بعد ساعات من قرار زيادة أسعار تذاكر المترو، وبعد تأجيل أكثر من مرة، رفعت الحكومة المصرية أسعار الكهرباء بنسب تراوحت بين ثمانية و21 في المئة، للاستهلاك المنزلي للمرة الأولى في 18 شهراً. يأتي ذلك في ظل مخاوف من عودة التضخم إلى الارتفاع في ظل الخسائر العنيفة التي تطارد الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.
وبحسب بيانات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في مصر، كانت أكبر نسبة زيادة على شرائح الاستهلاك المنخفض من صفر إلى 100 كيلو وات، إذ ارتفعت أسعار الشريحة من صفر إلى 50 كيلووات بنسبة 21 في المئة لتصل إلى 58 قرشاً (0.016 دولار)، والشريحة من 51 إلى 100 كيلووات بنحو 17 في المئة لتصل إلى 68 قرشاً (0.022 دولار). وكانت أدنى زيادة للشريحة من صفر إلى 200 كيلووات بنحو ثمانية في المئة لتسجل 83 قرشاً (0.026 دولار)، والشريحة من 351 كيلووات إلى 650 كيلووات بارتفاع بلغت نسبته تسعة في المئة لتبلغ 140 قرشاً (0.045 دولار).
وبحسب بيانات المرفق، زادت أسعار بيع الكهرباء فائقة وعالية الجهد، بنسبة 53 في المئة لمصانع "كيما للأسمدة"، لتصل إلى 100 قرش (0.032 دولار)، وبلغت الكلفة لمترو الأنفاق 110 قروش (0.035 دولار) بزيادة بلغت نسبتها 10 في المئة، والكلفة على باقي المشتركين 127 قرشاً (0.041 دولار) بزيادة نسبتها 21 في المئة، فيما ارتفعت أسعار كهرباء الجهد العالي لمترو الأنفاق بنحو 16 في المئة لتصل إلى 126.9 قرش (0.040 دولار)، و20.3 في المئة لباقي المشتركين لتصل إلى 132.3 قرشاً (0.044 دولار). ويعد ذلك أول تحريك للشرائح منذ 18 شهراً، إذ أجلت حكومة زيادة الأسعار أكثر من مرة حتى تخفف العبء على المواطن.
تثبيت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي
واستمرت الحكومة المصرية في تثبيت كلفة الكهرباء الموردة للقطاع الصناعي لحين انتهاء خطة رفع الدعم المقرر الانتهاء منها عام 2024–2025. وكشفت وزارة الكهرباء في ردها على استفسار لمجلس النواب، خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، أن الكلفة الفعلية للكيلووات، تبلغ نحو 177.5 قرشاً (0.057 دولار) للكيلووات خلال العام المالي الحالي بناءً على سعر صرف الدولار عند 30.8 جنيه.
ويعتمد إنتاج الكهرباء في مصر على استخدام الغاز الطبيعي بنسبة 79 في المئة، ويحصل القطاع على الغاز بسعر ثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية، مما يعني تضاعف كلفتها منذ مارس (آذار) 2022 من العام الماضي وهي الفترة التي ارتفع فيها سعر صرف الدولار بنحو 50 في المئة أمام الجنيه.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت وثيقة حكومية، أن كلفة دعم الكهرباء التي تتحملها الدولة تبلغ نحو 79.8 مليار جنيه (2.590 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، مدفوعة بتأجيل زيادة الأسعار للنصف الثاني من العام المالي. وتضاعف عجز الموازنة لمصر خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي، ليصل إلى 5.5 في المئة من الناتج المحلي، بفعل ارتفاع كلفة الفوائد، وبدرجة أقل كلفة الرواتب والدعم. وتسعى الحكومة للحد من زيادة نفقاتها للسيطرة على العجز المتنامي لتحقيق الضبط المالي.
وأمس، عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، اجتماعاً لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، مع وزراء الكهرباء والبترول ومسؤولي الشركات المتخصصة. ووفق بيان رسمي، استجابت الحكومة المصرية لعديد من الطلبات المقدمة من نواب البرلمان، والمواطنين، في شأن تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة الحالية، وعدم انقطاع الكهرباء ليلاً بسبب اختبارات منتصف العام الدراسي، لتكون بين 11 صباحاً وحتى الخامسة مساءً.
