تقرير أميركي يستبعد سير الجمهوريين قدما باتهام بايدن

أفادت تقارير نشرها موقع "أكسيوس" الإخباري الإلكتروني بأن أعضاء مجلس النواب الجمهوريين يبدون قناعة متزايدة بضآلة الفرصة المتاحة لنجاح تصويت على اتهام جو بايدن (في ما يعرف بإجراءات العزل)، في ضوء التحقيقات التي تستهدفه.

فبعد سنة من التدقيق في شؤون عائلة بايدن، لم يكشف كثير في ما يتعلق بالرشوة والفساد المزعومين المشتبه بارتكابهما الرئيس وابنه هانتر بايدن وشقيقه جيم بايدن.

وقال أحد الجمهوريين في مجلس النواب: "لا أرى أن المسألة ستصل إلى أي شيء مفيد"، مضيفاً "لا يوجد ما يكفي" من أصوات الحزب الجمهوري لاتهام الرئيس.

وزاد المشرع: "هناك في الأقل 40 إلى 50" جمهورياً من المرجح أن يصوتوا ضد اتهام السيد بايدن.

وعانى الجمهوريون للدفع باتجاه اتهام وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال مشرع جمهوري آخر لـ"أكسيوس": "لا أعتقد بأن الإجراء سيصل إلى قاعة [مجلس النواب]. ثمة جمهوريون كثيرون سيخبرون رئيس المجلس بأن الإجراء لن يمر".

ووصف دون بيكون، النائب عن نبراسكا، التحقيق بهدف الاتهام بأنه "مفيد" لكنه قال إن التحقيق "لم يبين حتى الآن حصول انتهاك لقانون ما من الرئيس".

وقال مشرعان لـ"أكسيوس" إن موظفين بارزين أطلعوا "تجمع ماين ستريت الجمهوري" Republican Main Street Caucus [المحافظ جداً] على ذلك قبل أسابيع، ووصف رد فعل المجموعة بأنه كان عبارة عن "شكوك صحية" حول "كل من شرعية الجرائم والجنح الكبرى المنسوبة إلى الرئيس والسياسة الخاصة بالاتهام".

وتعرض التحقيق الذي يستهدف عائلة بايدن إلى ضربة محرجة الأسبوع الماضي عند اتهام المخبر في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) ألكسندر سميرنوف بارتكاب جناية الإدلاء بتصريح كاذب وجرائم عرقلة في ضوء تقديم المخبر المزعوم معلومات كاذبة عن الرئيس وابنه.

وكانت مزاعم السيد سميرنوف جزءاً رئيساً من القضية التي يسوقها الجمهوريون في حق آل بايدن.

علاوة على ذلك، اعترف السيد سميرنوف بأن الاستخبارات الروسية أدت دوراً في المزاعم حول تعاملات أفراد عائلة الرئيس في مجال الأعمال.

ولاقت الأدلة التي تقدم بها ترحيباً في بادئ الأمر باعتبارها أساسية في القضية المرفوعة ضد آل بايدن لكن جرى التقليل من أهميتها الآن.