ملخص
يتوقع للدولار الأميركي استعادة قوته في الأشهر المقبلة، نظراً لمزايا نموه وعوائده، ودوره التقليدي كملاذ من الأخطار الجيوسياسية، مع التحوط بالذهب الذي سترتفع أسعاره على الأرجح صوب 2100 دولار للأوقية
تهدد خطوط الصدع الجيوسياسية بإحداث المزيد من الصدمات الاقتصادية في عالم ممزق خلال عام 2024، إذ يؤدي التنافس المتزايد بين الكتل التي تقودها الولايات المتحدة والصين إلى إعادة تشكيل خريطة التجارة العالمية وسلاسل التوريد وتدفقات الاستثمار، وهناك عديد من النقاط الساخنة الجيوسياسية التي تشغل أذهان المستثمرين مع دخول العام الحالي، بما في ذلك بؤر الصراع في الشرق الأوسط وتايوان وأوكرانيا.
ومع تفاقم التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والصين والصراعات المتعددة على مستوى العالم بما في ذلك الحرب بين إسرائيل و"حماس"، ارتفعت الأصول الخطرة بقوة في عام 2023، بخاصة في الربع الأخير، في حين تظل الأخطار الجيوسياسية مرتفعة في 2024، مع التركيز على الشرق الأوسط الذي يعد مورداً رئيساً للطاقة، وهو ما يتعين معه العمل بقوة لتجنيب الاستثمارات أي أخطار محتملة العام الحالي، في وقت يمتلئ 2024 أيضاً بروزنامة سياسية مزدحمة على نحو غير عادي، بما في ذلك الانتخابات الرئاسية الأميركية، والاقتراع في المملكة المتحدة واليابان وأوروبا والهند والمكسيك وتركيا وفنزويلا وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا وإيران وروسيا وأوكرانيا.
في معرض تقييم للأخطار الاقتصادية التي تهدد العالم في 2024، قدم اثنان من كبار محللي بنك "لومبارد أودييه" السويسري سيناريوهات لما ستكون عليه الأصول والموارد العام الحالي، إذ يرى كل من سامي شعار، وكريستيان أبويدي، أن الصراع في الشرق الأوسط بين إسرائيل و"حماس" ظل محلياً لبعض الوقت من دون أن يتطور إلى حرب إقليمية أوسع نطاقاً، لكن واحدة من المخاوف التي انتابتهما هي احتمالات تصاعد الصراع في ضوء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن والقصف الذي تقوده الولايات المتحدة، والهجمات الصاروخية الإيرانية والاستيلاء على ناقلة نفط قبالة سواحل عمان، وتصاعد التوترات بين إسرائيل و"حزب الله" وأثر ذلك على التجارة العالمية وأسعار النفط والاقتصادات الكبرى.
تأثير محدود ولكن
ويلاحظ المحللان، في مذكرتهما للعملاء، أن الاضطرابات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط على مدى السنوات الـ 25 الماضية كان لها تأثير محدود في النمو العالمي والأسواق المالية، لكن مع هجمات البحر الأحمر وتغيير مسار شحن الحاويات من قناة السويس حول جنوب أفريقيا، أضاف ما بين 10 إلى 14 يوماً لعبور السفن، واحتاج إلى المزيد من الوقود، في وقت يمر أكثر من 10 في المئة من التجارة العالمية، و12 في المئة من النفط المنقول بحراً، وثمانية في المئة من الغاز الطبيعي المسال عبر البحر الأحمر، بالتالي ارتفعت أسعار شحن البضائع منذ الهجمات، وإن ظلت أقل بكثير مما كانت عليه خلال إغلاق الاقتصاد الصيني بسبب فيروس كورونا.
يتوقع للدولار الأميركي استعادة قوته في الأشهر المقبلة، نظراً لمزايا نموه وعوائده، ودوره التقليدي كملاذ من الأخطار الجيوسياسية (أ ف ب)
ويتوقع المحللان، أن ينحسر الارتفاع في أسعار الشحن، مع وجود تأثيرات على المدى القريب على بعض الشركات والقطاعات - بما في ذلك شركات الشحن والسلع الاستهلاكية - إلا أن ذلك لن يغير من توقعات التضخم الأساس الهابط، ومع ذلك إذا ظل البحر الأحمر مغلقاً أمام الشحن لأشهر، فسيكون هناك تأثير تضخمي، وفق ما يراه المحللان.
كان صندوق النقد الدولي، توقع ارتفاع معدلات التضخم السنوية لأسعار المستهلك بنسبة أعلى 0.7 نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024 في المتوسط عالمياً، إذا ظلت كلفة الشحن ضعف مستوياتها، لكن هذا التأثير سيتباين على الأرجح، فسيكون أكثر وطأة في أوروبا، من الولايات المتحدة الأميركية.
