Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

ايقاف نبيل القروي في تونس يفجر أزمة قانونية وسياسية

يتخوف حزب التكتل الديمقراطي من تداعيات إيقاف المرشح للانتخابات الرئاسية على المسار الانتخابي

هل يبقى نبيل القروي في السباق الانتخابي (مواقع التواصل الاجتماعي)

دعا المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين في بلاغ أمس السبت (24 أغسطس)، الوكيل العام في محكمة الاستئناف إلى إصدار توضيح للرأي العام بالتنسيق مع الناطق الرسمي للقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، حول المسار الإجرائي للقضية المتعلقة بإصدار بطاقتي إيداع بالسجن في حقّ الأخوين نبيل وغازي القروي، وآخر التطورات في هذا الملف.

وطالب بعدم الاكتفاء بالتصريحات المقتضبة، على اعتبار أن شفافية الإجراءات من الضمانات الأساسية للحقوق والحريات، حفاظاً على الثقة العامة في القضاء.

كما دعت جمعية القضاة إلى الموازنة بين الحق في الحوار العمومي عبر وسائل الإعلام والنأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية.

انحراف في السلوك السياسي

من جهته، اجتمع المكتب السياسي لحزب التكتل الديمقراطي بشكل طارئ لتدارس الوضع، إثر ايقاف نبيل القروي، وعبّر الحزب عن  تمسّكه ودفاعه عن استقلالية القضاء، مؤكداً ضرورة النأي عن توظيفه في الصراعات السياسية و الانتخابية.

كما أعرب عن تخوفه من تداعيات إيقاف القروي على المسار الانتخابي، خصوصاً على مصداقية الانتخابات التي ستتأثر حتما في تطور هذه القضية، بحسب ما ورد  في بيان أصدره الحزب اليوم.

كما طالب حزب التكتل، الجهات القضائية بالتحلي بالشفافية التامة أمام الرأي العام والكشف عن كل الحيثيات التي أدت إلى أخذ قرار الإيقاف في هذا الظرف الدقيق.

في السياق ذاته، قال النائب وعضو المجلس الوطني للتكتل جلال بوزيد في حديث لـ"اندبندنت عربية"، "كنا نعتبر أن تونس تتقدم بخطى بطيئة، لكن  ثابتة في الانتقال الديمقراطي، عبر ترسيخ أسس العدل والتداول السلمي على السلطة، وكنا نعتبر أن كل محطة انتخابية هي بصمة جديدة في ترسيخ البناء الديمقراطي".

 لكن من جهة أخرى، رأى بوزيد أنهم اليوم يعيشون منعرجاً "خطيراً جداً طرأ على البلاد والمؤسسات إثر صدور بطاقة الايداع المشبوهة للأخوين القروي، وهذا يذكّرنا بما كان يقوم به الرئيس المعزول زين العابدين بن علي وأمنه وقضاؤه من ممارسات شبيهة".

وأضاف أن  "هذا الانحراف في السلوك السياسي ليوسف الشاهد وأتباعه  سيؤثر سلباً عليهم حتماً وسينقلب  السحر على الساحر وسيدفعون باهظاً ثمن هذا الانحراف".

كما أعرب بوزيد عن أمله في "التصدي إلى هذه الممارسات الخطيرة في أهم مرحلة من مراحل تاريخ تونس وأن نحمي مؤسساتنا من العبث والاستهتار والهيمنة".

من جهة أخرى، عبّر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن حرصه على أمن الأحزاب واستقلال القضاء في تصريح إعلامي له. 

وقالت النائبة عن حركة تونس فاطمة المسدي في حديث لـ"اندبندنت عربية"، "لدينا ثقة في القضاء التونسي"، معتبرةً أن "توقيت وظروف الإيقاف، تثير الكثير من الريبة والشك بخصوص الهدف منه". وأوضحت أن "الشاهد يسعى إلى إبعاد كل خصومه السياسيين البارزين بغض النظر عن براءة أو تورط القروي في قضايا فساد". 

وأشارت إلى أن "مثل هذه التصرفات تؤثر في سلامة المسار الديمقراطي في تونس وتشكّك حتى في نتائج الانتخابات"، مضيفةً أن "السياسة في تونس أصبحت تصفية حسابات و مافيا، مما ينذر بخطر استغلال وسائل الدولة كالقضاء في صراعات سياسية".

وأعربت المسدي عن اعتقادها بأن "حركة النهضة وراء ما يحصل من إيقاف القروي لضرب رأسين في مرة واحدة وحتى يخلى لها الطريق إلى قرطاج".

يُذكر أن نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قال إن المرشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الذي أُوقف سيظل مدرجاً في قائمة المرشحين طالما لم يصدر حكم يحرمه حق الترشح.

وأضاف بفون أن "المرشح يظل مرشحاً إلى حين إثبات إدانته بمحاكمة عادلة".

وينص الفصل 27 من الدستور التونسي على أن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة.

فضيحة كبرى

ولتحليل حيثيات إيقاف مرشح الإنتخابات الرئاسية وتداعيات الحكم على الساحة السياسية في تونس، قالت الصحافية منية العرفاوي إن "عملية إيقاف نبيل القروي فجرت أزمة على مستوى تطبيق القانون الإجرائي، وأيضاً على مستوى القانون الانتخابي"، موضحة أنّ "حالة إيقاف مرشح للرئاسة تُعتبر سابقة في تونس وحتى في محيطنا الإقليمي، نظراً إلى تداعيات الإيقاف على المشهد السياسي".

وأضافت في السياق ذاته "حتى لو لم يغادر السجن قبل 31 أغسطس المقبل، يوم القبول النهائي للمترشحين، فإن نبيل القروي سيبقى في السباق الانتخابي وينافس على المنصب، ومن حق حزبه إجراء حملة انتخابية له وسيكون حاضراً بالغياب ولا شيء يمنع الناخبين من التصويت له وبإمكانه أيضاً أن يفوز".

 وهنا، تأتي الأزمة القانونية الثانية بحسب تفسير العرفاوي، "إذا بقي خلف القضبان، ستبقى القضية سارية المفعول وهو في منصب رئيس الجمهورية"، وهذا في الحقيقة بمثابة فضيحة كبرى، وفق تعبيرها.

وقالت إننا "نعيش أزمة إجرائية قانونية غير مسبوقة في القانون التونسي لا يمكن التصرف حيالها ولا أحد يعرف اليوم ماذا سيحصل في المستقبل".  

في المقابل، تساءلت العرفاوي عن "مدى أخلاقية الترشحات للانتخابات الرئاسية التي يُعرف أصحابها بشبهات فساد على غرار سليم الرياحي وحاتم بولبيار ونبيل القروي".

كما انتقدت العرفاوي القانون الانتخابي وتخاذل الطبقة السياسية بسبب إغفالها خطورة هذه الأمور على الحياة السياسية التي أربكت المسار الانتقالي.

المزيد من العالم العربي