كيف تؤثر الفائدة المنخفضة على اقتصاد مصر على المدى الطويل؟

كشفت مذكرة بحثية حديثة أن قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة يوم الخميس الماضي، 18 مارس (آذار)، يعكس بقاء التضخم "تحت السيطرة"، وقوة التدفقات على استثمارات أدوات الدين.

ووفق تقرير نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن "جيفريز إنترناشونال" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن قرار تثبيت أسعار الفائدة يتماشى مع مستهدفات البنك المركزي المصري ببقاء معدلات التضخم عند مستوى 7 في المئة (±2 في المئة) حتى نهاية 2022، وفق ما جاء في بيان البنك المركزي المصري.

ومع تسجيل التضخم السنوي الأساسي مستوى 3.6 في المئة، والتضخم السنوي العام في المدن المصرية عند مستوى 4.5 في المئة خلال شهر فبراير (شباط)، تعتقد "جيفريز إنترناشونال"، أنه "طالما استمر التضخم في نطاق مستهدف البنك المركزي، يمكنه الإبقاء على أسعار الفائدة عند المستويات الحالية".

الفائدة المنخفضة تؤثر على الاقتصاد

لكن في الوقت نفسه، فإن أسعار الفائدة المنخفضة قد تؤثر سلباً على نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل، خصوصاً إذا جذب ارتفاع عائدات السندات الأميركية المستثمرين الأجانب بعيداً عن مصر، وأوضحت أن "القلق الحقيقي في الفترة المقبلة سيكون حول ضمان أن مستوى أسعار الفائدة هذا لا يتعارض مع تعافي النمو، وهو أكثر ما تحتاجه مصر، مع ضمان استدامة تلك التدفقات الأجنبية".

وذكرت أن الحفاظ على استدامة تدفقات الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المصرية أمر ضروري لتمويل فاتورة الديون الخارجية، إذ تصل احتياجات التمويل هذا العام إلى 30 مليار دولار، وفقاً للمبيض، وبلغت الحيازات الأجنبية في السندات المحلية المصرية أعلى مستوى لها على الإطلاق بعدما بلغت نحو 28.5 مليار دولار في فبراير، في تحول كبير منذ التخارجات الضخمة من السوق المصرية مع بداية الجائحة، التي شهدت بيع المستثمرين الأجانب نحو 60 في المئة من حيازاتهم من أدوات الدين المصرية المحلية في الفترة بين مارس ومايو (أيار) 2020.

وكان استطلاع أجرته نشرة "إنتربرايز" وشمل 12 محللاً، توقعوا قيام البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة قبل أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، وأرجعوا توقعاتهم إلى التأثير المحتمل لارتفاع أسعار السلع عالمياً على التضخم المحلي، إلى جانب احتمال ارتفاع عوائد السندات الأميركية، الذي قد يضر بتجارة الفائدة في مصر.

التضخم سيرتفع إلى هذا المستوى

في الوقت نفسه، كشفت مذكرة بحثية حديثة أعدتها بحوث "مباشر"، أن معدلات التضخم على الرغم من كونها منخفضة في الوقت الحالي، إلا أنها سترتفع لتكون في نطاق مستهدف التضخم البالغ 7 في المئة (± 2 في المئة)، وأوضحت أن الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأولية يمكن أن يمتد أثره إلى التضخم المحلي.

وأشارت إلى أنها لذلك، ترى أن المركزي سيوقف دورة التيسير النقدي طالما استمرت معدلات النمو والتضخم في الارتفاع، وقالت إن البنك المركزي المصري، أعرب عن ارتياحه لمعدلات النمو الأخير، بخاصة أن النمو في الربع الأول من العام المالي 2020 - 2021 كان مدفوعاً بشكل أساسي بالاستهلاك.

