم الاعتراف والتعامل مع هذه المؤسسات التعليمية غير الشرعية"، وأشارت إلى أن إقامة هذه المؤسسات التعليمية على الأرض الفلسطينية هو "انتهاك صارخ لكل الاتفاقيات والقوانين الدولية"، داعية الأكاديميين والأساتذة والباحثين في العالم لعدم التعامل والتعاون مع هذه المؤسسات".

تخوفات أكاديمية

وفقاً لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإن قرار رؤساء الجامعات بقبول ضم جامعة "أريئيل" بعد رفض قاطع دام لسنوات، جاء بفعل الضغوط السياسية من الحكومة الإسرائيلية من جهة، وبسبب قلقهم من المس بميزانيات وتمويل جامعاتهم من قبل وزيرة التربية والتعليم، وخوفاً من التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا يلزم اللجنة بضم "جامعة أريئيل" لمجلس رؤساء الجامعات. وأشارت الصحيفة إلى "أنّ شخصيّات من العالم الأكاديمي حذّرت الحكومة الإسرائيليّة من أنّ ضم جامعة أريئيل يمكن أن يوسّع المقاطعة، وقد يخرق الاتّفاقات التي أبرمتها إسرائيل مع الاتّحاد الأوروبي للحفاظ على الفصل بين المؤسسات الأكاديمية داخل مستوطنات الضفة الغربية، وتلك الموجودة في إسرائيل".

بدورها، أعادت لجنة الجامعات الاسرائيلية تأكديها أنه "لا توجد حاجة لإقامة جامعة جديدة بالإضافة إلى الجامعات الست الحالية في إسرائيل"، واعتبرت أن تحويل الكلية في "أريئيل" إلى جامعة "خطوة تخدم مصالح ائتلافية وسياسية سيكون لها نتائج كارثية على التعليم العالي في إسرائيل، لأنها مقامة خارج "حدود الدولة".

وكان مدير "معهد فايتسمان" للأبحاث العلمية الإسرائيلية، نير غوف، قد اعتبر أن القرار يعكس حقيقة تسييس الجامعات والتعليم العالي في تل أبيب، محذراً من أن الجامعات الإسرائيلية ستدفع ثمناً باهظاً جراء هذا القرار في علاقاتها الدولية، وقال "أخشى من تأثير سلبي على التعاون العلمي مع جامعات العالم".

من جانبه، كتب رئيس جامعة حيفا رون روبين، لأعضاء السلك الأكاديمي وطلاب الجامعات في وقت سابق: "نشهد محاولاتٍ للسيطرة على العلوم في إسرائيل، بهدف تخويف وإضعاف وفرض رقابة، والسماح لمصالح سياسية بإملاء أجندة الأبحاث، ما يشكل خطراً واضحاً وداهماً على دولة إسرائيل ومستقبلنا جميعاً".

في حين يجزم أستاذ القانون الدولي في "الجامعة العبرية" في القدس إيال شاني، بأن "إلغاء الفصل بين الأكاديميا الإسرائيلية وتلك القائمة في المناطق (المحتلة)، سيعرّض علاقات جهاز التعليم العالي الإسرائيلي مع مؤسسات وهيئات في الخارج، وفي أوروبا بالذات، لخطر جسيم".

تشريع متسلسل

وكان الكنيست الإسرائيلي قد سنّ عام 2018 قانوناً ينصّ على إلغاء مجلس التعليم العالي في الضفة الغربية، المسؤول عن ثلاث مؤسسات أكاديمية إسرائيلية واقعة خارج الخط الأخضر، وهي: جامعة أريئيل وكلية إلكانا (على أراضي محافظة سلفيت)، وكلية ألون شيبوت (بيت لحم والقدس)، بالتالي، أصبحت هذه المؤسسات خاضعة لمجلس التعليم العالي الإسرائيلي، كما كل المؤسسات الأكاديمية داخل إسرائيل، وهو الأمر الذي دفع مؤسسات أكاديمية عدة في العالم ولجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية لمقاطعة جامعة أريئيل، فيما أصدرت "جمعية علم الاجتماع الإسرائيلية" بياناً نددت فيه بالقانون الذي يجرّ بحسب تعبيرها "النساء والرجال الأكاديميين في المؤسسات الجامعية في إسرائيل، إلى تأييد ودعم الاحتلال ومبادرات الضم، ويستدعي المقاطعة الأكاديمية الدولية، على خلفية مشاركتنا في أنشطة علمية في المناطق المحتلة".

