مصر تستقبل العام الجديد بتحريك تذاكر المترو وخدمات المحمول

على رغم استقرار معدلات التضخم عند مستويات مرتفعة بسبب الخسائر العنيفة التي تطارد الجنيه المصري مقابل الدولار، أعلنت الحكومة المصرية زيادات جديدة في أسعار تذاكر المترو، الذي يعد وسيلة النقل الأشهر في إقليم القاهرة الكبرى، وبالتوازي أعلنت شركات الاتصالات وخدمات الهاتف المحمول عزمها زيادة أسعار الخدمات.

وعلى خلفية ارتفاع كلفة التشغيل، في ظل معدلات التضخم المرتفعة والخسائر المتتالية للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، أعلنت شركات الاتصالات العاملة في السوق المصرية إبلاغ عملائها رفع أسعار خدمات الهاتف المحمول للمكالمات والبيانات بما يتراوح ما بين 10 و17 في المئة، وتعميم خطة زيادة الأسعار على الشبكات الأربع وهي "أورانج" و"اتصالات مصر" والشركة المصرية للاتصالات (وي)، و"فودافون مصر"، التي تخدم نحو 104 ملايين عميل.

وفي السياق، أعلنت وزارة النقل والمواصلات زيادات جديدة بأسعار تذاكر المترو على جميع الخطوط. وفي ظل التضخم المرتفع بالفعل والتوقعات الخاصة بتعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، تتجدد المخاوف في شأن موجة جديدة من الارتفاع في معدلات التضخم وزيادات الأسعار.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، المعلن من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معدلاً شهرياً بلغ 4.7 في المئة خلال يناير (كانون الثاني) 2023 مقابل معدل بلغ 0.9 في المئة خلال الفترة نفسها من عام 2022. وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 25.8 في المئة في بداية عام 2023، فيما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساس 31.2 في المئة خلال يناير 2023 وفق بيانات البنك المركزي المصري.

لكن مع استمرار أزمة خسائر الجنيه المصري مقابل الدولار، ارتفع معدل التضخم الأساس في البلاد إلى مستوى 35.9 في المئة على أساس سنوي في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لكن المعدل السنوي للتضخم العام سجل مستوى 34.6 في المئة خلال نوفمبر 2023، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وفي إطار ترويض التضخم المرتفع، وخلال سبعة اجتماعات للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في 2023، قررت اللجنة رفع أسعار الفائدة مرتين فقط، فيما أقرت التثبيت خلال خمسة اجتماعات.

زيادة أسعار خدمات المحمول 16 في المئة

في ما يتعلق بأسعار خدمات المحمول أرسلت شركة "أورانج" رسالة نصية للعملاء، في شأن رفع قيمة باقات الفواتير الشهرية بنسبة نحو 16 في المئة، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتباراً من أول فبراير (شباط) المقبل، مع منح العملاء كمية من البيانات المجانية عند سداد الفاتورة.

وعلى النهج نفسه أبلغت شركة "اتصالات مصر" عملاءها بزيادة الاشتراك الشهري بداية من العام الجديد بنسبة 15 في المئة، بينما رفعت الشركة المصرية للاتصالات أسعار خدماتها بنسب تتراوح ما بين 10 و15 في المئة لكل عملاء الأنظمة مسبقة الدفع والفواتير.

وكانت آخر زيادة لأسعار خدمات شركات المحمول في مصر خلال عام 2017 بنحو 35 في المئة، لكن الشركات كانت تسعى منذ العام الماضي إلى زيادة أسعار الخدمات كافة التي تقدمها بنسبة تصل إلى 30 في المئة، بسبب تآكل أرباحها إثر ارتفاع التضخم وتراجع العملة المحلية، مما دفع الشركات التي تعتمد على العملة الصعبة في استيراد مستلزماتها الأساس إلى تقديم طلبات إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لزيادة الأسعار.

