نواب بريطانيون: جيشنا غير مهيأ لخوض حرب شاملة

حذر أعضاء في البرلمان البريطاني من أن جيش بلادهم ليس مستعداً بشكل كاف من أجل خوض حرب واسعة النطاق، مشددين على أن هذا الاستعداد أمر بالغ الأهمية لما يشكله من رادع حيوي لخصوم بريطانيا وسط تفاقم عدم الاستقرار العالمي.

وجاء في تقرير جديد صادر عن لجنة الدفاع التابعة لمجلس العموم أن المصاعب التي تواجه الاستعدادات العسكرية البريطانية ستستمر ما لم تقم الحكومة بمعالجة العجز في المخزون وتحديات التجنيد المستمرة التي تواجه القوات المسلحة في الوقت الحالي.

وحذر النواب من أن الجيش "يتحمل فوق طاقته بشكل دائم"، مع "الضغط الذي لا يتوقف" على الأفراد، مما يؤدي إلى تفاقم أزمة التجنيد والاحتفاظ بالعسكريين، الذي يؤدي إلى خروج عدد أكبر من الأشخاص من القوات المسلحة مقارنة بعدد من يلتحقون بها.

ولفتت مجموعة من السياسيين من مختلف الأحزاب إلى أن المعدل الكثيف للعمليات الجارية يعني أن الحكومة تجازف "بالعجز عن بناء قدرات حرب حقيقية واستعداد استراتيجي"، مما قد يهدد أمن المملكة المتحدة.

ونبهوا إلى أن الجهود التي تبذلها وزارة الدفاع لمعالجة المشكلة "لا تتقدم بالوتيرة المطلوبة".

وكشف التحقيق الذي أجرته اللجنة عن أن "الخفض التدريجي" للقوات المسلحة منذ عام 2010 قوض القدرة الحربية للمملكة المتحدة وأن تقليص حجمها يعني أنها ستستنفد قدراتها العملياتية "خلال الأشهر القليلة الأولى من الاشتباك " في حرب مع خصم يمتلك إمكانات مماثلة لها.

قال النواب إن العجز عن بناء قدرات حرب حقيقية واستعداد استراتيجي يمكن أن يهدد أمن بريطانيا (أ ب)

ويأتي ذلك بعد أن حذر غرانت شابس وزير الدفاع من أن العالم "ينتقل من عالم ما بعد الحرب إلى عالم ما قبل الحرب" ويجب على المملكة المتحدة التأكد من أن "نظامها الدفاعي جاهز بالكامل" للدفاع عن وطنها.

وفي تدخل زاد من الشعور بحساسية الأمر، قال قائد الجيش الجنرال السير باتريك ساندرز، الشهر الماضي إن المملكة المتحدة بحاجة إلى الاستعداد لتعبئة عشرات الآلاف من "جيش المواطنين" في حال حدوث مواجهة مع دول مثل روسيا.

 ونبه الجنرال باتريك إلى أن قواته، بمن في ذلك الاحتياطي منها، لن تكون كبيرة بما يكفي للدفاع عن المملكة المتحدة في حال اندلاع الحرب. وقال إنه من الضروري بالنسبة إلى بريطانيا أن تضع أسساً من أجل "التعبئة العامة".

وأصر شابس على أن عديد أفراد الجيش لن ينخفض إلى أقل من 73 ألف جندي في عهد حزب المحافظين، وسط مخاوف متزايدة في شأن مزيد من الخفض في عديد القوات.

وفي تقريرهم الأخير، دعا النواب الحكومة إلى ضمان أن يكون الجيش مجهزاً بالكامل بالموارد اللازمة والتدريب والوقت اللازم للقتال والانتصار في أية حرب ضروس وطويلة الأمد. وقالوا إن الاستعداد "ضروري لردع فعال لخصومنا" في وقت يتزايد فيه عدم الاستقرار الجيوسياسي.

وقال السير جيرمي كوين، الرئيس الجديد للجنة الدفاع "إن التدفق المستمر والمطرد للعمليات والالتزامات المتواصلة منعت الجيش من تخصيص ما يكفي من الوقت والموارد للاستعداد لحرب شديدة".

وأضاف "على رغم قدرتنا على الانتشار في غضون مهلة قصيرة والوفاء بالالتزامات الفورية، فقد خلص تحقيقنا إلى أن الاستعداد لحرب شاملة وطويلة الأمد لم يحظ باهتمام كاف ويحتاج إلى تركيز مستمر ومكثف".

وتابع كوين: "علاوة على ذلك، أدت وتيرة العمليات الصعبة والضغط المستمر على القوات المسلحة إلى انخفاض معدلات الاحتفاظ بالجنود، التي تفاقمت بسبب مرحلة ضعف التوظيف والتحديات في مجال توفير القدرات والحفاظ عليها، مما أدى إلى خلق حلقة مفرغة."

ورأى أنه يتعين على الحكومة "إما أن تلتزم باستثمارات كبيرة في الجيش أو أن تقر بأن إعطاء الأولوية للقدرات القتالية سيستلزم خفض جاهزية الجيش للقيام بمهمات أخرى".

وأضاف: "نحن في حاجة إلى اتباع نهج استراتيجي في إدارة الموارد العسكرية التي نملكها، بما في ذلك الحفاظ على المخزونات وتجديدها والنظر في سبل وضع استراتيجيات لضمان بقاء المعدات مفيدة وعدم إهدارها، حتى بعد تقاعدها من الخدمة الفعلية".

كما اشتكت اللجنة من أن تحقيقها "تمت عرقلته" بسبب "الافتقار إلى الشفافية الحكومية" والاستجابة "البطيئة بشكل غير مقبول" لطلباتها من أجل الحصول على المعلومات.

وسيشارك نحو 20 ألف جندي بريطاني في مناورة "المدافع الصامد" التي يجريها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنحاء أوروبا، وهي أكبر تمرين له منذ نهاية الحرب الباردة.

وذكر متحدث باسم وزارة الدفاع أن "قواتنا المسلحة مستعدة دائماً لحماية المملكة المتحدة والدفاع عنها، ونواصل الوفاء بالالتزامات العملياتية كافة، بما في ذلك المشاركة في كل مهمة لحلف شمال الأطلسي، ودعم أوكرانيا، والتصدي لهجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر".

وأردف "إننا ننفق أكثر من 50 مليار جنيه استرليني (63 مليار دولار أميركي) على الدفاع هذا العام وحده، وقمنا بزيادة إنفاقنا على المعدات الدفاعية بشكل كبير إلى 288.6 مليار جنيه استرليني على مدى العقد المقبل، بما في ذلك الاستثمار في رفع مخزوناتنا وجلب دبابات وطائرات مقاتلة وسفن حربية جديدة.

وختم المتحدث: "لقد أكدنا على أن تعزيز التجنيد والاحتفاظ ضمن القوات المسلحة يمثل أولوية قصوى، بما في ذلك ضمان رفع مستوى الفرص الوظيفية وتسهيل عودة الأشخاص للقوات المسلحة، إضافة إلى تنفيذ أكبر زيادة في الأجور منذ أكثر من 20 عاماً".

تقارير إضافية من وكالة "برس أسوسيشن"