ملخص
الانتهاك المزعوم للقانون من قبل نجل الرئيس الأميركي هانتر بايدن ليس سوى جزء من قصة طويلة
فيما يتوقع أن يجري الجمهوريون في مجلس النواب، خلال أيام، تصويتاً يضفي الطابع الرسمي على تحقيقهم في قضية مساءلة الرئيس جو بايدن تمهيداً لعزله بسبب علاقات فساد تجارية مشبوهة لعائلته وصلته بها، واجه نجله هانتر لائحة من تسع تهم تتعلق بالتهرب الضريبي، بعد أسابيع من اتهامه بالكذب في شأن تعاطيه المخدرات حينما اشترى سلاحاً نارياً، مما يفاقم من الاضطرابات التي تواجه الرئيس بايدن قبل أقل من عام على موعد الانتخابات الرئاسية، فما مصير نجل الرئيس الأميركي الذي يواجه حكماً بالسجن 17 عاماً حال إدانته؟ وكيف تؤثر ملاحقاته القضائية والسياسية على سيد البيت الأبيض في أصعب فترات حكمه بينما يستعد لخوض معركة انتخابية غير مأمونة العواقب؟
يرى آخرون أن بايدن قد يستفيد أكثر من محاولة مساءلته وعزله (أ ب)
في سجل التاريخ
منذ الإعلان عن لائحة الاتهام الجديدة ضد نجل الرئيس بايدن، والتي تضم ثلاث تهم ضريبية جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي وتقديم إقرار كاذب، وست تهم جنحة لعدم دفع الضرائب بين عامي 2016 و2019، ابتهج الجمهوريون بلائحة الاتهامات بفضل قدرتها على إحداث اضطرابات للرئيس وإحراجه أمام الشعب الأميركي في وقت تدهورت فيه شعبيته إلى أدنى مستوى لها منذ وصوله إلى البيت الأبيض، عام 2021، حيث عبر 37 في المئة فقط عن موافقتهم على أدائه كرئيس.
كما أن هذه الاتهامات التي ستتحول إلى محاكمة إذا رفض الطعن المنتظر تقديمه من محامي هانتر بايدن، يمكن أن تودعه السجن مدة 17 عاماً حال إدانته، وحتى إذا تمت تبرئته من هذه الاتهامات، والتهم الأخرى السابقة حول كذبه المزعوم بأنه لا يتعاطى مخدرات خلال شرائه سلاحاً نارياً في ولاية ديلاوير عام 2018، فإن مقاضاته، في حد ذاتها، ستدخله التاريخ، لأنه سيكون أول نجل لرئيس جالس في الحكم بالبيت الأبيض يحاكم في تاريخ الولايات المتحدة، مما يكفي لإلحاق الضرر بصورة الرئيس بايدن الذي يقدم نفسه دوماً على أنه حامي الديمقراطية والشفافية.
ويتمثل جوهر حجة الادعاء في أن هانتر بايدن لم يدفع في الفترة من 2016 وحتى 2019 ما قيمته 1.4 مليون دولار ضرائب مقدرة ذاتياً على نحو سبعة ملايين دولار من الدخل الذي حصل عليه، بما في ذلك راتب مليون دولار من شركة الطاقة الأوكرانية "بوريسما" التي كان عضواً في مجلس إدارتها، وجاء مبلغ 1.2 مليون دولار من صديق شخصي قام بتحويل الأموال إلى أطراف ثالثة ثم إلى هانتر بايدن، الذي يزعم أنه أنفق الأموال على إيجار منزل فخم في فينيسيا بولاية كاليفورنيا، وفي شراء سيارة بورش، كما اتهم الادعاء هانتر بالتهرب من تقييم الضرائب للسنة الضريبية 2018 عندما قدم طلباً تضمن خصومات تجارية كاذبة أدت إلى خفض التزاماته إلى مصلحة الضرائب الأميركية.
جزء من قصة طويلة
لكن الانتهاك المزعوم للقانون من قبل نجل الرئيس الأميركي ليس سوى جزء من قصة طويلة تضعها وسائل الإعلام الأميركية المختلفة في الاعتبار حول تصرفات نجل الرئيس، والذي كتب بنفسه عن سلوكه في مذكراته التي نشرها حول معاناته من إدمان المخدرات والكحول بعد وفاة شقيقه (بو بايدن) عام 2015.
