ملخص
العامل الآخر الذي يدعم أسعار الذهب في عام 2024 هو استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية
ودع الذهب عام 2023 على ارتفاع قياسي عند مستوى 2078 دولاراً للأوقية (الأونصة) في المزاد الأخير من العام، بزيادة قدرها 14.6 في المئة على أساس سنوي، متحدياً التوقعات ووسط بيئة من أسعار الفائدة المرتفعة، ومتجاوزاً أسعار الأسهم والسلع والسندات في الأسواق الناشئة، بدعم من الطلب القوي للبنوك المركزية، وأيضاً الطلب في سوق التجزئة، وسط تزايد للأخطار الجيوسياسية، بخاصة في الفصل الأخير من العام.
يظل الذهب أداة تحوط مهمة في مواجهة التضخم وأخطار الأسواق المالية، ويتوقع أن يرتفع أكثر خلال العام الحالي، بحسب ما يشير المحللون في مذكرة بحثية حديثة لوحدة أبحاث شركة "بي سي إي" الكندية، مرجحين بلوغ الأوقية مستوى 2200 دولار في 2024، فبينما يواصل عديد من مستثمري الذهب مراقبة "الاحتياطي الفيدرالي" بحثاً عن علامات التيسير، يعتقد المحللون أن هناك كثيراً من العوامل الأخرى لدعم أسعار الذهب المرتفعة في العام الجديد.
خفض أسعار الفائدة
وبالنظر إلى السياسة النقدية الأميركية، تتوقع المذكرة، أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بشكل أبطأ مما تتوقعه الأسواق.
كان البنك المركزي الكندي ألمح إلى ثلاثة تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام، في حين تظهر أداة "فيد ووتش" أن الأسواق تتوقع انخفاض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية إلى أقل من أربعة في المئة بحلول نهاية العام، وبينما لا يتوقع "المركزي الكندي" أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول إلى دفع الاقتصاد إلى الركود، حتى لو تباطأ النشاط.
وقالت شركة الأبحاث التي تتخذ من مونتريال مقراً لها، إن انخفاض ضغوط التضخم والأجور الجيدة يجب أن يدفع الاستهلاك الحقيقي، ويدعم النشاط الاقتصادي، إذ زادت الأجور بعد الوباء، ونتيجة لذلك، ستشهد الأسر زيادة في قوتها الشرائية، أي أن الدخل الحقيقي المتاح سيرتفع، وينبغي أن يستمر هذا على المدى القصير، حتى مع أن عدد العاطلين من العمل لكل فرصة عمل يبدو أنه يعود إلى مستويات ما قبل الوباء من المعدلات التي كانت تبلغ ضعف تلك التي شوهدت قبل "كوفيد-19".
الذهب وسيلة جذابة للتحوط
على رغم التوقعات بانخفاض التضخم، إلا أن المحللين استبعدوا أن يصل إلى هدف "الفيدرالي" البالغ اثنين في المئة، الأمر الذي سيجعل الذهب وسيلة جذابة للتحوط من التضخم على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يؤدي تزايد الديون الحكومية وعدم اليقين الجيوسياسي واتجاهات العولمة المتغيرة إلى دعم التضخم على المدى الطويل.
من وجهة نظر المحليين، يظل ارتفاع الدين الفيدرالي يمثل خطراً تضخمياً على المدى المتوسط إلى الطويل، ويتوقع المحللون أيضاً أن تدعم حالة عدم اليقين الجيوسياسي جاذبية الذهب كملاذ آمن حتى عام 2024، وقالوا إن تحول الطاقة الخضراء والسباق لتأمين المواد الخام لتحقيق الأهداف طويلة المدى سيزيد من التوترات الجيوسياسية على مستوى العالم.
توترات الشرق الأوسط
تضيف المذكرة "لا تزال التوترات في الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وبحر الصين الشرقي والجنوبي مرتفعة وستزداد، وهذا أيضاً يمثل خطراً تضخمياً، مع استمرار الحروب وزيادة احتمالات الاشتباكات الحركية الأوسع".
العامل الأخير الذي يدعم أسعار الذهب حتى عام 2024، بحسب ما يقول المحللون، هو استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية، وأشاروا إلى أن التوترات الجيوسياسية المتزايدة ستضغط على الدولار الأميركي باعتباره العملة الاحتياطية في العالم، مما يجعل الذهب معدناً نقدياً جذاباً، فمع انقسام العالم إلى كتل تجارية بين الشرق والغرب، فإن الاتجاه المستمر لتجزئة التجارة سيتحدى الحاجة إلى نظام نقدي يركز على الدولار الأميركي، وسيشهد تحول البنوك المركزية إلى الذهب كملاذ آمن وسط تزايد عدم اليقين في السياسة الاقتصادية العالمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسجل الذهب في جلسة ختام الأسبوع الماضي، أول انخفاض أسبوعي في شهر، إذ تلقى الدولار دعماً من انحسار توقعات الخفض المبكر لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة، ليرتفع المعدن الأصفر في المعاملات الفورية 0.1 في المئة إلى 2054.10 دولار للأوقية، مع انخفاضه 0.8 في المئة تقريباً منذ بداية الأسبوع بعد ثلاثة مكاسب أسبوعية متتالية.
وبينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 2053.00 دولار للأوقية، يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو (تموز) 2023، مما يجعل المعدن الأصفر أكثر كلفة لحائزي العملات الأخرى.
المعروف أن الطلب المرتفع على الذهب العام الماضي، جاء بدعم من احتياطاته بالبنوك المركزية، والتي ارتفعت بصافي 44 طناً في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبإجمالي مشتريات 60 طناً، وإجمالي مبيعات 15 طناً، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي، لتحافظ بذلك البنوك المركزية على زخم الطلب على المعدن بشكل منتظم.
وكان المشترون الرئيسيون جميعهم من الأسواق الناشئة، إذ أضاف البنك المركزي التركي أكبر قدر من الذهب خلال الشهر (25 طناً)، يليه البنك الوطني البولندي، وبنك الشعب الصيني الذي ظل أكبر مشترٍ للذهب في عام 2023، لتشكل بذلك بنوك الأسواق الناشئة القوة الدافعة في كل من جانبي المشتريات والمبيعات.
ووفق مجلس الذهب العالمي، فإن القوة في سعر الذهب بالدولار الأميركي مدفوعة بشكل أساس بانخفاض العائدات وضعف الدولار، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة ووضع المستثمرين الصعودي، وفي الوقت نفسه، يمكن أن يعزى الضعف النسبي لسعر الذهب بالرنمينبي (اليوان) إلى قوة العملة الصينية، ففي نوفمبر الماضي ارتفع سعر الرنمينبي بنسبة 2.5 في المئة مقابل الدولار.
