ملخص
منذ سريان وقف إطلاق النار الهش في غزة في الـ19 من يناير الماضي نفذت إسرائيل ثلاث غارات جوية أخرى في الأقل بالقطاع.
أكدت حركة "حماس" اليوم السبت في رسالة وجهتها إلى القمة العربية التي تعقد هذا الأسبوع في القاهرة حرصها على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة رفضها أي وجود لقوات أجنبية في القطاع.
وقالت "حماس" في الرسالة التي نشرت نصها، "نؤكد حرصنا على استكمال باقي مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، وصولاً لوقف إطلاق النار الشامل والدائم وانسحاب قوات الاحتلال الكامل من القطاع وإعادة الإعمار ورفع الحصار".
وشددت الحركة على أنها ترفض "رفضاً قاطعاً محاولة فرض أي مشاريع أو شكل من الأشكال الإدارية غير الفلسطينية أو وجود أي قوات أجنبية على أراضي قطاع غزة".
وأكدت "حماس" أن اليوم التالي للحرب "يجب أن يكون فلسطينياً خالصاً ويستند إلى التوافق الوطني والدعم العربي الشقيق"، لافتة إلى أنها "مستعدة بشكل تام للتعاطي مع أي خيار يتم الاتفاق عليه فلسطينياً، سواء بتشكيل حكومة توافق وطني من التكنوقراط الخبراء وشخصيات مهنية فلسطينية، أو تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي اقترحها الإخوة في مصر لإدارة شؤون قطاع غزة".
وأضافت الحركة "نثمن رفض التهجير، وجاهزون للتعاون مع أي مبادرة للتصدي له من دون المساس بالحقوق الفلسطينية".
من جهتها نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" السبت مقاطع فيديو قالت إنها لرهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.
وأظهر الفيديو عدداً من الرهائن مجتمعين في غرفة محاطة بأغطية، ويجلسون على حصائر، ثم يعانق بعضهم بعضاً، وأرفقت الفيديو بعبارة باللغات العربية والعبرية والإنجليزية "أخرجوا الجميع ولا تفرقوا بين العائلات... لا تدمروا حياتنا جميعاً".
وفي وقت سابق قال مسؤولان إسرائيليان إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد مشاورات مع قادة الأجهزة الأمنية ووزراء بعد عودة وفد إسرائيلي من القاهرة من دون التوصل إلى اتفاق في شأن تمديد وقف إطلاق النار في غزة.
وأكد مسؤول من حركة "حماس" أن إسرائيل سعت إلى تمديد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار التي تمتد 42 يوماً لتشمل شهر رمضان، لكنه قال إن "حماس" كانت تريد المضي قدماً في المفاوضات للانتقال إلى المرحلة الثانية، مما يمهد المجال لإنهاء الحرب بصورة دائمة. وقال المسؤول الذي تحدث بشرط عدم ذكر هويته إن "حماس" ملتزمة الاتفاق.
وقال المتحدث باسم "حماس" حازم قاسم اليوم السبت إن الحركة ترفض تمديد المرحلة الأولى "بالصيغة" التي تطرحها إسرائيل. وأضاف في تصريحات تلفزيونية أنه لا توجد حالياً أي مفاوضات مع الحركة في شأن المرحلة الثانية. وتابع قائلاً، "الاحتلال يتحمل مسؤولية عدم بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة".
وأكد المسؤولان الإسرائيليان أن الوسطاء المصريين والقطريين طلبوا بعض الوقت في الأيام القليلة المقبلة لحل الأزمة المتعلقة بوقف إطلاق النار الذي تنتهي المرحلة الأولى منه اليوم السبت.
القمة العربية
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس الجمعة أنه سيشارك في قمة طارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة الأسبوع المقبل لبحث إعادة إعمار قطاع غزة في وقت تدرس فيه الدول العربية خطة لفترة ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني لمواجهة اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ورفضت دول عربية اقتراح ترمب بأن تسيطر الولايات المتحدة على قطاع غزة وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" مع نقل سكانه إلى مصر والأردن، لكنها لم تعلن بعد عن خطتها.
وقال غوتيريش إن غزة والضفة الغربية التي تشمل القدس الشرقية لا بد من التعامل معهما على أنهما كيان واحد، وأن تديرهما حكومة فلسطينية. وأشار إلى أن غزة لا بد أن تظل جزءاً لا يتجزأ من "دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة من دون تقليص أراضيها أو نقل قسري لسكانها". وأضاف أنه سيوضح الأولويات خلال القمة العربية في الرابع من مارس (آذار)، بما في ذلك ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" وضرورة وجود إطار سياسي واضح نحو إعادة إعمار قطاع غزة وضمان استقراره بصورة مستمرة. وقال إنه سيسعى أيضاً إلى تهدئة عاجلة للوضع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، حيث يتصاعد العنف حالياً.