ومن شأن المحاكمة أن تلفت الانتباه إلى أسلوب حياته الذي يتضمن، وفقاً للائحة الاتهام، إنفاقاً هائلاً على المخدرات والفتيات اللاتي رافقنه وصديقات أخريات، والفنادق الفخمة وتأجير العقارات والسيارات والملابس غريبة الأطوار، وغيرها من الأشياء ذات الطبيعة الشخصية، ومن بين الادعاءات المحرجة الأخرى، وضع هانتر النساء اللاتي كان لديه علاقات رومانسية أو جنسية معهن على كشوف مرتبات إحدى شركاته، ودفع مبلغ 10000 دولار، أدرجها في ملفه الضريبي على أنها "إيداع لأعضاء الغولف"، وكان في الواقع مقابل عضوية نادٍ جنسي.
تداعيات سياسية
وعلى رغم أن البعض ينظر إلى أن التداعيات السياسية لهذه الاتهامات قد تكون الأبسط بالنظر إلى ما يواجه هانتر من استجوابات منتظرة في مجلس النواب، فإنها توسع قصة نجل الرئيس، وتضيف إليها خيطاً آخر من خيوط تنسج بصورة مكثفة وتحمل كثيراً من عناصر الإثارة والجدل بحسب موقع "ذا هيل"، إذ سيكون هناك مزيد من مواعيد المحاكمة، ومزيد من الاتهامات والإنكار، ومزيد من التكهنات حول ما إذا كان نجل الرئيس سيدان في نهاية المطاف، وكل ذلك سيشكل نتيجة سيئة للرئيس جو بايدن بغض النظر عن النتيجة النهائية لأية محاكمة لابنه.
وتأتي الاتهامات الجديدة أيضاً في وقت تخضع فيه المعاملات التجارية للرئيس بايدن وعائلته للتدقيق والفحص في مجلس النواب، فقد استدعت لجنة الرقابة بمجلس النواب هانتر وعمه جيمس بايدن، الشهر الماضي، في مسعاها للحصول على إفادات من أفراد عائلة بايدن مع اقتراب التصويت على بدء تحقيق رسمي لمساءلة الرئيس الأميركي، والذي قد ينتهي إلى توجيه اتهامات له ومحاكمته في مجلس الشيوخ ليقرر ما إذا كان ينبغي عزله من سلطته أم لا في سيناريو مماثل لما حدث مرتين مع خصم بايدن في الانتخابات المقبلة الرئيس السابق دونالد ترمب.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي حين حاولت لجنة الرقابة بمجلس النواب أن تعقد الجلسة بصورة مغلقة الأسبوع المقبل، إلا أن محامي هانتر أشار في رسالة إلى رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر، إلى مخاوفه في شأن ما وصفه بتلاعب الجمهوريين بالوضع، واقترح جلسة استماع علنية لموكله، ومع ذلك هددت لجنة الرقابة التي يسيطر عليها الجمهوريون بتوجيه تهمة ازدراء الكونغرس إلى هانتر إذا رفض المشاركة في جلسة استماع مغلقة.
دراما وتعقيد
وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن لوائح الاتهام الجديدة تضيف طبقة إضافية من التعقيد والدراما إلى السباق الرئاسي لعام 2024، حيث يواجه نجل الرئيس الديمقراطي الحالي محاكمتين جنائيتين محتملتين، ومن المقرر أن يخضع المنافس الرئاسي الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترمب، لثلاث محاكمات جنائية خلال عام 2024، بعد توجيه الاتهام إليه من قبل أربع هيئات محلفين كبرى مختلفة هذا العام.
وإذا كان الرئيس بايدن اشتكى للصحافيين، الأربعاء الماضي، مما وصفه بالأكاذيب التي يرددها الجمهوريون في شأن تورطه في شؤون أعمال ابنه، إلا أنه يراهن على أصوات عدد من الجمهوريين المعتدلين الذين فازوا في دوائر انتخابية متأرجحة، وبخاصة في ولاية نيويورك، آملاً في أن يرفضوا بدء تحقيق المساءلة، على اعتبار أن رفض أربعة منهم قد يكفي لإفشال خطة صقور الجمهوريين في مجلس النواب لتمرير القرار، لكن يبدو أن الاتجاه نحو الرفض ينحسر، وهو ما لمح إليه عدد من قيادات الكونغرس الجمهوريين حينما اعتبروا أنهم موحدون في موقفهم.
