ملخص
تباطأ نمو مبيعات التجزئة في بكين خلال أبريل مما يشير إلى استمرار ضعف الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم
قفزت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، مع تراجع الدولار وتجدد التوترات التجارية في أعقاب تأكيد وزير الخزانة الأميركي مجدداً تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب في شأن الرسوم الجمركية، وهو ما عزز الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً.
وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.8 في المئة إلى 3228.47 دولار للأونصة وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.4 في المئة إلى 3232.10 دولار.
كان الذهب انخفض بأكثر من اثنين في المئة، الجمعة الماضي، وسجل أسوأ أسبوع له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 وسط تزايد الإقبال على المخاطرة على خلفية الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين.
وقال كبير محللي السوق لدى "كيه سي أم" تيم ووترر، إن "خفض وكالة موديز التصنيف الائتماني للولايات المتحدة وما صاحبه من رد فعل من جانب السوق للإحجام عن المخاطرة أعاد بعض الزخم إلى سعر الذهب".
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مقابلات تلفزيونية أمس الأحد، إن ترمب سيفرض رسوماً جمركية بالمعدل الذي هدد به الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون بحسن نية في شأن الاتفاقات.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 32.46 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.6 في المئة إلى 993.90 دولار، وزاد البلاديوم 0.6 في المئة إلى 966.43 دولار.
تراجع الدولار الأميركي
قلص الدولار مكاسبه التي حققها على مدار أربعة أسابيع في بداية التعاملات الآسيوية إذ استوعبت الأسواق التخفيض المفاجئ للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية فيما نالت الخلافات التجارية المستمرة من ثقة المتعاملين.
ارتفع الدولار 0.6 في المئة مقابل العملات الرئيسة الأخرى الأسبوع الماضي بعد تهدئة المخاوف من حدوث ركود عالمي في أعقاب التوصل إلى هدنة تجارية موقتة بين الولايات المتحدة والصين، لكن البيانات الاقتصادية أشارت إلى ارتفاع أسعار الواردات وتراجع ثقة المستهلكين.
وقالت رئيس قسم أبحاث العملات الأجنبية في "أي أن زد" مهجابين زمان، "ربما يكون التركيز على أخطار النمو الأميركي وأجندة سياسات الإدارة الأميركية أثار الشكوك في وضع الولايات المتحدة كملاذ آمن".
تراجعت أسواق منطقة آسيا والمحيط الهادئ، اليوم الإثنين، مع تقييم المستثمرين لحزمة جديدة من البيانات الاقتصادية الصادرة عن الصين، إلى جانب خفض وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة.
وانخفض مؤشر "هانغ سينغ" في هونغ كونغ 0.73 في المئة، بينما تراجع مؤشر "سي أس آي 300" في البر الرئيس الصيني 0.48 في المئة.
وفي اليابان، هبط المؤشر القياسي "نيكاي 225" بنسبة 0.54 في المئة، وخسر مؤشر "توبكس" 0.36 في المئة، وسجل مؤشر "كوسبي" في كوريا الجنوبية تراجعاً بنسبة 0.47 في المئة، فيما انخفض مؤشر "كوسداك" للشركات الصغيرة بنسبة 0.77 في المئة في المئة، أما المؤشر القياسي الأسترالي "S&P/ASX 200"، فقد تراجع 0.15 في المئة.
وبدأ البنك الاحتياطي الأسترالي اجتماعه الذي يستمر يومين، وسط ترقب الأسواق لنتائج قراراته في شأن السياسة النقدية.
خفض "موديز" الأخير
وجاء ذلك بعدما خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، الجمعة الماضي، بمقدار درجة واحدة من AAA إلى Aa1، مشيرة إلى التحديات المتزايدة في تمويل عجز الموازنة الفيدرالية وارتفاع كلف إعادة تمويل الديون في بيئة أسعار فائدة مرتفعة.
وبهذا الخفض، تنضم "موديز" إلى وكالات التصنيف الكبرى الأخرى التي اتخذت خطوات مماثلة، إذ كانت "ستاندرد أند بورز" أول من خفض التصنيف الأميركي عام 2011، وتبعتها "فيتش" عام 2023، إذ خفضتا التصنيف إلى "AA+".
وفي تعليق على تأثير هذه الخطوة، قال المدير الإداري لفريق استراتيجية الاستثمار في بنك "أو سي بي سي" فاسو مينون، لقناة "سي أن بي سي"، إن خفض "موديز" الأخير قد لا يؤدي وحده إلى موجة بيع كبيرة في أسواق الأسهم والسندات الأميركية، مستنداً إلى ما حدث في خفض التصنيف عامي 2011 و2023.
وأشار مينون إلى أن "الخطوة تعزز المخاوف في شأن تنامي عجز الموازنة والدين العام في الولايات المتحدة، لكنها ليست مخاوف جديدة، إذ نوقشت على نطاق واسع خلال الأشهر الماضية، بل وحتى خلال الأعوام الأخيرة".
وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية بعد صعود استمر أربعة أيام لمؤشر (أس أند بي 500)، مدفوعاً بخفوض موقتة في الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تقارير مشجعة في شأن التضخم.