وتشير مذكرة "لومبارد أودييه" إلى أن الهجمات تؤثر في أسعار السلع في منطقة اليورو ضعف حجم التأثير المحتمل في الولايات المتحدة تقريباً، ومع ذلك، فإن هذا لن يكون كافياً لعكس اتجاه التضخم المتباطئ على مستوى العالم، إضافة إلى أن أسعار النفط ستعكس أيضاً الأخطار الجيوسياسية، إذ أدت الهجمات على الشحن في البحر الأحمر، وإغلاق حقول نفطية في ليبيا بسبب الاحتجاجات إلى منع الأسعار من الانخفاض في الأسابيع الأخيرة، ومع ذلك، ظل سعر خام برنت القياسي إلى حد كبير أقل من 80 دولاراً للبرميل هذا العام، بعد ارتفاعه إلى أكثر من 90 دولاراً في عام 2023، ويرجع ذلك أساساً إلى فوائض السوق، مثل العرض من دول خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول والدول الرئيسة غير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول.
ارتفاع أسعار النفط
بطبيعة الحال، سترتفع أسعار النفط إلى الأعلى إذا تعطلت الإمدادات بشدة، إما عن طريق التهديدات لعبور الناقلات عبر مضيق هرمز، أو تصعيد الصراع إلى كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط، أو فرض عقوبات أكثر صرامة على الإنتاج الروسي أو الإيراني أو الفنزويلي، وفق مذكرة البنك السويسري، وتبقى هذه سيناريوهات منخفضة الاحتمال نظراً للأخطار الكبيرة التي تنطوي عليها، وتدخل "أوبك+" بزيادة الإنتاج لتسهيل أي انقطاع كبير في الإمدادات.
بالنظر إلى الأخطار الجيوسياسية العالية مقابل تباطؤ النمو العالمي وزيادة المعروض في السوق، يتوقع "لومبارد أودييه" أن يتداول أسعار خام برنت عند الحد الأدنى لنطاق 80-90 دولاراً للبرميل في الأشهر المقبلة، ومن شأن ارتفاع الطلب الموسمي أن يدفع الأسعار إلى منتصف هذا النطاق بحلول منتصف عام 2024، وفي السيناريو المتطرف الذي تضطر فيه جميع ناقلات النفط إلى تجنب البحر الأحمر، يتوقع محللا البنك، أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار بحوالي أربعة دولارات للبرميل.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
مع تهديد هجمات البحر الأحمر أمن سلسلة التوريد، وهو ما يسفر مساعي الكتل الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، إلى تأمين سلاسل التوريد، وإعادة توجيهها عبر الدول الحليفة، وهو ما يزيد من تعميق النزاعات التجارية، وقد تنظر السلطات الصينية أيضاً إلى نتائج الانتخابات الأخيرة في تايوان باعتبارها سبباً آخر لتعزيز صناعة أشباه الموصلات المحلية، إذ فاز الحزب الحاكم الأكثر توجهاً نحو الاستقلال في تايوان بالرئاسة مرة أخرى في الانتخابات التي أجريت في 13 يناير (كانون الثاني) الجاري، ومن منظور السوق، ستسهم هذه الاتجاهات في خلق فائزين وخاسرين، سواء من المنظور الإقليمي أو القطاعي.
تجنبوا الأصول الصينية
وسيتعين على قادة الصين أن يفعلوا الكثير محلياً في عام 2024 في ظل تباطؤ الاقتصاد، والضغوط الانكماشية، وانهيار العقارات، وهو ما قد يقلل من شهيتهم الاستراتيجية للمواجهة العسكرية، ومع ذلك ينصح البنك السويسري العملاء بالحذر في شأن الأصول الصينية، إذ تواجه الأسهم والرنمينبي (اليوان) تراجعاً مستمراً، في حين أن أسعار الفائدة منخفضة لكنها غير جذابة مقابل البدائل الرئيسة في الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى أن إعادة انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، واحتمال سيطرة الجمهوريين أيضاً على مجلسي النواب والشيوخ، قد تشهد عودة ظهور التعريفات الجمركية المعطلة، وسياسات الهجرة التقييدية التي تعيد إشعال التضخم، وتنذر بتحول متقلب في السياسة الخارجية.
يقدم البنك السويسري، النصح للعملاء، بالعمل على تنويع محافظهم الاستثمارية في 2024، مثل التركيز على الزيادة في تمثيل سندات الخزانة الأميركية وسندات الشركات عالية الجودة داخل تلك المحافظ، وتفضيل الأسهم الأميركية. وفي أسواق العملات، يتوقع للدولار الأميركي استعادة قوته في الأشهر المقبلة، نظراً لمزايا نموه وعوائده، ودوره التقليدي كملاذ من الأخطار الجيوسياسية، مع التحوط بالذهب الذي سترتفع أسعاره على الأرجح صوب 2100 دولار للأوقية (الأونصة) مدعومة بالأخطار الجيوسياسية، وتخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية، وتطبيع أسعار الفائدة الحقيقية، فضلاً عن الطلب المادي القوي.
