واصلت أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مع استمرار ظهور البيانات السلبية سواء على صعيد الحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أو التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط واستمرار التجاوزات الإيرانية في المنطقة.
وظلت الآفاق الاقتصادية للصين ضعيفة، حتى مع تحسن بيانات التصنيع، في ظل ضغط الحرب التجارية الجارية مع الولايات المتحدة على نمو الطلب لدى أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
ونزلت العقود الآجلة لخام "برنت" بنحو 85 سنتا، أو 1.4%، إلى مستوى 61.06 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 59 سنتا، أو 1.1%، إلى مستوى 55.32 دولار للبرميل.
وارتفع المؤشر الرسمي لمديري المشتريات في الصين إلى 49.8 في سبتمبر (أيلول)، بتحسن طفيف عما كان متوقعا وبزيادة عن 49.5 في أغسطس (آب) الماضي. لكن بيانات من المكتب الوطني للإحصاءات أظهرت أنه ظل دون مستوى الـ 50 نقطة الفاصلة بين النمو والانكماش على أساس شهري.
وفي بيان اليوم، حذرت الصين من أن أي فك ارتباط بين الصين والولايات المتحدة سينجم عنه عدم استقرار في الأسواق الدولية، وذلك بعد أن قالت مصادر إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدرس إلغاء قيد شركات صينية من البورصات الأميركية.
في غضون ذلك، استعادت السعودية أكبر مصدري النفط طاقة الإنتاج إلى 11.3 مليون برميل يوميا بعد هجوم على اثنتين من منشآتها النفطية هذا الشهر. وبينما تحافظ السعودية على الصادرات من خلال السحب من المخزونات والطاقة الإنتاجية الفائضة، لكن لا يزال من غير الواضح حجم ما تمت استعادته بالفعل من إنتاجها.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
الحروب التجارية تهوي بعمليات الدمج والاستحواذ
على صعيد الحرب التجارية التي أطلق شرارتها الرئيس الأميركي قبل نحو 15 شهراً، أفادت بيانات من شركة "رفينيتيف"، أن عمليات الاندماج والاستحواذ تراجعت عالميا بنسبة 16% على أساس سنوي إلى 729 مليار دولار في الربع الثالث من العام الحالي، وهو أدنى حجم فصلي منذ 2016، إذ كبحت الضبابية الاقتصادية المتزايدة الشهية للمخاطرة لدى الشركات التي تدرس إبرام الصفقات.
وتأثر إبرام الصفقات بالمخاوف من أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تدفع النمو الاقتصادي العالمي نحو أدنى مستوياته في عشر سنوات، وذلك على الرغم من أن تمويل الدين لعمليات الاستحواذ لا يزال منخفض التكلفة ولاتزال أسواق الأسهم متينة.
وقال مايكل كار، الرئيس المشارك العالمي لشؤون الاندماج والاستحواذ لدى مجموعة "غولدمان ساكس"، "تتضاءل أحجام الاندماج والاستحواذ لأن هناك مخاوف من أن المخاطر قد تكون في ارتفاع في عدة نقاط، في الأسواق وغيرها".
وكان التأثر الأبرز في الولايات المتحدة، حيث ارتفع إنفاق المستهلكين بشكل هزيل في فصل الصيف وظل استثمار الشركات مكبوحا بفعل التوترات التجارية. وتراجعت عمليات الاندماج والاستحواذ في الولايات المتحدة بنسبة 40% على أساس سنوي إلى 246 مليار دولار في الربع الثالث، وهو أدنى مستوى ربع سنوي منذ 2014.
وجاء الأداء أفضل في آسيا، المتضررة جراء المخاوف حيال مستقبل هونغ كونغ كمركز مالي عقب موجة من الاحتجاجات المناصرة للديموقراطية، لكن بفارق ليس بالكبير. وتراجع نشاط الاندماج والاستحواذ في المنطقة 20% على أساس سنوي إلى 160 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ العام 2017.
وكانت أوروبا هي النقطة المضيئة الوحيدة في الربع الثالث، حيث بلغ نشاط الاندماج والاستحواذ 249 مليار دولار، بزيادة أكثر من 45% مقارنة بنفس الفترة في العام السابق.
إشارات إيجابية "غير متوقعة" للصناعة الصينية
وفيما يتعلق بالبيانات الصينية، فقد أظهر القطاع الصناعي في الصين إشارات تحسن غير متوقعة، حيث أفاد مؤشران بنمو النشاط الصناعي في سبتمبر (أيلول) الحالي، على الرغم من الضغوط التجارية المستمرة التي تمارسها الولايات المتحدة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات، وهو مقياس لأوضاع الصناعة في الصين، من 49.5 في أغسطس (آب) الماضي إلى مستوى 49.8 في سبتمبر (أيلول) الحالي، وفقا للمكتب الوطني للإحصاء، ما يعكس حصيلة أفضل مما كان متوقعا في استطلاع أجرته وكالة "بلومبيرغ" لخبراء اقتصاديين. لكن المؤشر يبقى دون مستوى 50، الحد الفاصل بين نمو القطاع وانكماشه.
