التضخم في بريطانيا يخالف التوقعات ويتباطأ إلى 6.7 في المئة

انخفض معدل التضخم في بريطانيا إلى أدنى مستوى منذ فبراير (شباط) 2022، مما فاجأ المراقبين ورفع فرص بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) في ترك أسعار الفائدة من دون تغيير غداً الخميس للمرة الأولى منذ ما يقارب عامين، إذ من المقرر أن يعلن البنك قراره المقبل في شأن السياسة النقدية غداً، وتتوقع السوق على نطاق واسع رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، وهو ما من شأنه أن يرفع سعر الفائدة الرئيس للبنك إلى 5.5 في المئة، وهو أعلى مستوى له منذ ديسمبر (كانون الأول) 2007.

وكان اقتصاديون استطلعت وكالة "رويترز" آراءهم توقعوا أن يأتي الرقم الرئيس عند سبعة في المئة سنوياً وبزيادة 0.7 في المئة على أساس شهري، مقارنة بانخفاض 6.8 في المئة و0.4 في المئة على أساس شهري خلال يوليو (تموز) الماضي، وسط ارتفاع طفيف في الأسعار داخل محطات الضخ.

وكانت الأسعار ارتفعت 6.7 في المئة على مدى العام حتى أغسطس (آب) الماضي بانخفاض عن معدل النمو البالغ 6.8 في المئة خلال يوليو 2023، وفقاً لمكتب الإحصاءات الوطنية.

وكان الرقم أيضاً أقل بكثير من توقعات محللي "سيتي" البالغة 7.1 في المئة وأحدث توقعات لبنك إنجلترا، وأدى التراجع الملحوظ في أسعار المواد الغذائية والطيران وكلف الإقامة إلى انخفاض التضخم، وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاءات الوطني غرانت فيتزنر لـ "تايمز" إن "تراجع معدل التضخم قليلاً هذا الشهر جاء مدفوعاً بانخفاضات كلف الإقامة لليلة واحدة وأسعار تذاكر الطيران، وهي كلف غير منتظمة في كثير من الأحيان، فضلاً عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأقل من الفترة نفسها من العام الماضي"، مضيفاً أنه "قابل ذلك جزئياً ارتفاع أسعار البنزين والديزل مقارنة بالانخفاض الحاد في هذا الوقت من العام الماضي بعد الأسعار القياسية التي شهدناها في يوليو 2022". 

كما انخفضت مقاييس التضخم الأساس بصورة حادة خلال أغسطس الماضي، وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الخدمات والتضخم الأساس الذي يراقبه أعضاء لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي عن كثب انخفض إلى 6.8 في المئة من 7.4 في المئة و6.2 في المئة من 6.9 في المئة. 

وكانت أسواق المال توقعت قبل صدور أرقام التضخم أن يختار بنك إنجلترا زيادة بـ 0.25 نقطة مئوية غداً الخميس، في حين أن مثل هذه الخطوة ستمثل الزيادة الـ 15 على التوالي. 

ووُصف قرار سعر الفائدة لسبتمبر (أيلول) الجاري على أنه الأصعب منذ أن شرع البنك في رفع أسعار الفائدة الأكثر قوة منذ أكثر من ثلاثة عقود في ديسمبر 2021. 

ضغوط على بنك إنجلترا

وكانت البيانات رسمت صورة غامضة للاقتصاد البريطاني منذ الاجتماع الأخير للجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي، بخاصة مع تحول النمو في الاتجاه المعاكس وتسارع معدلات البطالة بصورة أسرع من المتوقع مع انكماش أحجام التوظيف بصورة حادة، مما أثار دعوات تطالب البنك بترك سعر الفائدة الأساس من دون تغيير. 

وعلى الجانب الآخر ارتفعت أجور القطاع الخاص بأكثر من ثمانية في المئة خلال الأشهر الثلاثة حتى يوليو الماضي، في حين أن مقاييس التضخم الأساس لا تزال مرتفعة.

وترى الأسواق أن أية زيادة غداً في سعر الفائدة بـ 0.25 نقطة مئوية ستضع نهاية لحملة التضييق التي ينتهجها بنك إنجلترا، في حين من غير المتوقع خفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام المقبل. 

وكان بنك إنجلترا كُلف بالحفاظ على استقرار التضخم عند اثنين في المئة، وهو إنجاز لم يحققه منذ يوليو2021.

ويقوم البنك المركزي برفع أسعار الفائدة منذ ما يقارب عامين لكبح جماح الإنفاق الاستهلاكي والاقتراض، وهو ما يؤدي من الناحية النظرية إلى ترويض نمو الأسعار داخل البلاد.