جدل الفساد
غير أن مشكلة بايدن تتمثل في تراجع صدقيته لدى الأميركيين، إذ يشير استطلاع للرأي أجراه المركز الوطني لأبحاث الرأي العام التابع لجامعة شيكاغو بالتعاون مع وكالة "أسوشيتد برس" إلى أن 68 في المئة من الأميركيين يعتقدون أن الرئيس بايدن تصرف بصورة غير أخلاقية أو غير قانونية أو كلتيهما، وهو ما يعتقد به أيضاً 40 في المئة من الديمقراطيين و96 في المئة من الجمهوريين.
ووفقاً للمتخصص في مجال القانون في جامعة جورج واشنطن جوناثان تورلي، وهو ديمقراطي، فإن الرئيس بايدن كذب عندما أكد كمرشح، وبعد ذلك كرئيس، أنه لم يكن على علم بتعاملات ابنه التجارية مع المصالح الأجنبية، إذ كذب في إنكاره أن ابنه لم يكسب المال مطلقاً من الصين، بينما تؤكد لائحة الاتهام عمليات تحويل مالي ضخمة من مصادر صينية، كما كان هانتر متورطاً في استغلال النفوذ عبر تهديد رجل أعمال صيني واحد في الأقل بأن والده كان يجلس إلى جانبه، وسينتقم منه إذا لم يرسل الملايين إلى بايدن.
وفي حين ينفي الديمقراطيون أن يكون هناك دليل واحد يفيد بتورط الرئيس في صفقات فساد أو ممارسة نفوذه على شركاء هانتر التجاريين، ولا يوجد دليل على أن النفوذ الذي مارسه هانتر وإخوة بايدن قد أفاد الرئيس نفسه مالياً وفقاً للقانون والدستور بما يشكل رشوة أو جرائم أخرى، يقول الجمهوريون إن لديهم رسائل بريد إلكتروني وأشرطة صوتية وشهادات تدحض الآن هذا الادعاء، ويقولون إن ملايين الدولارات تدفقت إلى أفراد عائلة بايدن عبر متاهة من الشركات والحسابات الوهمية، وأرسل هانتر رسائل بريد إلكتروني تفيد بأن ما يصل إلى نصف ما تلقاه من دخل ذهب إلى والده، حيث كانا يستخدمان حسابات مشتركة وبطاقات ائتمان لتغطية النفقات.
ويشير جوناثان تورلي إلى أن أعضاء الكونغرس الديمقراطيين على المحك الآن، فبعدما تبنى الحزب الرقابة وتخلى عن دفاعه الطويل عن حرية التعبير، وتعهد قادته بتوسيع الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي، أصبح السؤال هو ما إذا كان الحزب سيصوت الآن لحماية الفساد.
هل يتضرر بايدن أم يستفيد؟
ومع ذلك، يرى آخرون مثل الكاتب في موقع "ديلي بيست" ماتيوس لويس أن بايدن قد يستفيد أكثر من محاولة مساءلته وعزله، مشيراً إلى أنه قبل 50 عاماً، كان مجرد التهديد بالعزل كافياً لإقالة الرئيس ريتشارد نيكسون من منصبه، وقبل 25 عاماً، أصبحت عملية عزل الرئيس بيل كلينتون شيئاً يمكن أن يحافظ فيه الرئيس كلينتون على موقعه السياسي، حتى لو ألقت العملية بظلالها على رئاسته وسمعته.
ومن المفارقات أن رد الفعل العنيف ضد عزل كلينتون ألحقت الضرر بالجمهوريين انتخابياً في عام 1998، مما دفع رئيس مجلس النواب آنذاك نيوت غينغريتش إلى التنحي، والآن مع استعداد الجمهوريين لفتح تحقيق العزل للرئيس بايدن، فإنه يمكن أن يلعب دور الضحية ويكتسب شعبية واسعة تساعد ترشحه لدورة ثانية.
وأفضل دليل على ذلك أن الرئيس السابق ترمب واجه محاولتي عزل من الديمقراطيين، لكنه لم يخسر رئاسته أو قاعدته الانتخابية، بل ساعدت لوائح الاتهام الموجهة إليه على تعزيز مكانته داخل الحزب الجمهوري.
وفي وقت تتراجع فيه معدلات تأييد بايدن حتى بين الديمقراطيين، وحيث ينظر إليه على أنه كبير في السن وممل، بخاصة بين التقدميين الشباب، وحيث تسبب دعمه القوي لإسرائيل في حدوث انقسام مع اليسار، فإن المساءلة قد تعمل على تحفيز القاعدة التقدمية.