ويقول البروفسور ألون هرئيل، أستاذ القانون في "الجامعة العبرية": قد يؤدي هذا القرار إلى انزلاق المقاطعة المعلنة والسارية ضد مؤسسات أكاديمية في المناطق المحتلة، إلى مؤسساتٍ في داخل إسرائيل أيضاً". ويضيف: "من الغريب أن هذه الحكومة تشن حرباً ضروساً ضد حركة المقاطعة (BDS) ومؤيديها، من جهة، بينما تقدم لهم على طبق من ذهب هدية نفيسة هي الأدوات الدعائية اللازمة لشل نشاط الأكاديميا الإسرائيلية".

في حين قالت رئيسة لجنة التعليم في الكنيست شارون هسكيل قبل أيام، إن "مقاطعة جامعة أريئيل أمر لا يمكن تصوره، وقد قررت أن أبذل كل ما في وسعي لوقف المقاطعة بالتعاون مع اتحاد الطلاب وجامعة أريئيل". وأضافت "ليس من الممكن أن نحارب حركة المقاطعة على الساحة الدولية، ونكتشف في النهاية أن هناك مقاطعة معلنة داخل دولة إسرائيل ضد المؤسسات الصهيونية".

كرة ثلج

الفلسطينيون وبحسب اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها BDS، سيواجهون قرار ضم جامعة "أريئيل" بتدشين المزيد من حملات لمقاطعة إسرائيل محلياً ودولياً، فالخطوة من وجهة نظرهم "ستفتح مجالاً واسعاً لبدء حملات جديدة لتعزيز المقاطعة الأكاديمية لإسرائيل، من خلال دعوة المزيد من جامعات العالم لتعزيز هذه المقاطعة، ولمنع إشراك إسرائيل في النشاطات الأكاديمية والعلمية الدولية".

ووفقاً لمعطيات اللجنة، فقد شهد عام 2021 توقيع أكثر من 350 قسماً ومركزاً ونقابةً وجمعيّة أكاديمية دولية، إلى جانب أكثر من 23 ألف أكاديمي وطالب وموظف جامعيّ من جامعات عالمية، بياناتٍ لدعم الحقوق الفلسطينية، مع العديد من المطالبات بمقاطعة أكاديمية لإسرائيل، كان آخرها عام 2022، إعلان مجلس أميركا اللاتينية للعلوم الاجتماعية مقاطعته للجامعات الإسرائيلية، كما أنهت ثلاث مؤسسات أكاديمية أوروبية بارزة، الاتفاقات مع جامعة أريئيل الإسرائيلية "بشأن تورطها المباشر في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي".

منسق اللجنة محمود نواجعة يقول، "هذه الخطوة ستسهم في وقف التغول الإسرائيلي في دول أميركا اللاتينية الـ55 عبر قطع أي علاقة بين جامعاتها والجامعات الإسرائيلية، والتي تأتي ضمن تنامي الرفض الدولي لإسرائيل وسياستها العنصرية ضد الشعب الفلسطيني"، وشدد على أن مقاطعة إسرائيل تتنامى عالمياً ككرة ثلج تتدحرج، في ظل تأكيد مؤسسات حقوقية دولية بأن إسرائيل تقوم على سياسة التمييز العنصري".

