تحسن النظرة الاقتصادية يدعم فرص النمو العالمي الصاعد

تحسنت المؤشرات الكلية لاقتصادات الدول الصاعدة في الربع الأول من هذا العام المنتهي بنهاية مارس (آذار) الحالي، ويتوقع أن يستمر هذا النهج في ما تبقى من عام 2024، على رغم بعض التحديات والأخطار.

استفادت اقتصادات الدول الصاعدة مثل: الهند والسعودية والبرازيل وجنوب أفريقيا وغيرها من تحسن آفاق النمو الاقتصادي العالمي، بخاصة في الولايات المتحدة، ومن الخفض المتوقع في أسعار الفائدة، إلا أن اقتصادات الدول الصاعدة ستشهد تبايناً واضحاً بين الاقتصادات التي حققت نمواً كبيراً العام الماضي، والتي يتوقع أن يكون نموها أقل سرعة هذا العام، وتلك التي لم تحقق نمواً كبيراً العام الماضي، ويتوقع أن تنمو بمعدل معقول هذا العام، بحسب ما خلصت إليه دراسة مطولة لوكالة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز" هذا الأسبوع.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن أهم التحديات التي تواجه الاقتصادات الصاعدة هي أن النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من هذا العام سيكون أقل من المقدر سابقاً، وذلك نتيجة الفترة الطويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.

ويظل الملمح الأهم هو التباين بين الأداء المتوقع لاقتصادات تلك الدول هذا العام، إذ يقدر التقرير أن النمو الاقتصادي لدول مثل: البرازيل والهند والمكسيك سيكون أقل من العام الماضي، لكنه يظل قوياً، أما دول مثل: جنوب أفريقيا والمجر وتايلاند التي لم يكن أداء اقتصاداتها قوياً العام الماضي فستحقق نمواً أفضل هذا العام.

المناخ العالمي المساعد

من أهم العوامل التي تجعل اقتصادات الدول الصاعدة تحافظ على معدلات نمو جيدة هذا العام هو المناخ العالمي المساعد، إذ تقدر الوكالة صلابة الناتج المحلي الإجمالي العالمي مدعوماً بتوقعات النمو في الولايات المتحدة. وتشير الأرقام الحالية إلى تحسن وضع الاقتصاد الأميركي، أكبر اقتصاد في العالم، في الربع الأخير عن الربع الذي سبقه، وذلك نتيجة وضع سوق العمل الجيد.

رفعت "ستاندرد أند بورز" توقعاتها لنمو الناتج المحلي الأميركي هذا العام إلى نسبة 2.5 في المئة، مقارنة مع توقعات نمو بنسبة 1.5 في المئة في الربع السابق، ويعني ذلك أن الاقتصاد الأميركي القوي سيوفر فرصة نمو أقوى للاقتصادات الصاعدة عما كان مقدراً سابقاً، بخاصة أن الإنتاج الصناعي آخذ في الارتفاع مما يوفر دعماً للتصنيع في الاقتصادات المرتبطة بالاقتصاد الأميركي.

أما توقعات النمو لدول منطقة اليورو، فتظل كما هي من دون تغيير عن الربع السابق، وإن كانت التقديرات أن الركود في القطاع الصناعي الأوروبي وصل إلى قاعه، وسيبدأ النشاط الصناعي في التحسن، وكذلك تظل التوقعات لنمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الاقتصاد الصيني، كما هي مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.6 في المئة هذا العام، مما يساعد اقتصادات الدول الصاعدة أيضاً على استمرار معدلات النمو وفق ما هو متوقع على نطاق واسع، بدء "الاحتياط الفيدرالي" (البنك المركزي الأميركي) والبنك المركزي الأوروبي (المسؤول عن السياسة النقدية لدول منطقة اليورو) خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من هذا العام، وقد بدأت الأسواق بالفعل التحسب لهذا التيسير في السياسة النقدية، وزادت معدلات إصدار سندات الدين بالفعل.

تقدر الوكالة أن البنوك المركزية للاقتصادات الصاعدة التي بدأت بالفعل مسيرة خفض أسعار الفائدة، بخاصة في دول أميركا اللاتينية، ستواصل التخفيض في الأشهر المقبلة، أما البنوك المركزية التي لم تبدأ خفض سعر الفائدة بعد، ومعظمها في الدول الصاعدة في آسيا، فستبدأ التخفيض في وقت لاحق من هذا العام.

وبصورة عامة يتوقع أن يواصل الناتج المحلي الإجمالي في نصف دول الاقتصادات الصاعدة النمو بقوة هذا العام، على أن يحقق في النصف الثاني نمواً بوتيرة أقل، وستكون الاقتصادات الأكثر انكشافاً على الاقتصاد الأميركي هي الأسرع نمواً، بحسب تقديرات الدراسة.

توقعات وتحديات

وعدلت "ستاندرد أند بورز" توقعاتها السابقة لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات الصاعدة، بعضها بالرفع وبعضها بالخفض، لكن في الإجمال ستحقق تلك الاقتصادات في المتوسط العام نمواً أفضل من التوقعات السابقة. وتقدر الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي لاقتصادات الدول الصاعدة، باستثناء الصين، عند 3.9 في المئة للعام الحالي، وهو ما لا يختلف كثيراً عن النمو العام الماضي الذي كان عند نسبة أربعة في المئة، ويتوقع أن يرتفع معدل النمو في العام المقبل، ليصل إلى نسبة 4.4 في الاقتصادات الصاعدة باستثناء الصين.

ويتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدول أميركا اللاتينية باستثناء الأرجنتين بنسبة اثنين في المئة عام 2024، وإذا أضيفت الأرجنتين فلن تزيد نسبة النمو في الأغلب على 1.2 في المئة، إذ عدلت الوكالة توقعاتها للاقتصاد الأرجنتيني بالانكماش بنسبة 3.5- في المئة هذا العام، مقابل التقديرات السابقة بانكماش بنسبة 1.5- في المئة.

وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو الاقتصادات الصاعدة في مناطق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل طفيف، وخفضت توقعاتها لنمو اقتصادات جنوب شرقي آسيا الصاعدة قليلاً عن التقديرات السابقة.

وفي ما يتعلق بالتحديات التي تشكل أخطاراً على فرص نمو الاقتصادات الصاعدة عموماً، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصاً، فتأتي في مقدمها تبعات التوترات الجيوسياسية على الملاحة التجارية وأسعار الطاقة، فضلاً عن تبعات استمرار أسعار الفائدة مرتفعة لفترة طويلة، منذ نهاية عام 2021 حتى الآن.