وذكرت أن أرقام النمو التفصيلية في الربع الثاني من العام المالي الحالي التي ستعلن تباعاً والأرباع التالية ستتبع النمط نفسه، أي أن الانتعاش سيكون مدفوعاً بشكل أساسي بزيادة الطلب، مشيرة إلى أن تحقيق النمو الإيجابي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي يعود إلى أن الإجراءات السابقة للبنك المركزي قدمت الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي.

لليلة واحدة

يوم الخميس الماضي، قرر البنك المركزي المصري تثبيت معدل الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال العام الحالي، وأوضح البنك المركزي في بيان، أنه قرر الإبقاء على معدل الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 8.25 و9.25 في المئة على الترتيب، وسعر العائد على العملية الرئيسة وسعر الخصم والائتمان عند 8.75 في المئة لكل منهما.

وكان البنك المركزي، قد ثبّت أسعار الفائدة خلال اجتماعه السابق في أول شهر فبراير الماضي عند معدلاتها الحالية، وذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام ارتفع بشكل طفيف في الحضر إلى 4.5 في المئة خلال شهر فبراير 2021 من مستوى 4.3 في المئة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مقابل 5.4 في المئة خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) 2020.

وجاء الارتفاع في معدلات التضخم خلال شهر فبراير الماضي مدفوعاً بالتأثير السلبي لفترة الأساس، الذي عكس ارتفاع مساهمة السلع غير الغذائية، في حين ظل المعدل السنوي للسلع الغذائية مستقراً، بعدما أسهم في انخفاض المعدل السنوي للتضخم في يناير 2021، كما استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6 في المئة للشهر الثاني على التوالي في فبراير 2021.

ماذا حدث في أسعار الفائدة في 2020؟

وخلال 10 اجتماعات عقدتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على مدار العام الماضي، قامت بتثبيت أسعار الفائدة خلال 7 اجتماعات، وشهدت 3 اجتماعات خفض أسعار الفائدة، فخلال الاجتماع الأول الذي عقد منتصف يناير من العام الماضي، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تثبيت معدل الفائدة عند مستوى 12.25 في المئة للإيداع و13.25 في المئة للاقتراض، وفي اجتماع فبراير الماضي، أبقت لجنة السياسة النقدية على هذه الأسعار.

وشهد الاجتماع الطارئ الذي عقده البنك المركزي المصري منتصف مارس الماضي أكبر خفض بأسعار الفائدة، إذ قررت لجنة السياسة النقدية خفض معدل الفائدة بنسبة 3 في المئة لتسجل 9.25 في المئة للإيداع و10.25 في المئة للاقتراض، وهو ما تزامن مع ذروة انتشار فيروس كورونا.

وخلال الاجتماع الذي عقد في أول شهر أبريل (نيسان) 2020، قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت الفائدة عند 9.25 في المئة للإيداع و10.25 في المئة للاقتراض، وهو القرار نفسه الذي اتخذته اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد منتصف شهر مايو الماضي حين قررت الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير.

تثبيت أسعار الفائدة

وفي نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، قرر البنك المركزي المصري أيضاً تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو ما حدث أيضاً خلال الاجتماع الذي عقد في الأسبوع الثاني من شهر أغسطس (آب) الماضي حين قررت لجنة السياسة النقدية تثبيت أسعار الفائدة.

وشهد الاجتماع الذي عقد في 24 سبتمبر (أيلول) الماضي ثاني خفض لأسعار الفائدة خلال العام الحالي، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خفض معدل الفائدة بنسبة 0.5 في المئة لتسجل 8.75 في المئة للإيداع و9.75 في المئة للاقتراض.

وخلال الاجتماع الذي عقد في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، جاء ثالث قرار بخفض أسعار الفائدة، إذ قررت لجنة السياسة النقدية خفض معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس لتسجل 8.25 في المئة للإيداع و9.25 في المئة للاقتراض، في وقت قرر المركزي المصري خلال الاجتماع الأخير الذي عقده منتصف ديسمبر الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة عند 8.25 في المئة للإيداع و9.25 في المئة للاقتراض.