البنك الدولي: 11 مليار دولار كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان

قدر البنك الدولي اليوم الجمعة كلفة إعادة الإعمار والتعافي في لبنان عقب الحرب المدمرة بين إسرائيل و"حزب الله"، بنحو 11 مليار دولار.

وخاض الطرفان مواجهة استمرت أكثر من عام، انتهت في الـ27 من نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 باتفاق لوقف إطلاق النار برعاية أميركية – فرنسية، وألحقت الحرب دماراً هائلاً في مناطق واسعة من جنوب لبنان وشرقه وفي ضاحية بيروت الجنوبية، وكبدت البلاد التي تعاني انهياراً اقتصادياً منذ خريف 2019 خسائر اقتصادية هائلة.

وفي تقرير بعنوان "التقييم السريع للأضرار والحاجات في لبنان لعام 2025"، قدر البنك الدولي "حاجات إعادة الإعمار والتعافي في أعقاب الصراع الذي شهده لبنان بنحو 11 مليار دولار أميركي"، منها مليار دولار مخصصة لقطاعات البنية التحتية المتضررة بشدة.

وخلص التقرير الذي أعده البنك الدولي بطلب من الحكومة اللبنانية إلى أن "الكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدر بنحو 14 مليار دولار أميركي"، نجم 7.2 مليار دولار منها جراء "انخفاض الإنتاجية والإيرادات الضائعة وكلف التشغيل".

ويعد قطاع الإسكان، وفق التقرير، "الأكثر تضرراً، إذ تقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار".

وتشكل إعادة الإعمار إحدى أبرز التحديات التي تواجه الحكومة اللبنانية، وتعول بيروت على دعم خارجي خصوصاً من دول الخليج العربية للحصول على مساعدات لتمويل إعادة الإعمار والتعافي من الانهيار الاقتصادي.

ووضع وقف إطلاق النار حداً للأعمال القتالية الأساس، على رغم أن الطرفين يتبادلان الاتهامات بخرقه.

ونص الاتفاق على سحب إسرائيل قواتها من جنوب لبنان مقابل انسحاب "حزب الله" إلى شمال نهر الليطاني، أي على بعد قرابة 30 كيلومتراً من الحدود، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة (يونيفيل).

وكان يفترض أن تنجز إسرائيل الانسحاب في غضون 60 يوماً من بدء تنفيذ الاتفاق، لكن مُددت المهلة حتى الـ18 من فبراير (شباط)، وعادت تل أبيب وأبقت على وجود قواتها في "خمس مرتفعات استراتيجية" على امتداد الحدود، قائلة إن ذلك هدفه التأكد "من عدم وجود تهديد فوري" لأراضيها، في المقابل اعتبر لبنان ذلك بمثابة "احتلال"، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإتمام انسحابها.