وتكبدت الشركة المصرية للاتصالات، المشغل الوحيد للخدمات الأرضية والشركة الوحيدة المدرجة في البورصة المصرية بين شركات الاتصالات، خسائر فروق عملة بلغت نحو 4.581 مليار جنيه (148.49 مليون دولار) في الربع الأول من 2023 على أساس سنوي مقابل 1.445 مليار جنيه (46.839 مليون دولار) قبل عام.

وفي الثالث من نوفمبر الماضي حركت الحكومة المصرية أسعار الوقود 14 في المئة، مما جعل شركات الاتصالات تتوقع أن تبلغ كلفة زيادة أسعار الوقود عليها نحو خمسة مليارات جنيه (162.074 مليون دولار) سنوياً، بما لا يمكن معه الاستمرار من دون تعديل أسعار الخدمات التي يطالبون بها منذ بداية العام، بخاصة أن شركات المحمول تعتمد على الوقود لتشغيل أبراج الشبكات، البالغ عددها 34641 برجاً، إلى جانب أسطول المركبات لديها، لا سيما عربات الصيانة.

زيادات جديدة بأسعار تذاكر المترو

في ما يتعلق بتذاكر المترو، وتزامناً مع بدء التشغيل التجريبي للجزء الثاني من المرحلة الثالثة بالخط الثالث لمترو الأنفاق، رفعت وزارة النقل أسعار التذاكر في جميع خطوط المترو، إذ جاءت أسعار التذاكر كالآتي: منطقة واحدة (تسع محطات) بقيمة ستة جنيهات (0.19 دولار)، ومنطقتان (16 محطة) بثمانية جنيهات (0.25 دولار)، وثلاث مناطق (23 محطة) بـ12 جنيهاً (0.38 دولار)، وأربع مناطق (أكثر من 23 محطة) بـ15 جنيهاً (0.48 دولار)، وأربع مناطق (أكثر من 23 محطة) لذوي الهمم بـ50 قرشاً (0.016 دولار).

وعلى مدى السنوات الماضية تعرضت أسعار تذكرة مترو الأنفاق لسلسلة من الزيادات، علماً أن التحريك جاء ما بين جنيه (0.03 دولار) إلى جنيهين (0.06 دولار) وفقاً لعدد المحطات، سبقتها زيادة خلال عام 2020، جاءت حينها مع فتح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب، وكانت التسعيرة تشمل الخطوط الثلاثة وتمثلت في خمسة جنيهات (0.16 دولار) لسعر التذكرة لتسع محطات، و16 محطة بسعر تذكرة سبعة جنيهات (0.22 دولار)، وأكثر من 16 محطة بسعر 10 جنيهات (0.32 دولار).

وشهد عام 2019 تحريكاً لأسعار تذاكر مترو الأنفاق، إذ زادت التعريفة لمستخدمي الخط الثالث وجاءت مقسمة إلى ثلاث مناطق، ولم يمس بأسعار اشتراكات الطلبة وذوي الحاجات الخاصة وكبار السن. وكانت الزيادات حينها تتمثل في سعر تذكرة مترو الأنفاق لتسع محطات خمسة جنيهات (0.16 دولار)، وسعر تذكرة مترو الأنفاق لـ16 محطة سبعة جنيهات (0.22 دولار)، وسعر التذكرة لما يزيد على 16 محطة 10 جنيهات (0.32 دولار).

وفي 2018 كان التحريك الأكبر لأسعار تذاكر المترو، مع إلغاء نظام التذكرة الموحدة، وحينها حددت وزارة النقل خطة الأسعار الجديدة لتذاكر المترو، وكانت على النحو التالي، سعر التذكرة لتسع محطات ثلاثة جنيهات (0.09 دولار)، وسعر التذكرة لـ16 محطة خمسة جنيهات (0.16 دولار)، وسعر التذكرة لأكثر من 16 محطة سبعة جنيهات (0.22 دولار).

وشهد مارس (آذار) 2017 أول زيادة تشهدها أسعار تذاكر مترو الأنفاق حينما قررت وزارة النقل رفع التذكرة من جنيه واحد (0.03 دولار) إلى جنيهين (0.06 دولار) لجميع الخطوط.