ملخص
انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، على وجه الخصوص، إلى أقل من 50 للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023.
انكمش نشاط المصانع الصينية للشهر الثامن على التوالي خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري بينما تباطأ نشاط الخدمات، مما يبرز المعضلة التي تواجه صانعي السياسات في شأن المضي قدماً في إصلاحات هيكلية صارمة أو طرح مزيد من الحوافز لتعزيز الطلب المحلي.
وأظهر مسح المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأحد ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرسمي إلى 49.2 نقطة في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش وجاء متوافقاً مع توقعات المحللين عند 49.2 في استطلاع أجرته "رويترز".
وتحسنت المؤشرات الفرعية للطلبات الجديدة وطلبات التصدير الجديدة مقارنة بأكتوبر الماضي لكنها ظلت دون مستوى 50.
وتعكس هذه البيانات صعوبة استدامة التعافي الاقتصادي بعد جائحة "كوفيد-19"، التي تفاقمت بسبب الحرب التجارية مع الولايات المتحدة التي زادت الضغوط على الشركات.
الخدمات والبناء
وانخفض مؤشر مديري المشتريات غير التصنيعي الذي يشمل قطاعي الخدمات والبناء إلى 49.5 من 50.1 في أكتوبر الماضي، مسجلاً بذلك أول انكماش له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022.
انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات، على وجه الخصوص، إلى أقل من 50 للمرة الأولى منذ سبتمبر 2024، مسجلاً أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2023، مع تراجع الدعم الناتج من عطلة أكتوبر في نوفمبر، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
وكشفت الصين الأربعاء الماضي عن خطة جديدة لتعزيز الاستهلاك، تركز على تحسينات السلع الاستهلاكية في المناطق الريفية وقطاعات مثل "الحيوانات الأليفة والأنمي والألعاب العصرية".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتوقع المحللون الذين استطلعت "رويترز" آراءهم أن يسجل مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص الذي تعده مؤسسة "ريتنغ دوج" مستوى 50.5 نقطة، بانخفاض طفيف عن 50.6 نقطة في الشهر السابق.
أضعف نمو في عام
في أكتوبر الماضي، قالت الصين إن اقتصادها لا يزال على المسار الصحيح لتحقيق هدف التوسع السنوي، على رغم تسجيله أضعف نمو في عام، إذ قوض ضعف الإنفاق والاستثمار الدعم الناتج من ازدهار الصادرات.
وأظهرت بيانات رسمية نشرت الشهر الماضي، أن الناتج المحلي الإجمالي توسع بنسبة 4.8 في المئة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً قليلاً توقعات الاقتصاديين البالغة 4.7 في المئة.
وقال المكتب الوطني للإحصاء آنذاك إن النمو خلال الفصول الثلاثة الأولى من العام وضع "أساساً متيناً" لتحقيق الهدف السنوي البالغ نحو خمسة في المئة.
وفي الشهر الماضي، توصلت بكين وواشنطن إلى اتفاق ينهي الحرب التجارية بين البلدين، ويقضي بخفض الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على الواردات الصينية من المقرر خفضها من 57 في المئة إلى 47 في المئة، مقابل استئناف بكين شراء فول الصويا من الولايات المتحدة وضمان استمرار صادرات المعادن النادرة وفرض قيود صارمة على التجارة غير القانونية في مادة الـ"فنتانيل".
