رئيس الحكومة اللبنانية يعلن عن مشروع "قانون الفجوة المالية"

أعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام مساء اليوم الجمعة مشروع قانون طال انتظاره ويطالب به المجتمع الدولي، يقضي بتوزيع الخسائر المالية بين الدولة والمصارف والمودعين الذين تضرروا بفعل الانهيار الاقتصادي داخل البلاد منذ عام 2019.
وضمن كلمة وجهها إلى اللبنانيين وبثها التلفزيون، اعتبر سلام أن هذا المشروع يشكل "خريطة طريق واضحة للخروج من هذه الأزمة التي طال أمدها كثيراً" وهزت البلاد منذ عام 2019.
ومن المقرر أن يبدأ مجلس الوزراء، اعتباراً من الإثنين المقبل، درس مشروع القانون قبل إحالته على البرلمان.
ويمثل هذا المشروع المعروف بـ"قانون الفجوة المالية"، خطوة أساس طال انتظارها لإعادة هيكلة ديون لبنان منذ الأزمة غير المسبوقة التي حرمت اللبنانيين من ودائعهم المصرفية.
ويعد أيضاً ركناً أساساً في الإصلاحين المالي والاقتصادي، إذ ينظم توزيع الخسائر بين الدولة ومصرف لبنان والمصارف التجارية والمودعين. ويطالب المجتمع الدولي، ولا سيما صندوق النقد الدولي، بإقراره كشرط مسبق لتقديم الدعم المالي للبنان.

أوضاع المودعين

وسيتمكن المودعون، الذين فقدوا القدرة على سحب أموالهم من حساباتهم، من استعادة ما يصل إلى 100 ألف دولار خلال فترة تمتد على أربع سنوات، وفق سلام، الذي أشار إلى أن 85 في المئة من المودعين لديهم حسابات تقل قيمتها عن 100 ألف دولار.
أما كبار المودعين، فسيعوض الجزء المتبقي من ودائعهم عبر سندات مرتبطة بأصول.
وقال رئيس الوزراء اللبناني "أعرف أن كثراً منكم يستمعون اليوم وقلوبهم مليئة بالغضب، غضب من دولة تركتكم وحدكم، غضب من نظام لم يحافظ على أموالكم، ومن وعود لم تنفذ". وأضاف "قد لا يكون مشروع القانون هذا مثالياً، وقد لا يحقق تطلعات الجميع، لكنه خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق، ووقف الانهيار".

جمعية المصارف تعارض

وكان صندوق النقد الدولي، الذي تابع إعداد المشروع عن قرب، شدد على ضرورة "استعادة قدرة القطاع المصرفي على الاستمرار وحماية المودعين قدر الإمكان".
وانتقدت جمعية المصارف المشروع ضمن بيان الإثنين الماضي، معتبرة أنه يتضمن "ثغرات خطرة" ويحمل المصارف التجارية أعباء كبيرة.
وتقدر الحكومة الخسائر المالية بنحو 70 مليار دولار، وهو تقدير يقول متخصصون إنه ارتفع بعد ستة أعوام بقيت خلالها الأزمة من دون حلول.
وقال الباحث سامي زغيب إن "المصارف غاضبة لأن القانون يفتح الباب أمام تحملها جزءاً من الخسائر"، مشيراً إلى أنها كانت تفضل أن تتحمل الدولة مسؤولية هذا العجز المالي.
وينص المشروع على إعادة رسملة المصارف المتعثرة، وستُحول ديون الدولة لـ"مصرف لبنان" إلى سندات.

إصلاح القطاع المصرفي

وأوضح سلام أن القانون يهدف أيضاً إلى إصلاح القطاع المصرفي الذي انهار مفسحاً المجال أمام اقتصاد مواز قائم على التعاملات النقدية التي تغذي شبكات التهريب.
وكان البرلمان اللبناني أقر خلال أبريل (نيسان) الماضي قانون إصلاح السرية المصرفية، وبعد انتخاب جوزاف عون رئيساً للجمهورية أقر المشرعون خلال يوليو (تموز) الماضي، قانوناً لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وهو واحد من تشريعات عدة أساس لإصلاح النظام المالي.
وينص مشروع القانون على أن المسؤولين وكبار المساهمين في المصارف الذين حولوا مبالغ كبيرة إلى الخارج منذ عام 2019، خلال وقت لم يتمكن فيه اللبنانيون من الوصول إلى حساباتهم، سيطلب منهم إعادة هذه الأموال خلال ثلاثة أشهر تحت طائلة فرض غرامات.

إقرار القانون ينتظر اختبار البرلمان

لكن المشروع يواجه تحديات سياسية، وفق مصادر اقتصادية، إذ يفترض أن يحال إلى البرلمان لإقراره إذ قد يواجه عقبات، وسبق لمسؤولين ونواب أن عرقلوا إصلاحات مماثلة تطالب بها الجهات المانحة.
وأورد زغيب أن "عدداً كبيراً من النواب معنيون مباشرة، سواء كمودعين كبار أو كمساهمين في المصارف أو حلفاء سياسيين لأصحابها، ولا يميلون إلى إقرار قانون قد يغضب المصارف أو المودعين".

وخلال الأعوام الماضية، عرقل سياسيون ومصرفيون مراراً إصلاحات يشترطها المجتمع الدولي. وتعهد الرئيسان عون وسلام، منذ توليهما السلطة، بوضع الإصلاحات على سكة التنفيذ وإقرار القوانين اللازمة.