مصر تستعين بتطبيق إلكتروني لتعزيز حصيلة الدولار وسط تفاقم الأزمة

من بين التحركات التي تجريها الحكومة المصرية في إطار تعزيز الحصيلة الدولارية، بدأ البنك المركزي المصري مفاوضات لإتاحة استخدام تطبيق "إنستاباي" الذي يعد أحد أهم أنظمة الدفع والتحويلات المالية الإلكترونية في السوق المصرية، للمصريين العاملين في الخارج.

وقبل أيام، كشفت مصادر مطلعة عن وجود مفاوضات بين البنك المركزي المصري ونظرائه في السعودية والإمارات، والأردن، لإتاحة التحويلات المالية إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام التطبيق، اعتباراً من العام المقبل.

وبلغت قيمة المعاملات المصرفية عبر التطبيق خلال الفترة من مارس (آذار) 2022 حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023 نحو 300 مليار جنيه (9.724 مليار دولار)، وفق بيانات البنك المركزي المصري، منها أكثر من 250 مليار جنيه (8.103 مليار دولار) تم تحقيقها خلال النصف الأول من 2023.

ويتيح التطبيق عديداً من التعاملات التي يحتاج إليها جميع عملاء البنوك، من الوصول المباشر إلى جميع حساباتهم المحلية وتحويل الأموال لحظياً، فضلاً عن سداد الفواتير وشحن الرصيد وغيرها من الخدمات الحيوية، ولاقى انتشاراً واسعاً، بخاصة أن جميع خدماته مجانية حتى نهاية 2024.

تحويلات العاملين بالخارج تواصل الانخفاض

يأتى ذلك في وقت تعاني الدولة نقص العملة الأجنبية وتراجع تحويلات المصريين بنسبة 30.8 في المئة خلال العام المالي الماضي لتسجل نحو 22.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2023. وفي إطار تعزيز الحصيلة الدولارية لجأت الحكومة المصرية إلى عديد من المبادرات، والتي يتصدرها إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي في شأن زيادة قيمة البرنامج التمويلي الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر (كانون الأول) الماضي من ثلاثة إلى خمسة مليارات دولار، وواصلت تمديد مهلة الحصول على سيارة من دون أي رسوم أو جمارك لكل مصري مقيم في الخارج، وأيضاً أعلنت تمديد مبادرة السماح للمصريين باستيراد الذهب من الخارج في إطار تخفيف الضغط على الجنيه وتعزيز حصيلة الدولار.

وكان البنك المركزي المصري وقع أخيراً، مذكرة تفاهم مع نظيريه في الإمارات والأردن، لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الدول، لتعزيز التنسيق المشترك بين البلدين في ما يخص جميع الجوانب المتعلقة بنظم وخدمات الدفع الإلكترونية والإشراف عليها، وهو ما دفع "المركزي المصري" إلى خطوة إتاحة "إنستاباي" في هذه الدول. وأشارت مصادر، إلى أنه سيتم إجراء ربط إلكترونى مع بنوك هذه الدول وإدخالها المنظومة الإلكترونية لتطبيق "إنستاباي"، باعتبارها الأكثر كثافة من حيث عدد العاملين المصريين بالخارج.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، يصل أعداد المصريين المقيمين في السعودية إلى نحو 1.6 مليون مواطن، فيما يتجاوز عددهم في الإمارات نحو 950 ألفاً، وحوالى 900 ألف مصري في الأردن حتى نهاية 2022.

أزمة الدولار تظهر في سوق السلع

وفيما بدأت أزمة الدولار تنعكس على سوق السلع والأسعار بشكل مباشر خلال الفترة الأخيرة، حتى كشفت مصلحة الجمارك المصرية، أنها أفرجت عن بضائع بقيمة 63 مليار دولار منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، بينما يتبقى في الموانئ المصرية بضائع تبلغ قيمتها خمسة مليارات دولار.

وجمعت حصيلة مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج حتى الآن 460 مليون دولار، بينما تبلغ أوامر الدفع أكثر من مليار دولار، وأعيد فتح مرحلة جديدة للمبادرة بسبب الطلبات الكثيرة التي تلقتها الحكومة خلال الفترة الماضية من المصريين في الخارج بهذا الشأن.

وتعاني مصر نقصاً حاداً في السيولة الدولارية منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية وتداعياتها، ما أدى إلى قيام البنك المركزي بخفض قيمة الجنيه المصري ثلاث مرات منذ مارس 2022، ودفع سعر الجنيه إلى الانخفاض أمام الدولار بنحو 25 في المئة منذ بداية 2023، وبنحو 50 في المئة منذ نهاية الربع الأول من العام الماضي.

وقبل أيام، توقعت وكالة "فيتش للتصنيف الائتماني" حدوث تراجع كبير في سعر الصرف الرسمي للجنيه أمام الدولار خلال الربع الأول من 2024، ليقترب من حاجز الـ45 جنيهاً، بالتوازي مع رفع سعر الفائدة 300 نقطة أساس خلال الأشهر الستة الأولى من العام نفسه.

وأفاد تقرير "فيتش"، بأن البنك المركزي المصري سوف يخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار من 31 جنيهاً إلى نطاق يتراوح بين 40 و45 جنيهاً في الربع الأول من العام المقبل، وأكدت الوكالة أن هذه الخطوة من شأنها أن تفتح الباب أمام المراجعة الأولى من قبل صندوق النقد الدولي.