من جانبه، قال مُنسق الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال ومخطط الضم، رمزي عودة، "نريد أن نصل إلى مرحلة عزل إسرائيل عالمياً وأكاديمياً، ونحاول أن نوضح لكل العالم ولكل النخب العلمية أن تل أبيب دولة احتلال ودولة تمييز عنصري. فالعالم أصبح يدرك أنها ليست تلك الدولة المدنية المتحضرة بل هي أقرب إلى دولة أبارتهايد".

نتائج كارثية

في التاسع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اتفقت إسرائيل والاتحاد الأوروبي على انضمام إسرائيل إلى أكبر برنامج بحث وابتكار في الاتحاد الأوروبي "هورايزون أوروبا"، ووفقاً لوزارة الخارجية الإسرائيلية سيخصص البرنامج 95.5 مليار يورو (111 مليار دولار) على شكل منح من 2021 إلى 2027، ولكن ليس للمستوطنات، وسمح للإسرائيليين بالمزايدة على عطاءات الحوسبة الكمية، ولكن ليس الفضاء. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إن "الانضمام إلى برنامج هورايزون يضع البلاد كلاعبٍ مركزي في أكبر وأهم برنامج بحث وتطوير في العالم".

في المقابل، يرى مراقبون أن مبعث قلق الأساتذة الجامعيين الإسرائيليين في الأساس يكمن في مستقبل مكانة الأكاديميا الإسرائيلية ومستقبل الأبحاث العلمية فيها، لأن اتفاقيات التعاون المعقودة بين الجامعات الإسرائيلية وبين الاتحاد الأوروبي، والتي توفر مصادر التمويل الأساسية للأنشطة العلمية والبحثية الإسرائيلية، تشترط على تل أبيب الفصل التام بين المؤسسات الأكاديمية في داخل إسرائيل وبين "المؤسسات الأكاديمية" القائمة في المستوطنات الإسرائيلية. وفي إطار تلك الاتفاقيات، وقعت إسرائيل على تعهدات بالمحافظة على هذا الفصل الواضح والتام، وبعدم تحويل أية مبالغ من أموال الدعم تلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

البروفيسور الإسرائيلي مانويل تراختنبرغ، الرئيس السابق للجنة التخطيط والتمويل في "مجلس التعليم العالي" يرى أن من شأن هذا الخرق أن "يُقصي إسرائيل من اتفاقية التعاون المسماة "هورايزون أوروبا" بصورة فورية ومباشرة، علماً بأن "مردود هذه الاتفاقية على الجامعات الإسرائيلية يعادل مئات ملايين اليورو سنوياً".

وقال أستاذ العلوم السياسية زئيف شطرنهل، "ليس ثمة قرار يمكن أن يضرّ بالبحث، وخصوصاً التجريبي، وكذلك بمستقبل العلوم الإسرائيلية، أكثر من القرار الذي يمحو ويزيل الخط الفاصل بين إسرائيل والمناطق المحتلة". وتابع، "يجدر برؤساء الجامعات أن يخرجوا من ملجأهم ويبلغوا الحكومة أن على الجامعات مسؤولية قومية، وأنها لن ترضى بأن تكون أداة طيعة لخدمة مصالح السلطة الحاكمة".

في حين أكد البروفيسور الإسرائيلي عميرام غولدبلوم أن "هذه ضربة قاصمة للأكاديميا الإسرائيلية، لصناعات التكنولوجيا الدقيقة (الهايتك) وللاختراعات والاكتشافات العلمية في الجامعات ومعاهد الأبحاث". وأضاف، "من الصعب التفكير بهدية أكثر أهمية وإسعاداً لحركة المقاطعة BDS، إن حكومة إسرائيل مستعدة لتدمير الأكاديميا مقابل الفوز بدعم المستوطنين، الذين هم الجيش الأساسي الذي تبقى لليمين في الشارع".

