هزيمة تلحق بالمحافظين البريطانيين في انتخابات فرعية

احتفظ حزب المحافظين في بريطانيا بمقعد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون لكنهم هزموا في دائرتين أخريين في انتخابات فرعية لثلاثة مقاعد جرت أمس الخميس، وتشكل اختباراً للاقتراع العام المقرر العام المقبل.

وقد لا تبشر هذه الانتخابات بالخير للمحافظين لأنهم خسروا غالبية واسعة في دائرتي سومرتن وفروم، جنوب غربي إنجلترا وسيلبي أند آينستي في شمال البلاد، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

على رغم ذلك تمكن الحزب من الاحتفاظ وبفارق ضئيل جداً في دائرة أوكسبريدج أند رايسليب بمقعد جونسون الذي استقال وسط ضجة كبيرة من البرلمان بسبب تبعات فضيحة الحفلات التي أقيمت في مقر رئاسة الحكومة خلال جائحة كورونا، أو "بارتيغيت".

وتشير النتيجة المفاجئة للانتخابات في هذه الدائرة إلى فوز ستيف تاكويل لمقعد أوكسبريدج وساوث رايسليب (غرب لندن)، بغالبية 13965 صوتاً مقابل 13470 صوتاً لمرشح حزب العمال الذي أشارت استطلاعات الرأي قبل الاقتراع إلى أنهم في وضع جيد.

في المقابل، خسر حزب المحافظين مقعد سومرتون أند فروم بفارق كبير، إذ حلت الليبرالية الديمقراطية سارة دايك محل ديفيد واربرتون المتهم بتعاطي الكوكايين. وحصلت دايك على 21187 صوتاً مقابل 10179 صوتاً لواربرتون.

وكان المحافظون يتمتعون بغالبية تبلغ 19 ألف صوت قبل الانتخابات. وانتزع حزب العمال مقعد سيلبي أند آينستي في يوركشير (شمال إنجلترا)، إذ انسحب نايجل آدامز في أوج مشكلات حليفه بوريس جونسون.

كانت الحكومة تتمتع في هذه الدائرة أيضاً بغالبية مريحة تبلغ 20 ألف صوت. وانتهى الاقتراع بفوز كير ماثر بـ16456 صوتاً مقابل 12295 لحزب المحافظين.

وهذا أكبر تغيير في كفة الغالبية لحزب العمال في انتخابات فرعية منذ الحرب العالمية الثانية.

مؤشرات لـ2024

تكشف هذه الانتخابات أفق الفترة الانتخابية المقبلة لكل من الغالبية التي بلغ التأييد لها أدنى المستويات في استطلاعات الرأي بعد 13 عاماً في السلطة، وللعماليين الذين يبدون في وضع لتولي رئاسة الحكومة في 2024.

وقالت الناخبة ديبورا ويلوت (65 سنة) من أمام مركز اقتراع في إحدى الكنائس، إنها "فرصة للتعبير عن موقفنا في شأن القضايا المحلية".

وأشارت إلى الرسوم على السيارات المسببة للتلوث التي فرضتها بلدية أكسبريدج أند رايسليب وإغلاق مركز للشرطة أو مشروع إقامة مدرج جديد في مطار هيثرو القريب.

أما جوناثان هينز (37 سنة) الناخب في أوكسبريدج، حيث احتفظ المحافظون بمقعدهم، فيرى أن هذه الانتخابات تشكل "اختباراً لما تشعر به البلاد، بعد سنوات من الأزمات في السياسة البريطانية".

وأقر رئيس الوزراء ريشي سوناك أمام نواب حزب المحافظين، مساء أول من أمس الأربعاء، بأن هذه الانتخابات ستكون "معركة صعبة"، داعياً قواته إلى رص الصفوف، وفقاً لما ذكر النائب جوناثان غوليس الذي حضر الاجتماع.

لكن سوناك (43 سنة) الذي تولى السلطة في أكتوبر (تشرين الأول)، بعد مغادرة بوريس جونسون القسرية بسبب الفضائح، وليز تراس التي أزيحت في أقل من شهرين، تجنب هزيمة كاملة لكن حصيلة الأداء تبقى سلبية.

ومع أن المصرفي السابق بدا وكأنه يجلب بعض الاستقرار والمهنية في البداية، تراجعت الثقة في أدائه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق خلال الأسبوع الجاري، كما تبين من استطلاع للرأي أجراه معهد يوغوف وعبر فيه 65 في المئة من البريطانيين عن رأي سلبي فيه.

سر التراجع

ويأتي ذلك بينما أثر التضخم المرتفع الذي يسجل منذ عام على رغم التباطؤ ليبلغ 7.9 في المئة في يونيو (حزيران) الماضي في القوة الشرائية بينما تزامنت انتخابات الخميس مع إضرابي عمال السكك الحديدية وأطباء المستشفيات.

وأشاد سوناك بأداء حكومته وعبر عن ارتياحه لحصول أربعة قوانين "كبرى" على الموافقة الملكية الخميس، ولا سيما النصوص المثيرة للجدل حول الهجرة غير الشرعية وفرض حد أدنى من الخدمة في حالة الإضراب.

وقال رئيس الحكومة في بيان "عندما يتعلق الأمر بتحسين حياة الناس، فأنا أركز على الأفعال وليس على الأقوال".

وفيما يعزز احتمال هزيمة في الانتخابات التشريعية العام المقبل، أعلن وزير الدفاع بن والاس الذي يتمتع بشعبية الأسبوع الماضي أنه لن يترشح مجدداً على غرار نحو 50 نائباً آخرين.

وسيغادر الحكومة أيضاً في التعديل الوزاري المقبل الذي يتوقع أن يجرى في سبتمبر (أيلول) المقبل، إلا إذا أجرى سوناك تعديلاً على فريقه هذا الأسبوع لاستعادة زمام المبادرة.

في المقابل، يستعد حزب العمال الذي يأتي في الطليعة في استطلاعات الرأي وبفارق كبير، لتولي السلطة بقيادة كير ستارمر الذي أعاد تنظيم الحزب بعد عهد اليساري المتطرف جيريمي كوربن.

وبعدما أصبح من أشد المدافعين عن الميزانية، أثار غضب بعض أعضاء حزبه خلال الأسبوع الجاري بمعارضته تقديم مساعدة اجتماعية أفضل للعائلات الكبيرة، وهو لا بشخصية قوية ولا يلقى شعبية بين البريطانيين.