وشددت على أن تنفيذ المراجعة الأولى، والتي كان مقرراً لها أن تتم في مارس الماضي، يعد مؤشراً على استكمال البرنامج التمويلي وإجراء بقية المراجعات، بالتالي حصول مصر على حزم التمويل المؤجلة بسبب عدم تنفيذ مصر لبعض شروط الصندوق، إذ أكدت "فيتش" أن استكمال البرنامج مع صندوق النقد قد يؤدي إلى استعادة الجنيه جزءاً من قيمته بحلول نهاية العام المقبل.

ورجح التقرير زيادة طفيفة في نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر من 3.8 في المئة خلال العام المالي 2022/2023 إلى 4.2 في المئة خلال العام المالي 2023/2024، ومن المتوقع أن يحتفظ البنك المركزي المصري بأسعار الفائدة على الودائع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25 في المئة و20.25 في المئة على التوالي حتى نهاية عام 2023، بينما توقعت رفعاً للفائدة بنحو 300 نقطة أساس في النصف الأول من عام 2024.

خطوة مهمة لتعزيز الحصيلة الدولارية

في تعليقه، قال المتخصص في الشؤون الاقتصادية، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أشرف غراب، إن إجراء البنك المركزي المصري مفاوضات مع نظرائه في بعض الدول العربية كالسعودية والإمارات والأردن وتوقيع مذكرة تفاهم معهم لإتاحة تحويلات المصريين العاملين بهذه الدول إلى حسابات العملاء في مصر باستخدام تطبيق "إنستاباي" اعتباراً من العام المقبل، هي خطوة مهمة تعد حافزاً تسهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وتزيد دخل مصر من السيولة الدولارية، بخاصة في ظل نقص العملة الصعبة التي تشهدها البلاد وتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة الماضية.

وأوضح غراب أن تطبيق "إنستاباي" جرى التوسع في استخدامه داخل مصر حتى زاد عدد عملائه من 3.8 مليون عميل في يونيو الماضي إلى 6.5 مليون عميل خلال الشهر الجاري، موضحاً أن التوسع في استخدامه يسهم في زيادة عدد العملاء في البنوك المصرية، ويعزز الشمول المالي ويتماشى مع اتجاه الدولة لدعم التحول الرقمي والتطور التكنولوجي للاقتصاد المصري، حتى يحجم تعامل المواطنين بالعملات النقدية ويصبح الجميع يتعاملون عبر البنوك.

وتابع، أن التوسع في استخدام التطبيق أسهم في تعزيز التدفقات المالية وزاد من عدد المصريين الذين يمتلكون حسابات بنكية إلى 44.6 مليون مواطن، إضافة لبلوغ عدد إجمالي البطاقات المصرفية إلى 62 مليون بطاقة بنهاية سبتمبر (أيلول) 2023.

وأشار غراب إلى أن خطوة استخدام البنك المركزي لاتاحة استخدام التطبيق داخل هذه الدول العربية عن طريق إجراء ربط إلكتروني مع بنوك هذه الدول وإدخالها المنظومة الإلكترونية للتطبيق، هو أحد الإجراءات التحفيزية والتيسيرات المقدمة للمصريين بالخارج لتيسير تحويلات أموالهم، بخاصة أن هذه الدول الثلاث بها أكبر عدد من المصريين العاملين بالخارج، موضحاً أن الدول الثلاث التي يجري التفاوض معها تتميز بوجود النسبة الأكبر من العمالة المصرية العاملين بالخارج وأن إتاحة التطبيق يعزز من تحويلاتهم من العملة الصعبة لمصر نظراً لسهولة عملية التحويل.

وأوضح غراب أن إتاحة "إنستاباي" أمام العاملين بالخارج يسهم في عودة تحويلات أموال المصريين بالخارج عبر القطاع المصرفي الرسمي للدولة بدلاً من دخولها عبر السوق الموازية، مضيفاً أن من الممكن أن يطرح "المركزي" مبادرة لتشجيع العاملين بالخارج لزيادة تحويلاتهم عبر التطبيق بأن يتم تخفيض رسوم التحويلات أو جعلها "صفرية" بحيث تكون بالمجان، وهذا يشكل نقلة نوعية في زيادة عمليات التحويلات المالية الخارجية نتيجة سهولة التحويل وخفض التكلفة ما يوفر السيولة الدولارية بالبنوك، موضحاً أن التطبيق سيكون بديلاً للمصريين بالخارج من الأدوات الأخرى التي يلجأون إليها أو الذهاب إلى مقرات البنوك في البلاد لإجراء تحويلات أو بدلاً من أن يحتفظون بها بالخارج أو وضعها في بنوك في الدول العربية التي يقطنون بها.

وقال إن هذه الخطوة تتوافق مع اتجاه البنك المركزي لتنفيذ مشروعه الهوية المالية الرقمية الذي سيطلقه العام المقبل والذي يسمح للعملاء بفتح حسابات بنكية إلكترونياً عبر الهاتف المحمول من دون الحاجة للذهاب لفروع البنوك، لزيادة الخدمات على تطبيق "إنستاباي" عبر الشبكة القومية للمدفوعات اللحظية خلال الفترة المقبلة ومنها خدمات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي، ويتوافق مع اتجاه البنك المركزي لإتاحة رخصة أمام الشركات التكنولوجية المالية حتى تمكنها من ربط بطاقاتها الإلكترونية الصادرة لعملائها على تطبيق "إنستاباي"، حتى يسمح لحاملي بطاقات الشركات التكنولوجية المالية مسبقة الدفع من إجراء تعاملات مالية عبر التطبيق أسوة بالبطاقات البنكية.