طلب عنيف يقود دولار السوق السوداء إلى مستويات قياسية في مصر

تسببت مضاربات عنيفة على الدولار إلى قفزات غير مسبوقة وأسعار جنونية في السوق السوداء، ليسجل الجنيه المصري المزيد من الخسائر وسط تحركات مكثفة من الحكومة المصرية لاحتواء الأزمة التي تتفاقم.

وفيما تعيش السوق الرسمية حالة من الاستقرار منذ التخفيض الرسمي الأخير للجنيه المصري في بداية العام الحالي، ليجري تداوله في البنوك عند مستويات أقل من 31 جنيهاً، شهدت السوق الموازية إتمام بعض المعاملات عند مستوى 52 جنيهاً للدولار، وفق ما ذكره أحد المتعاملين لـ"اندبندنت عربية".

وأشار إلى وجود طلب غير مسبوق على الدولار في السوق الموازية وبخاصة من قبل كبار التجار الذين يحرصون على الشراء بأي سعر، ترقباً لخفض رسمي وشيك ربما يعلنه البنك المركزي المصري خلال الفترة المقبلة. لكن متعامل آخر، أشار إلى أن هذا ما يدعيه التجار ويتم إبلاغه للعملاء، ولكن المشكلة الأساس تتمثل في جمع أكبر كمية ممكنة من العملات الأجنبية لتعطيش السوق والضغط على المستوردين لشراء الدولار بأسعار غير منطقية ربما تقترب من مستوى 60 جنيهاً للدولار الواحد.

اتهامات تطارد الشركات الأجنبية

وخلال الساعات الماضية، وصلت المضاربات على الدولار في السوق المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، إذ يقبل البعض على شراء العملة الأميركية بسعر 59 جنيهاً في بعض الأحيان، لكن عبر سوق الأسهم المصرية. وتشير البيانات المتاحة إلى فجوة كبيرة بين سعري سهم "البنك التجاري الدولي" في البورصة المصرية وشهادات الإيداع الدولية المقيدة في بورصة لندن، والتي تسعر الدولار عند 58 جنيهاً. وعلى الجانب الآخر، ارتفع الدولار أمام الجنيه المصري في العقود الآجلة غير المسلمة إلى مستوى قياسي جديد بلغ 46.8 جنيه، ما زاد من عمليات المضاربة على العملة الخضراء.

وقال أحد المتعاملين في السوق الموازية طلب عدم ذكر اسمه، إن كبار تجار العملة يسحبون كميات ضخمة من الدولار بهدف "تعطيش" السوق، وتحسباً لخطوة تخفيض مُرتقب لقيمة الجنيه المصري، ومن ثم إعادة بيعه بسعر أعلى. وأضاف أن سعر الدولار قفز من 42 جنيهاً إلى 50 جنيهاً في أقل من أسبوع، من دون حدوث أي مستجدات تستدعي تلك الزيادة.

وكشف رئيس شعبة المستوردين السابق، أحمد شيحة، أن أزمة الدولار "مصطنعة"، وأصابع الاتهام تشير إلى الشركات الأجنبية العاملة في السوق المصرية، إذ تقوم بتحويل أرباحها من جنيه إلى دولار، ثم تقوم هذه الشركات بتحويل مبالغ ضخمة بالدولار إلى الشركات الأم في الخارج.

وأشار في حديثه لـ"اندبندنت عربية"، إلى أن المستورد المصري يجد نفسه مضطراً للتعامل مع السوق السوداء طالما لم يجد أي مصادر رسمية للحصول على الدولار، وهو ما يسمح بوجود مضاربات على العملات في السوق الموازية، وعلى خلفية الطلب الكبير يقوم تجار العملة بوضع هامش ربح كبير على سعر الصرف، ولذلك تشهد أسعار الصرف ارتفاعات كبيرة في الفترة الحالية.

فيما كشف أحد المستوردين، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن تجار العملة يرفضون في الوقت الحالي بيع الدولار بسعر 50 جنيهاً، لذلك يلجأ بعض المستوردين إلى شراء الدولار إلكترونياً من متعاملين على منصات عالمية مثل "باي بال"، موجودين داخل مصر.

وأوضح "أنا مستورد أحتاج للدولار ولا أجده في البنك، لذا ألجأ لمبادلته بالجنيه المصري مع متعاملين على باي بال ليست لديهم وسيلة لاستلام الدولار بشكل عيني، وأدفع لهم بسعر أقل من السوق السوداء، وأعلى من البنك، مقابل سحب الدولارات على حسابي البنكي المستخدم في الاستيراد".

أزمات خفض التصنيف الائتماني وفجوة التمويل

وفيما تتحرك الحكومة المصرية بشكل سريع لاحتواء أزمة شح الدولار سواء من خلال تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات أو إطلاق مبادرات لزيادة حصيلتها الدولارية، كان بنك "غولدمان ساكس"، رجح أن تواجه مصر فجوة تمويل متراكمة من النقد الأجنبي تبلغ بنحو 11 مليار دولار خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنهاية العام المالي 2027-2028. وقال إن متوسط متطلبات التمويل الخارجي لمصر نحو 20 مليار دولار في العام الواحد على مدى الأعوام الخمسة المقبلة، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، بينما تقديرات البنك الأميركي لمتوسط تدفقات التمويل الوافدة خلال نفس الفترة تصل إلى 18 مليار دولار في السنة، مما يؤدي إلى هذه الفجوة التمويلية.

وتابع "غولدمان ساكس"، "على رغم بعض التقدم الذي أحرزته مصر في مبيعات الأصول، نعتقد أن تدفقات رأس المال الوافدة من المرجح أن تستمر في الانخفاض إلى ما دون توقعات خط الأساس لصندوق النقد الدولي، وأن مصر في طريقها لمواجهة نقص التمويل في غياب المزيد من التعديلات الخارجية".

ورجح أن تصل فجوة التمويل من النقد الأجنبي ثلاثة مليارات دولار العام الحالي، وأكثر من تسعة مليارات دولار العام المقبل، مع وجود فجوة تراكمية تزيد على 11 مليار دولار على مدى الأعوام الخمسة المقبلة وهو ما يتناقض مع توقعات صندوق النقد الدولي لفائض التمويل التراكمي بما يقرب من 43 مليار دولار.

وعلى خلفية أزمة الدولار، كانت وكالة "فيتش"، خفضت تصنيف إصدارات الديون السيادية المصرية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى درجة – B من مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، ويعد هذا الخفض هو الثاني هذا العام وذلك بعد أن خفضته "فيتش" في مايو الماضي إلى مستوى B من مستوى + B مع إبقاء نظرتها المستقبلية سلبية. ويعني خفض التصنيف الائتماني تكلفة أعلى وصعوبة أكبر للوصول إلى الأسواق الدولية عند طرح سندات سيادية.

جاء قرار "فيتش" بعد قيام وكالة "ستاندرد أند بورز" بخفض تصنيف ديون مصر السيادية بالعملة المحلية والعملات الأجنبية طويلة الأجل من درجة B إلى -B مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأيضاً كانت وكالة "موديز" أعلنت خفض تصنيف ديون مصر السيادية إلى درجة Caa1 بدلاً من درجة B3.