وقد وجد استطلاع معهد "ميتفيم" للسياسات الخارجية الإقليمية الإسرائيلية، الذي تم إجراؤه، العام الماضي، أن 47 في المئة من الإسرائيليين يعارضون المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي التي تستثني المستوطنات، مثل "هورايزون" بينما يؤيد 35 في المئة فقط المشاركة.

تمويل مميز

منذ وضعها على قدم المساواة مع الجامعات الإسرائيلية الأخرى، واجهت "أريئيل" مقاطعة من مؤسسات أكاديمية أجنبية مختلفة. وانتقد أساتذتها التمييز الذي تمارسه جامعات أخرى من داخل إسرائيل ضدها، واعتبروا أن هذه الجامعات ترفض الاعتراف بشرعيتها، في حين حرصت الحكومات الإسرائيلية على دعمها وتطويرها وإقامة مختبرات علمية ذات مستوى عالٍ وأقسام بحوث. ويتعلم في الجامعة حالياً 15 ألف طالب تقريباً، 15 في المئة منهم من مستوطنات الضفة الغربية، والباقون من إسرائيل.

وقد كشف تحقيق سابق أجرته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية أن جامعة "أريئيل" تحصل على تمويل دعم حكومي، بفارق ضخم عما تحصل عليه الجامعات الإسرائيلية القديمة، ومنها ذات الاسم العالمي. وأن الجامعة الاستيطانية حظيت بتعاقدات تفضيلية مع الحكومة الإسرائيلية، منذ العام 2007، واستفادت من النظام الخاص الذي يعفيها من المشاركة في مناقصات، كي تفوز بعطاءات الحكومة، ويعني أن هذه الجامعة الاستيطانية "حديثة العهد" كما يقول التحقيق، تحظى بميزانيات ضخمة، على حساب جامعات إسرائيلية قديمة غارقة في الديون والعجز التراكمي.

وعلى الرغم من مخاوف جهات أكاديمية إسرائيلية من مواجهة مقاطعة دولية للجامعات الإسرائيلية بسبب هذه الجامعة كونها تقع في مستوطنة، إلا أن جامعة "أريئيل"، وفق تقاريرها، لديها أكثر من 50 اتفاق تعاون مع جامعات ومؤسسات تعليم عال ومراكز أبحاث عالمية، من بينها في أوروبا والولايات المتحدة الأميركية وكندا وروسيا والجمهوريات المحيطة بها.

منع وتقييد

وفي الوقت الذي شرعت فيه تل أبيب رسمياً ضم جامعة استيطانية في الضفة الغربية لمجلس الجامعات الإسرائيلية المعتمدة، يرى البعض أنها خطوة أولى نحو فرض السيادة وخطة الضم الإسرائيلية على الضفة الغربية، في حين يتم منع الفلسطينيين داخل إسرائيل من تشييد صرح أكاديمي جامعي يعبر عن الثقافة الفلسطينية باللغة العربية، وهذا المنع يحوّل الجامعات الإسرائيلية إلى الخيار شبه الوحيد للطلاب الفلسطينيين في داخل إسرائيل. فخلال العقد الأخير، ارتفع عدد الطلاب الفلسطينيين المنتظمين في دراسة البكالوريوس في الجامعات الإسرائيلية من 11 في المئة إلى نحو 19.3 في المئة، أما طلاب الماجستير فارتفع عددهم خلال المدة نفسها من ستة إلى نحو 16 في المئة، أما طلاب الدكتوراه فارتفع عددهم من أربعة إلى نحو ثمانية في المئة، وهذا يعني أن نسبة الطلاب الفلسطينيين تضاعفت خلال 10 سنوات بشكل منتظم وملحوظ، وعلى الرغم من أن عدد الطلاب الفلسطينيين من إسرائيل، والذين يدرسون في جامعات أردنية أو فلسطينية في الضفة الغربية في تزايد مستمر، لكنه ما زال لا يشكل نسبة كبيرة.