تأجيل الزيادة بسبب الضغوط التضخمية
وفي منتصف أغسطس (آب) الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري، على استصدار قرار من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بتثبيت أسعار بيع الكهرباء المطبقة حالياً، وإرجاء تطبيق الزيادة المقررة في تعريفة بيع الطاقة الكهربائية المعتمدة، ستة أشهر أخرى، حتى أول يناير (كانون الثاني) الحالي. وقال المجلس في بيان، إنه بهذا الإجراء تكون الدولة أرجأت الزيادات المقررة سلفاً لمدة 18 شهراً، مراعاة للظروف والتحديات الاقتصادية ومحاولة من الحكومة المصرية لتخفيف آثار الضغوط التضخمية المتفاقمة.
وفي بداية عام 2023، سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلاً شهرياً بلغ 4.7 في المئة خلال يناير 2023 مقابل معدلاً بلغ 0.9 في المئة في الشهر ذاته من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.1 في المئة خلال ديسمبر (كانون الأول) 2022. وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 25.8 في المئة خلال يناير 2023 مقابل 21.3 في المئة خلال ديسمبر 2022.
فيما سجل الرقم القياسي الأساس لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 6.3 في المئة خلال يناير 2023 مقابل معدل شهري بلغ 0.8 في المئة في الشهر ذاته من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.6 في المئة خلال ديسمبر 2022. وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساس 31.2 في المئة خلال يناير 2023 مقابل 24.4 في المئة خلال ديسمبر 2022.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وفي نهاية العام، تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى استقرار معدل التضخم الأساس في البلاد عند مستوى 35.9 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر الماضي من 38.1 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأشار البنك المركزي المصري، إلى أن الرقم القياسي الأساس لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، سجل معدلاً شهرياً بلغ واحد في المئة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 مقابل معدل شهري بلغ 2.7 في المئة في الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهري بلغ 1.8 في المئة خلال أكتوبر 2023.
وذكر أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 10 ديسمبر 2023، سجل معدلاً شهرياً بلغ 1.3 في المئة خلال نوفمبر 2023 مقابل معدل بلغ 2.3 في المئة في الشهر ذاته من العام السابق ومعدل شهري بلغ واحد في المئة في أكتوبر 2023، وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 34.6 في المئة خلال نوفمبر 2023 مقابل 35.8 في المئة خلال أكتوبر 2023.
كم بلغت كلفة دعم الكهرباء في 2023؟
وفق البيانات الرسمية، فإن كلفة دعم الكهرباء التي تتحملها الحكومة المصرية بلغت نحو 79.8 مليار جنيه (2.590 مليار دولار) خلال العام المالي الحالي، مدفوعة بتأجيل الأسعار وزيادة سعر صرف الدولار من نحو 16 جنيهاً إلى 30.8 جنيه. وبحسب الوثيقة فإن تأجيل رفع الأسعار كلف الخزانة العامة المصرية نحو 4.1 مليار جنيه (0.133 مليار دولار) خلال العام المالي الماضي.
وقالت مصادر، إن هناك اتفاقاً سابقاً قبل قرار تثبيت أسعار الكهرباء حتى يناير الحالي، كان يقضي بزيادة مدفوعات وزارة الكهرباء الشهرية إلى وزارة البترول بنحو 2.5 مليار جنيه (0.081 مليار دولار)، لكن هذا لم يتحقق بسبب عدم تحريك أسعار الكهرباء.
وتشير التقديرات إلى أن مديونيات وزارة الكهرباء لصالح وزارة البترول ارتفعت إلى 160 مليار جنيه (5.194 مليار دولار) بزيادة تصل إلى 20 مليار جنيه (0.649 مليار دولار)، بفعل ارتفاع الكميات المسحوبة من الغاز والمازوت.
وفي مايو (أيار) الماضي، كشف ممثل الهيئة العامة للبترول، ومساعد الوزير للشؤون المالية، أشرف عبدالله أحمد، خلال اجتماع لجنة الطاقة بالبرلمان، أن مديونية وزارة الكهرباء بلغت 143 مليار جنيه (4.642 مليار دولار) حينها. ووفق مصادر، فإن المبالغ التي تدفعها الشركة القابضة للكهرباء شهرياً إلى وزارة البترول من مسحوبات الوقود اللازم لمحطات الوقود تتراوح بين 800 مليون جنيه (25.974 مليون دولار) و1.3 مليار جنيه (42.207 مليون دولار).
وقالت المصادر، إن طوال السنوات الماضية كانت هناك فجوة كبيرة بين سعر إنتاج وبيع الكهرباء بخاصة أن الكهرباء تعتمد على قرابة 85 في المئة من حاجاتها على المحطات العاملة بالوقود التقليدي، مما استدعى الدولة للتدخل وإقرار برنامج هيكلة لأسعار الكهرباء ورفع الدعم تدريجاً عن أسعار الكهرباء.
