مصر تبحث عن مخرج لمستقبل غزة لدى "فتح" بموافقة "حماس"

بعد أكثر من شهر على القمة العربية في القاهرة حول قطاع غزة، تعمل مصر على تحقيق توافق بين حركتي "فتح" و"حماس" يتيح عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في ظل تأييد دولي لذلك ورفض استمرار "حماس" في الحكم.

وبعد أيام على تقديم وفد من حركة "فتح" رؤيته لقطاع غزة إلى القاهرة، والتي تقوم على "وحدة النظام السياسي والسلاح"، فإن وفداً من حركة "حماس" يستعد لتقديم رؤية الحركة في ظل موافقتها على "التنازل عن حكم القطاع شرط الاحتفاظ بسلاحها".

ورحبت القمة العربية في الـ 4 من مارس (آذار) الماضي بـ "تشكيل الحكومة الفلسطينية لجنة إدارة غزة لفترة انتقالية، بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967".

القبول بوحدة السلاح

وفي ما يتعلق بموقف "فتح" من العلاقة مع "حماس" قال أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب "على ‘حماس‘ أن تدرك أن اليوم التالي للحرب يقوم على وحدة الأراضي والنظام السياسي والحكومة، ليكون ذلك ورقة حمراء في وجه إسرائيل".

وتقوم رؤية حركة "فتح" لتحقيق الوحدة مع "حماس" على ضرورة التزام الأخيرة بـ "المرجعية السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورفض المقاومة المسلحة واستبدالها بالمقاومة الشعبية السلمية، والقبول بوحدة السلاح والقانون والنظام السياسي".

وبحسب الرجوب فقد أبلغت "فتح" المصريين بأنها "مستعدة للمضي قدماً في إجراءات المصالحة الوطنية وفقاً لتلك المبادئ"، ودعا حركة "حماس" إلى "مراجعة مواقفها".

وتنص رؤية حركة "فتح" على دعوة مصر لعقد مؤتمر حوار وطني فلسطيني شامل بعد توافق حركتي "فتح" و"حماس".

وتعهدت مصر بـ "عرض تلك المبادئ على ‘حماس‘ ومتابعة ذلك بهدف التوصل إلى صيغة مقبولة"، بحسب مسؤول فلسطيني.

وأشار المسؤول لـ "اندبندنت عربية" إلى أن "العالم كله مقتنع بعدم إمكانية بقاء حكم ‘حماس‘ وسلاحها في قطاع غزة، وبضرورة عودة السلطة الفلسطينية إلى القطاع في ظل نظام سياسي وسلاح وقانون واحد".

الحركة تماطل

لكن المسؤول الفلسطيني أوضح أن ذلك "مرهون بانتهاء الحرب على قطاع غزة"، معتبراً أن "الحركة تماطل بهذا الشأن في محاولة لكسب الوقت".

ووفق المسؤول الفلسطيني، فإن تلك المماطلة "يدفع أهل قطاع غزة ثمنها خسائر بشرية ومادية ومعاناة".

وتدفع القاهرة برؤية تقوم على تشكيل لجنة مستقلة غير فصائلية لإدارة قطاع غزة لفترة انتقالية مدتها 6 أشهر، بالتزامن مع التحضير لعودة السلطة الفلسطينية إليها بعد الفترة الانتقالية.

وحول قضية الأمن، تعمل مصر والأردن على تدريب "جهاز شرطة من الشرطة التابعة للسلطة الفلسطينية، وتجنيد عناصر شابة بعد مراجعتها أمنياً"، بحسب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.

وحظيت الرؤية المصرية بدعم فرنسي خلال القمة المصرية- الفرنسية- الأردنية أمس الإثنين، التي دعت إلى تولي "السلطة الفلسطينية الممكّنة حصراً مسؤولية الحكم في قطاع غزة".

وكانت الحكومة الفلسطينية أعلنت قبل أسابيع تشكيل "لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة، تأكيداً على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية".

ومع أن حركة "حماس" وافقت على التنحي عن حكم قطاع غزة، إلا أنها ترفض نهائياً التخلي عن سلاحها "طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي".

وقال المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع إن الحركة "موافقة على أي ترتيبات بشأن إدارة غزة وتحظى بالتوافق"، مشدداً على أن "‘حماس‘ غير معنية بأن تكون جزءاً من تلك الترتبيات".

"حماس" تبدي مرونة

واعتبر الباحث السياسي عبد المجيد سويلم أن "‘حماس‘ أبدت مرونة كبيرة في الأونة الأخيرة تسمح للالتقاء في منطقة وسط مع حركة ‘فتح‘".

وبحسب سويلم فإن تلك المرونة "تتيح عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، لكن في إطار التوافق الوطني، وليس التنافس أو التزاحم".

ومع أن سويلم أشار إلى أن الأمور "بدأت تنضج في هذا الاتجاه"، إلا أنه لفت إلى وجود "شخصيات قد تعرقل ذلك من الطرفين"، لكنه استبعد أن تؤثر في سير اللقاءات والتوافقات.

وحول الموقف الإسرائيلي الرافض لعودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، أشار سويلم إلى أن "‘فتح‘ و‘حماس‘ يمكنهما تجاوزه في حال توافرت الإرادة لذلك من قبلهما".

ويرى مدير مركز "ثبات" للدراسات السياسية جهاد حرب، أن مصر "تدفع لإعادة بناء النظام السياسي لينسجم مع الخطة العربية لإعادة الإعمار، وذلك لأن تطبيقها يحتاج إلى جسم فلسطيني قادر على الحكم في قطاع غزة".

وبحسب حرب، فإن "فتح" و"حماس" تسعيان لتحقيق "توافق يتيح ابتعاد ‘حماس‘ عن الواجهة لتجاوز الرفض العالمي الواسع لوجودها".

وأوضح حرب أن "الإشكالية تكمن في إيجاد صيغة لحل لقضية سلاح ‘حماس‘ وإبعاده عن الصراعات الداخلية والمقاومة المسلحة".

لكن المحلل السياسي أكرم عطا الله استبعد التوافق بين حركتي "فتح" و"حماس"، "بسبب إصرار كل منهما على موقفه، إضافة إلى أن الحرب الحالية باعدت بينهما وزادت الفجوة بينهما".

وأوضح عطا الله أن "حركة ‘فتح‘ غير مستعدة لتقديم أي تنازل لحركة ‘حماس‘ التي تلقت ضربة كبيرة في سلاحها وعناصرها"، مضيفاً أن الأخيرة "لا تريد التنازل، وتبدو كأنها مهزومة".

وشدد عطا الله على أن إسرائيل "تبقى هي الفاعل الأساسي في قطاع غزة، والتي تريد ضمان أمنها لعقود طويلة، وهي تضع كل محاولات ‘فتح‘ و‘حماس‘ للتوافق بشأن حكم القطاع في مهب الريح".

فإسرائيل بحسب عطا الله تريد "حكماً وفق مصالحها ينسق معها ويستجيب لرغباتها الأمنية، وإلا فإنها ستحكم غزة بشكل مباشر".