مقتل طالب في السنغال خلال احتجاجات على تأجيل الانتخابات الرئاسية

تلوح بوادر أزمة متزايدة في السنغال بعد قمع تظاهرات قتل فيها شاب وسط اضطرابات مستمرة، منذ أيام عدة، احتجاجاً على إرجاء الانتخابات الرئاسية.

وأفادت وزارة الداخلية، اليوم السبت، بأن طالباً قتل في مدينة سانت لويس خلال احتجاجات عنيفة اندلعت، أمس الجمعة، ضد تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وفاة طالب

وذكرت الوزارة في بيان أنها تلقت معلومات بوفاة الطالب ألفا ييرو تونكارا، وأنها ستحقق في الأمر، لكنها نفت تورط قواتها في وفاته. وأضافت "قوات الدفاع والأمن لم تتدخل لحفظ النظام في الحرم الجامعي، حيث وقعت الوفاة".

ونشبت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين في دكار، عاصمة البلاد، ومدن أخرى، في أول اضطرابات واسعة النطاق بسبب تأجيل الانتخابات التي يخشى كثر أن تتسبب في زعزعة الاستقرار لفترة طويلة.

ومن الممكن حدوث اشتباكات عنيفة أخرى مع قوات الأمن، مما يعزز المخاوف من انتكاسة للديمقراطية.

الغاز المسيل للدموع

وفي دكار استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين الذين حاولوا التجمع عند مشارف ساحة الأمة في يوم شكل اختباراً لتوازن القوى بين السلطة والمجتمع المدني والمعارضة.

وفي العاصمة قطعت السلطات الطريق السريع ومحاور مهمة، وأغلقت كل المنافذ إلى ساحة الأمة. ورد متظاهرون بالرشق بالحجارة وإقامة حواجز بألواح الخشب والأحجار وبإحراق إطارات.

إضرابات في المدارس

وقال أحد المرشحين للرئاسة تييرنو الحسن سال "على السنغاليين أن يستنكروا، وليس فقط على مواقع التواصل الاجتماعي".

وانطلقت الاحتجاجات، قبل الظهر، مع إضرابات في المدارس.

وهذه التعبئة على كامل الأراضي السنغالية هي أول حركة احتجاج واسعة النطاق منذ تأجيل الانتخابات الرئاسية في قرار أثار أزمة سياسية خطرة وأدخل البلاد في فترة من الاضطرابات.

وأعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عبر منصة "إكس" عن "استنكارها" استهداف الشرطيين ما لا يقل عن خمسة صحافيين خلال تظاهرات في دكار.

"انقلاب دستوري"

ونددت المعارضة بـ"انقلاب دستوري" مشتبهة في مناورة لتفادي هزيمة مرشح المعسكر الرئاسي، بل ربما لإبقاء ماكي سال في السلطة لسنوات إضافية، وقدمت مجموعة من 14 مرشحاً من المعارضة، بعد ظهر الجمعة، طعناً أمام المحكمة العليا.

ومنذ إعلان تأجيل الانتخابات، جرى قمع كل محاولات التظاهر وأوقف عشرات الأشخاص.

مقتل العشرات

وقتل العشرات وأوقف المئات منذ 2021 في حلقات مختلفة من الاحتجاجات. وأكدت مجموعة "لنحمي انتخاباتنا" تصميمها على الاحتجاج سلمياً داعية إلى تظاهرة جديدة الثلاثاء.

ودعا نحو 12 مرشحاً معارضين لإرجاء موعد الانتخابات من أصل 20 صدق المجلس الدستوري على ترشيحهم، للانضمام إلى تحرك المجتمع المدني.

وصوت البرلمان لصالح تأجيل الانتخابات، إلى ديسمبر (كانون الأول)، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في الـ25 من فبراير (شباط)، مما يعني تمديد ولاية الرئيس ماكي سال، مما قد يعرض الديمقراطية في البلاد للخطر، كما ينص القانون على مواصلة سال مهامه إلى أن يتم تنصيب خلف له في مطلع 2025 على الأرجح، مع العلم أن ولاية الرئيس كانت تنتهي رسميا في الثاني من أبريل (نيسان). وتم إقرار القانون بإجماع النواب الـ105 الحاضرين في القاعة، وبغياب نواب المعارضة.

وبعدما أبقى الغموض مخيماً حول نواياه على مدى أشهر، ردد سال مراراً الوعد الذي قطعه في 2023، بعدم التقدم لولاية جديدة، وهو ما أكده مجدداً مساء الأربعاء.