فيما كان المؤشر المستقل "كايكسن" الصناعي لمديري المشتريات، أكثر تفاؤلاً، حيث عكس تحسنا متواضعا في ظروف التشغيل الإجمالية خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، مع توسع الإنتاج وإجمالي الطلبات الجديدة بمعدلات أسرع من الشهر السابق. وارتفع مؤشر كايكسن من 50.4 في أغسطس (آب) الماضي إلى 51.4 سبتمبر (أيلول).
وأشار مؤشر "كايكسن" إلى أنّ الثقة بين منتجي السلع لا تزال "ضعيفة" مع استمرار المخاوف بشأن نتائج المفاوضات التجارية الأميركية الصينية التي يتوقع أن تستأنف الشهر المقبل في واشنطن.
واستبعد المحلل جوليان إيفانز بريتشارد من مكتب "كابيتال إيكونوميكس" للدراسات، أن تشكل البيانات الإيحابية مؤشرا إلى بداية تحول. وتابع، "ليس من المتوقع أن يسجل الطلب العالمي مزيدا من التراجع فحسب، بل أن التراجع المرتقب منذ زمن طويل في قطاع بناء العقارات بدأ".
وأظهرت بيانات حكومية صدرت في وقت سابق من هذا الشهر أن الناتج الصناعي نما بنسبة 4.4% على أساس سنوي طوال شهر أغسطس (آب)، متراجعا إلى أدنى مستوياته منذ 17 عاماً بالمقارنة مع 4.8% في يوليو (تموز) الماضي.
وفي سبتمبر (أيلول) الحالي، خفض البنك المركزي الصيني نسب متطلبات الاحتياطي للمصارف المحلية، حيث حرّر حوالي 126 مليار دولار لتعزيز الإقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ماذا فعلت أسهم النفط في الأسواق الأوروبية؟
في أسواق الأسهم، انخفضت أسهم أوروبا خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع تراجع سهم شركة النفط العملاقة بي.بي، بينما أُضيفت مخاوف جديدة بشان التجارة بين الولايات المتحدة والصين ورسوم أميركية جديدة ستفرض قريبا على الواردات الأوروبية إلى المعنويات المتشائمة.
وتراجعت أسهم شركة "بي.بي" بنسبة 0.5% بعد تقرير قال إن بوب دادلي، الرئيس التنفيذي للشركة، يستعد للتنحي عن منصبه. وهبط قطاع النفط والغاز الأوروبي بنسبة 0.4% ليضغط على المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الذي تراجع بنسبة 0.1%.
وربما ترتبط هذه الموجة من التراجع بتقرير صدر الجمعة الماضية يفيد بأن الولايات المتحدة ربما تقيد إدراج الشركات الصينية في بورصاتها مما غذى المزيد من القلق بشأن التجارة بين الولايات المتحدة والصين قبيل مفاوضات مهمة الأسبوع المقبل.
البطالة في منطقة اليورو عند أدنى مستوى منذ 2008
وعلى صعيد البطالة في منطقة اليورو، فقد تراجعت خلال شهر أغسطس (آب) المضي لتسجل مستوى 7.4% عند أدنى نسبة لها منذ مايو (أيار) من العام 2008، وفقما أظهرت أرقام رسمية نشرت الاثنين.
والأرقام التي أظهرت انخفاض أعداد العاطلين عن العمل في الكتلة التي تستخدم عملة موحدة إلى 12.17 مليون شخص، جاءت أدنى من توقعات شركة فاكتسيت للخدمات المالية التي رجحت بقاء نسبة البطالة عند 7.5%.
وبالتالي تراجعت نسبة البطالة في منطقة اليورو إلى ما دون معدلها قبيل الأزمة المالية عام 2008 (7.5%) بعد أن وصلت إلى مستوى 12.1% في منتصف 2013 في ذروة أزمة الدين.
وسجلت ألمانيا، أكبر اقتصادات منطقة اليورو، أدنى نسبة بين دول الكتلة الـ16، واستقرت عند 3.1%، تليها مالطا عند 3.3%، وهولندا عند مستوى 3.5%. ولا تزال الدول الكبيرة في جنوب أوروبا فوق المعدل.
واليونان التي خرجت من برنامج إنقاذ عام 2018، سجلت أعلى نسبة عند 17% وفق أرقام يونيو (حزيران) الماضي، وهي أحدث المعطيات المتوفرة.
وفي إسبانيا تراجعت نسبة العاطلين عن العمل في أغسطس (آب) الماضي إلى 13.8%، أي أقل بقليل مقارنة مع إيطاليا حيث بلغت 9.5%. ولا تزال النسبة مستقرة في فرنسا عند مستوى 8.5%. وتراجعت نسبة البطالة بين العمال دون 25 عاما إلى 15.4%، تتقدمهم اليونان مع 33% وفق أرقام يونيو (حزيران) الماضي. وفي إسبانيا ارتفعت تلك النسبة قليلا مسجلة 32.2%.
وفي دول الاتحاد الأوروبي ككل تراجعت نسبة البطالة إلى مستوى 6.2% مع وجود 15.4 مليون عاطل عن العمل.
