قال رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو أمس السبت إن ما شهدته العاصمة بيساو أول من أمس الجمعة من إطلاق رصاص واشتباكات كان محاولة انقلاب.
واندلعت اشتباكات بين فصيلين من الجيش في بيساو مساء الخميس الماضي، واستمرت حتى أول من أمس الجمعة بعد أن حرر جنود من الحرس الوطني وزيراً ينتمي للمعارضة كان قد احتجز على ذمة تحقيق فساد.
وذكر جيش بيساو في بيان أول من أمس الجمعة أن النظام عاد بحلول بعد الظهر في الدولة الصغيرة في غرب أفريقيا التي تشيع فيها الانقلابات والاضطرابات منذ أن نالت استقلالها عن البرتغال في 1974.
ودعا جيش غينيا بيساو أمس السبت قوات الحرس الوطني إلى العودة لثكناتها غداة وقوع أعمال عنف أول من أمس الجمعة أدت إلى مقتل شخصين في الأقل ودانتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بشدة.
واندلعت اشتباكات ليل الخميس/ الجمعة بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة جنوب المدينة والقوات الخاصة للحرس الرئاسي، أسفرت عن سقوط قتيلين في الأقل، بحسب مسؤول عسكري.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأفاد مسؤول عسكري آخر طلب عدم كشف هويته نظراً إلى حساسية الوضع أمس السبت بأنه أجلي ستة جنود مصابين إلى السنغال المجاورة.
وعاد الهدوء ظهر أمس الجمعة مع الإعلان عن توقيف أو استسلام قائد الحرس الوطني الكولونيل فيكتور تشونغو.
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأنه تم تقليص الإجراءات الأمنية في بيساو أمس السبت، لكن ما زال جنود ينتشرون حول بعض المباني الرئيسة مثل القصر الرئاسي وإدارة الشرطة القضائية وبعض الوزارات.
وأعلن جيش غينيا بيساو في بيان أمس السبت أن بعض ضباط وجنود الحرس الوطني انتشروا داخل البلاد من دون تحديد عددهم. وتابع "تبلغهم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بوجوب عودتهم إلى مكان تكليفهم".
ودانت "إكواس" في بيان أمس السبت "بشدة أعمال العنف وكل المحاولات الرامية إلى الإخلال بالنظام الدستوري وسيادة القانون في غينيا بيساو"، داعية "إلى توقيف وملاحقة مرتكبي هذه الأحداث"، وأعربت عن "تضامنها الكامل مع الشعب والسلطات الدستورية في غينيا بيساو".
ودعت الأمم المتحدة أول من أمس الجمعة إلى احترام سيادة القانون، وحثت قوات الأمن والجيش على "مواصلة الامتناع عن أي تدخل في السياسة الوطنية".
وحاول عناصر من الحرس الوطني مساء الخميس الماضي تحرير وزير الاقتصاد والمال سليمان سيدي ووزير الدولة للخزانة العامة أنتونيو مونتيرو الموقوفين بمقر الشرطة القضائية في بيساو، وفق مصادر عسكرية واستخباراتية.
ووضع سيدي ومونتيرو قيد التوقيف في مركز الشرطة القضائية بعدما استدعاهما القضاء صباح الخميس الماضي وخضعا لاستجواب استمر ساعات في قضية سحب 10 ملايين دولار من خزائن الدولة. واستجوبت الشرطة القضائية الوزيرين بناءً على أوامر المدعي العام المعين من الرئيس.
ويتبع الحرس الوطني بشكل أساس وزارة الداخلية التي يهيمن عليها الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر، كما هو حال الوزارات الرئيسة بعد فوز الائتلاف الذي قاده في الانتخابات التشريعية في يونيو (حزيران) 2023. وعثر على الوزيرين سالمين، وأعيد توقيفهما.
وقال المتحدث باسم الحكومة فرانسيسكو مونيرو كونتي من الحزب الأفريقي لاستقلال غينيا والرأس الأخضر أمس السبت "اخترنا دائماً تطبيق القانون. يجب على الرئيس المنتخب أن يكمل ولايته". وأضاف "لا يمكننا العرقلة من أجل أشخاص يواجهون القضاء، إذا احترم القانون فعلاً".
ووقعت هذه الأحداث في غياب الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو الذي يشارك في مؤتمر المناخ (كوب28) بدبي.
وانتخب سيسوكو إمبالو لمدة خمس سنوات في ديسمبر (كانون الأول) 2019.
وتعاني غينيا بيساو انعدام الاستقرار بصورة مزمنة، وشهدت منذ استقلالها عن البرتغال عام 1974 كثيراً من الانقلابات ومحاولات الانقلاب، آخرها في فبراير (شباط) 2022.