وانخفضت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر "داو جونز الصناعي" بمقدار 292 نقطة، أو ما يعادل 0.7 في المئة، وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر (أس أند بي 500) بنسبة 0.7 في المئة، والعقود الآجلة لمؤشر "ناسداك 100" بنسبة 0.8 في المئة.
وأغلقت المؤشرات الأميركية الرئيسة الثلاثة على تباين في تداولات الجمعة، إذ واصل مؤشر (أس أند بي 500) مكاسبه للجلسة الخامسة على التوالي وسجل ارتفاعاً أسبوعياً قوياً، على رغم صدور بيانات مخيبة للآمال حول ثقة المستهلك واستمرار المخاوف من التضخم.
وصعد المؤشر الأوسع نطاقاً (أس أند بي 500) بنسبة 0.70 في المئة ليغلق عند 5958.38 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك" المركب بنسبة 0.52 في المئة ليصل إلى 19211.10 نقطة، وقفز مؤشر "داو جونز الصناعي" بـ331.99 نقطة أو ما يعادل 0.78 في المئة، ليغلق عند 42654.74 نقطة. وبهذا الارتفاع دخل مؤشر "داو جونز" المكون من 30 سهماً إلى المنطقة الإيجابية لهذا عام 2025.
تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في الصين
وفي الصين أظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء، اليوم، تباطؤ نمو مبيعات التجزئة خلال أبريل (نيسان) الماضي، مما يشير إلى استمرار ضعف الاستهلاك في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 5.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل الماضي، أي أقل من توقعات المحللين التي بلغت 5.5 في المئة وفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز"، كما أنها جاءت أضعف من نمو مارس (آذار) الماضي الذي بلغ 5.9 في المئة.
في المقابل، سجل الإنتاج الصناعي نمواً أقوى من المتوقع بلغ 6.1 في المئة على أساس سنوي في أبريل الماضي، متجاوزاً التقديرات التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 5.5 في المئة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما الاستثمارات في الأصول الثابتة خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، التي تشمل الإنفاق على العقارات والبنية التحتية، فقد ارتفعت بنسبة أربعة في المئة، ما جاء أيضاً دون التوقعات البالغة 4.2 في المئة في استطلاع "رويترز".
وتراجع نشاط المصانع في الصين إلى أدنى مستوى له منذ 16 شهراً خلال أبريل الماضي، وانخفض مؤشر طلبات التصدير الجديدة إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.
وسجلت أسعار الجملة أكبر انخفاض لها في ستة أشهر، في حين انخفضت أسعار المستهلك للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس استمرار الضغوط الانكماشية على الاقتصاد الصيني.
لكن صادرات الصين سجلت ارتفاعاً يفوق التوقعات في أبريل الماضي، مع تعويض الزيادة في الشحنات إلى دول جنوب شرقي آسيا الانخفاض الحاد في الصادرات الموجهة إلى الولايات المتحدة.
صادرات الصين إلى الولايات المتحدة
ووفقاً لبيانات الجمارك، تراجعت صادرات الصين إلى الولايات المتحدة 2.5 في المئة خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، في حين هوت الشحنات المتجهة إلى السوق الأميركية في أبريل الماضي، وحده بأكثر من 21 في المئة على أساس سنوي.
وأشار المدير العام ورئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي لمنطقة آسيا في بنك "OCBC" تومي شيه، إلى أن المؤشرات عالية التواتر أظهرت قفزة في حجوزات الحاويات الأسبوع الماضي عقب التهدئة في الحرب التجارية.
وأوضح شيه، مستنداً إلى بيانات من مزود برامج تتبع الحاويات "فيزيون"، أن متوسط عدد حجوزات الحاويات خلال سبعة أيام حتى 14 مايو (أيار) الجاري قفز بنسبة 277 في المئة مقارنة بالأسبوع المنتهي في الخامس من مايو.
وتوقع شيه أن يواصل الاقتصاد الصيني تحقيق نمو يتجاوز خمسة في المئة خلال الربع الثاني من العام، بعد تسجيل معدل نمو قوي بلغ 5.4 في المئة في الربع الأول من العام 2025.
وكانت الحكومة الصينية أطلقت مجموعة من الإجراءات التحفيزية لدعم الاستهلاك في مختلف القطاعات ومساعدة الشركات المتضررة من الرسوم الجمركية وتعزيز سوق العمل.
وقالت كبيرة الاقتصاديين للصين لدى بنك "سيتي" شيانغرونغ يو، في مذكرة "مع انحسار التوترات التجارية وتماسك أداء الاقتصاد المحلي حتى الآن، نعتقد أن مزيداً من التحفيز قد يتم تعليقه موقتاً".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن بنك الشعب الصيني (المركزي الصيني) خفض معدل إعادة الشراء العكسي لأجل سبعة أيام بمقدار 10 نقاط أساس ليصل إلى 1.4 في المئة بدلاً من 1.5 في المئة، ومن المتوقع أن يؤدي إلى خفض سعر الفائدة الأساس على القروض (LPR) بنحو 10 نقاط أساس، بحسب ما أعلنه محافظ البنك بان غونغشنغ.