وأضاف غوتيريش للصحافيين في الأمم المتحدة "القمة التي ستنعقد الثلاثاء فرصة لقادة العالم العربي للالتقاء ومناقشة الأمور المطلوبة لتحقيق السلام والاستقرار في غزة".
غارة إسرائيلية على غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أن غارة جوية شنت أمس الجمعة استهدفت "مشتبهين فيهما" كانا يقتربان من قواته في جنوب غزة، فيما أعلن مستشفى تسلم جثة شخص قتل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال الجيش لوكالة الصحافة الفرنسية إن "مشتبهين فيهما اثنين تم تحديدهما قرب القوات (الإسرائيلية) وشكلا تهديداً لها ضربتهما طائرة (سلاح الجو) في جنوب غزة من أجل إزالة التهديد"، مضيفاً أنه "تم تحديد الضربات".
وقال مستشفى ناصر الواقع في مدينة خان يونس في جنوب القطاع في بيان إنه تسلم جثة فلسطيني قتل في غارة الجمعة. وذكر البيان أن طواقم الإسعاف في رفح انتشلت قتيلاً بعد استهدافه في غارة جوية غرب مدينة رفح.
ومنذ سريان وقف إطلاق النار الهش في غزة في الـ19 من يناير (كانون الثاني) نفذت إسرائيل ثلاث غارات جوية أخرى في الأقل في القطاع.
وقال الجيش إنه يستهدف مواقع إطلاق صواريخ "حماس"، أو "مركبة مشبوهة" أو رداً على "قذائف" أطلقت من القطاع. وأعلنت إسرائيل أيضاً إطلاق النار على فلسطينيين "شكلوا تهديداً" لقواتها في غزة مرات عدة.
وتنتهي المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية السبت من دون أي يقين في شأن المرحلة الثانية المخطط لها، والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى سلام دائم في قطاع غزة.
"انتهاكات" واسعة النطاق
ندد الفرع الإسرائيلي من منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" بسياسة واسعة النطاق من الانتهاكات في حق عاملين في مجال الرعاية الصحية من غزة محتجزين لدى إسرائيل، معتبرة أن سوء المعاملة هذا "يرقى إلى التعذيب".
وقالت المنظمة في تقرير إن الجيش الإسرائيلي احتجز أكثر من 250 عاملاً فلسطينياً في المجال الطبي في قطاع غزة منذ بداية الحرب التي اندلعت بعد هجوم "حماس" في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ووفقاً للتقرير لا يزال أكثر من 180 منهم رهن الاعتقال من دون إشارة واضحة إلى متى أو ما إذا كان سيتم إطلاق سراحهم. وأضاف التقرير أن هؤلاء المحتجزين من العاملين في المجال الطبي في غزة "تعرضوا للإساءة الجسدية والنفسية والجنسية، إضافة إلى الجوع والإهمال الطبي الذي يرقى إلى التعذيب"، مندداً بما وصفه بأنه "سياسة راسخة".
وحتى أمس الجمعة لم ترد مصلحة السجون الإسرائيلية على سؤال يتعلق بما خلص إليه التقرير الذي نشر الأربعاء.
وقال متحدث باسم الجيش إن الجيش الإسرائيلي "يأخذ مثل هذه الادعاءات على محمل الجد. وهو يفحص ويحقق بدقة في الادعاءات الملموسة، ويعالجها وفقاً لذلك".
وأضاف أن الجيش "يعمل وفقاً للقانون الدولي، ولا يعتقل العاملين في المجال الطبي بسبب عملهم"، مشيراً إلى أن بعض العاملين الطبيين المعتقلين "ثبت تورطهم في أنشطة إرهابية، بل تبين أن بعضهم أعضاء في الجناح العسكري لـ(حماس) بالتزامن مع عملهم في المؤسسة الطبية".
وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان - إسرائيل" بالاستناد إلى نحو 20 شهادة تم جمعها في السجون إن العاملين في مجال الرعاية الصحية تعرضوا للضرب والتهديد والإجبار على التوقيع على وثائق باللغة العبرية أثناء احتجازهم.
وكشف التقرير عن أنه "تم استجواب العاملين في المجال الطبي في المقام الأول حول الرهائن الإسرائيليين والأنفاق والهياكل الطبية ونشاط (حماس)". وأضاف، "نادراً ما طرحت عليهم أسئلة تربطهم بأي نشاط إجرامي، ولم تتم مواجهتهم بتهم جوهرية"، مضيفاً "يبدو أن الاستجوابات كانت تهدف في المقام الأول إلى جمع المعلومات الاستخباراتية".
