البنك الدولي: أكثر من ربع السوريين يعيشون في فقر مدقع

يعيش أكثر من ربع السوريين في فقر مدقع، وفق ما أفاد البنك الدولي ليل الجمعة– السبت، بعد 13 عاماً من نزاع مدمر أدى إلى أزمات اقتصادية متلاحقة وجعل ملايين السكان عاجزين عن تأمين حاجاتهم الرئيسة.

وقال البنك الدولي، الذي نشر تقريرين عن سوريا، "أدى أكثر من عقد من النزاع إلى تدهور كبير في رفاه الأسر السورية"، مشيراً إلى أن "27 في المئة من السوريين، أي نحو 5.7 مليون نسمة، يعيشون في فقر مدقع".

وأضاف، "على رغم عدم وجود الفقر المدقع فعلياً قبل اندلاع الصراع، لكنه طاول أكثر من واحد من كل أربعة سوريين في عام 2022، وربما زاد حدة وشدة بسبب الآثار المدمرة لزلزال فبراير (شباط) 2023"، الذي أودى بنحو ستة آلاف شخص في عموم سوريا.

وكانت تقديرات سابقة للأمم المتحدة أفادت بأن مليوني سوري يعيشون في فقر مدقع بعد عقد من الحرب، فيما يرزح غالبية السوريين تحت خط الفقر.

أسباب خارجية

وأورد البنك الدولي أسباباً خارجية عدة أسهمت في "تراجع رفاه الأسر السورية" أخيراً، بينها الأزمة المالية التي تعصف منذ عام 2019 بلبنان المجاور، حيث يودع سوريون كثر أموالهم، إضافةً إلى تداعيات كل من جائحة "كوفيد-19" والهجوم الروسي على أوكرانيا.

ونبّه إلى أن "استمرار النقص في التمويل ومحدودية المساعدات الإنسانية" للبلاد أديا إلى "زيادة استنزاف قدرة الأسر على تأمين حاجاتها الأساسية وسط ارتفاع الأسعار، وتراجع الخدمات الأساسية، وزيادة معدلات البطالة".

وتشهد سوريا منذ عام 2011 نزاعاً دامياً تسبب بمقتل أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دماراً واسعاً بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد ومقدراته. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.

ولم تحصل خطة الاستجابة للحاجات الإنسانية في سوريا لعام 2024 إلا على ستة في المئة فقط من الاعتمادات المطلوبة والمقدرة بأكثر من أربعة مليارات دولار، وفق الأمم المتحدة.

الاعتماد على التحويلات الخارجية

وتُعقد بعد غد الإثنين بدعوة من الاتحاد الأوروبي النسخة الثامنة من مؤتمر بروكسل حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، من أجل حشد الجهود الإنسانية للاستجابة للأزمة السورية.

وبات عدد كبير من السوريين يعتمد وفق البنك الدولي على التحويلات المالية من الخارج التي باتت "تمثل شريان حياة بالغ الأهمية"، مقدراً قيمتها الإجمالية عام 2022 بنحو 1.05 مليار دولار، في وقت تُقدّر قيمة الناتج الإجمالي المحلي لسوريا عام 2023، بـ6.2 مليار دولار.

وتوقع البنك الدولي مع تعرض "إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لحالة غير مسبوقة من عدم اليقين"، أن "ينكمش بنسبة 1.5 في المئة في عام 2024، إضافةً إلى التراجع الذي بلغ 1.2 في المئة في 2023".

ورجّح كذلك أن "يبقى التضخم مرتفعاً في عام 2024 بسبب الآثار الناجمة عن انخفاض قيمة العملة، فضلاً عن العجز المستمر في أرصدة العملات الأجنبية، واحتمال إجراء مزيد من الخفض في دعم الغذاء والوقود".