هل منع المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي من "التعبير"؟

جدل حول عدم احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين عززه بيان صادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي

والدة المرشح إلى الانتخابات الرئاسية التونسية نبيل القروي وعدد من مناصريه في مدينة بنزرت (أ.ف.ب)

دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية السلطات إلى احترام "مبدأ تكافؤ الفرص" من خلال تمكين المرشح إلى الانتخابات الرئاسية نبيل القروي الذي أعلن الخميس إضرابه عن الطعام، من تنظيم حملته الانتخابية.

وإذ شددت البعثة، في بيان، على "احترامها الكامل لاستقلالية السلطة القضائية"، فإنها سجلت أن "مرشحاً كان من المفترض أن يشارك في مناظرة، في 7 سبتمبر (أيلول)، هو المرشح نبيل القروي، لم يتمكن من التعبير بسبب وضعه تحت الإيقاف التحفظي من قبل العدالة منذ 23 أغسطس (آب)".

وطلبت البعثة من "السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين كل المرشحين، ومن ضمنهم القروي، من تنظيم حملتهم الانتخابية في إطار احترام مبدأ تكافؤ الفرص، وفقاً لما ينص عليه القانون الانتخابي التونسي وطبقاً لمقتضيات الأحكام الترتيبية الجاري العمل بها".

وكان القضاء التونسي رفض السماح للقروي، الموقوف بتهمة الفساد المالي، إجراء حوار تلفزيوني من داخل السجن.

عملية سياسية بامتياز

حاتم المليكي، الناطق الرسمي باسم القروي، اعتبر من جهته أن توقيف موكّله "عملية سياسية بامتياز"، "بدأت منذ محاولة إصدار قانون لإقصاء سياسيين تونسيين، خصوصاً القروي، من الترشح إلى منصب الرئاسة".

وأضاف "لم تُوجه إلى القروي تهمة، إلاّ بعد إعلان نيته بالترشح، ولهذا نعتبرها قضية سياسية"، مشيراً إلى أن "قاضي التحقيق لا يملك ما يدين به القروي، لذلك أخلى سبيله". وتابع "كل هذا، أثّر في حق القروي بتنظيم حملة انتخابية تكفل له مبدأ تكافؤ الفرص مع المرشحين الآخرين".

واعتبر المليكي أن "رفض طلب الإفراج عن القروي والإعلان عن هذا القرار عبر مواقع إعلامية مقربة من الحكومة، قبل أن ينطق بها القاضي، إشارة واضحة إلى وجود عملية سياسية ممنهجة، تهدف إلى تقليص حظوظ المرشح الأفضل، وفق غالبية استطلاعات الرأي".

كما طالب القضاء بالإفراج الفوري عنه وتمكينه من كامل حقوقه، و"الكف عن استخدام هذه الأساليب التي ظننا أنها انتهت بانتهاء عهد الديكتاتورية".

احترام القضاء

تنص المادة 30 من نظام السجون في تونس على أنه "لا يمكن لأي شخص زيارة السجن إلاّ بترخيص من الوزير المكلف بالسجون والإصلاح أو من الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح، باستثناء والي الجهة والقضاة المخول لهم ذلك قانوناً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أما المادة 35، فتنص على أنه "يمكن، بصفة استثنائية، لغير الأقارب أو الأشخاص الذين لهم تأثير أدبي في السجين، زيارته، ويكون ذلك بناءً على ترخيص من السلطة القضائية بالنسبة إلى الموقوف تحفظياً أو لمن صدر بشأنه حكم غير باتّ، ومن قبل الإدارة المكلفة بالسجون والإصلاح بالنسبة إلى المحكوم عليه بحكم باتّ. وتتمّ الزيارة في مكتب مخصص لذلك بحضور مدير السجن أو من ينوب عنه".

ورأى عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري هشام السنوسي، لـ"اندبندنت عربية"، أنّ "المشكلة مع القروي أنه مالك قناة تلفزيونية وهو من يتحكم في خط تحريرها وقد فعل كل ما في وسعه من أجل إيقاف مسار الإعلام، باعتباره كان متنفذاً في العهد السابق"، موضحاً أن "القروي رفض تنوع وتعدد وسائل الإعلام ورفع قضية ضد الهيئة بعد الثورة لإبطال كراسات الشروط".

وأشار السنوسي إلى أن "الهيئة المستقلة للانتخابات أقرّت بأحقية القروي بالترشح ولم ترفض ملفه، وبالتالي يجب أن يحوز على حقوقه الدستورية كافة من حيث المبدأ"، مؤكداً احترام الهيئة لـ"قرار القضاء التونسي".

المزيد من العالم العربي