توقعات بإبقاء "الفيدرالي" على الفائدة الأميركية بعد ارتفاع التضخم

في مواجهة عودة التضخم في الآونة الأخيرة، يتوقع أن يتناول البنك المركزي الأميركي بحذر مسألة أسعار الفائدة المرتفعة، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، على رغم تباطؤ النمو في الولايات المتحدة في الربع الأول.

تتوقع الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس"، نانسي فاندن هوتن، أن يقول "الاحتياط الفيدرالي"، "إن ثقته في العودة المستدامة للتضخم إلى اثنين في المئة قد تضاءلت". وتضيف أنه سيكون من ثم "مستعداً لإبقاء أسعار الفائدة عند المستويات الحالية حتى يرى علامات واضحة على اتجاه تراجعي للتضخم".

خفض أسعار الفائدة

حتى أسابيع قليلة مضت، كانت الأسواق تأمل في أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في يونيو (حزيران) المقبل، لكن الاقتصاديين يراهنون على حدوث ذلك في سبتمبر (أيلول) المقبل أو حتى نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً لتقديرات مجموعة الخدمات المالية CME، وهذا لأن التضخم، الذي تباطأ بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة من عام 2023، تسارع منذ ذلك الحين إلى 2.7 في المئة بمعدل سنوي في مارس (آذار) الماضي، وفقاً لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يفضله بنك الاحتياط الفيدرالي الراغب في إعادة الزيادة في الأسعار إلى اثنين في المئة.

هناك مقياس آخر للتضخم، هو مؤشر أسعار المستهلكين الذي على أساسه تتحدد معاشات التقاعد في الولايات المتحدة، وتسارع أيضاً في الشهر الماضي، إلى 3.5 في المئة على مدى عام واحد.

تصريحات باول

دفع هذا الوضع رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي جيروم باول إلى تغيير لهجته، محذراً من أن الأمر قد يستغرق "وقتاً أطول من المتوقع" للتأكد من تباطؤ التضخم على نحو مستدام.

وترغب المؤسسة المسؤولة عن السياسة النقدية في تجنب رؤية الأسعار تتجه نحو الزيادة مرة أخرى، ولكن سيتعين عليها أن تتصرف بتأن، حتى لا تتحرك بعد فوات الأوان، وهو ما قد يثقل كاهل الاقتصاد ويتسبب في ارتفاع معدل البطالة.

منذ يوليو (تموز) الماضي، ظل سعر الفائدة الرئيس لـ"الاحتياط الفيدرالي" في نطاق 5.25 إلى 5.50 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من 20 عاماً، وهذا له تأثير في إبقاء أسعار الفائدة على القروض العقارية وبطاقات الائتمان وقروض شراء السيارات وما إلى ذلك مرتفعة، بالتالي الحيلولة دون استمرار ارتفاع الأسعار.

يقول المحلل الاقتصادي في شركة Nationwide Insurance، بن آيرز، إن "بالنظر إلى ديناميكيات الاقتصاد والأسعار، لا نرى أن الاحتياط الفيدرالي يفكر جدياً في تليين سياسته النقدية قبل اجتماعه في سبتمبر على أقرب تقدير، حتى إنه يرى أن زيادة قدرة الاقتصاد على المقاومة من شأنها أن تؤجل أي تخفيض في أسعار الفائدة حتى عام 2025، وهو خطر كبير على النمو في العام المقبل".

أول تراجع في 2025

مع ذلك، شهد الربع الأول من عام 2024 ما كان "الاحتياط الفيدرالي" يتوقعه منذ اللحظة التي بدأ فيها برفع أسعار الفائدة قبل عامين وهو تباطؤ النمو الاقتصادي بعد أن كان في عام 2023 أقوى بكثير من المتوقع.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 1.6 في المئة بمعدل سنوي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، مقارنة بنسبة 3.4 في المئة في الربع الأخير من عام 2023، لكن هذا قد لا يكون كافياً لإقناع "الاحتياط الفيدرالي"، بحسب ما تقول كبيرة الاقتصاديين في شركة "كاي بي أم جي"، ديان سوونك.

وتؤكد أن "تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي ربما كان موقتاً وأخفى القوة الأساس للطلب، وأدى تسارع الإنفاق في قطاع الخدمات إلى تأجيج نيران التضخم".

كذلك، تعرب عن "مخاوفها" من أن "الاحتياط الفيدرالي" قد لا يتمكن حتى من خفض أسعار الفائدة "على الإطلاق" في عام 2024.

وتقول "ما زال هناك متسع من الوقت قبل سبتمبر المقبل، ولكن يبدو من الصعب تبرير خفضين لأسعار الفائدة (في عام 2024)،" ومن المرجح أن يطرح بعض مسؤولي البنك المركزي "إمكانية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الطاولة".