بايدن في طريق الفوز بالانتخابات أخيرا من على بعد آلاف الأميال

الأسبوع الماضي، سافر الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الخارج، أولاً إلى المملكة المتحدة ثم ليتوانيا لحضور قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو"، لكن ربما كانت النعمة الأكبر التي تلقاها تلك التي طرأت في الوطن على الجبهة الداخلية، إذ تلقى سلسلة من الأخبار الاقتصادية الجيدة.

الجمعة الماضي، أفاد مكتب إحصاءات العمل بأن الاقتصاد الأميركي أضاف 209 آلاف وظيفة جديدة في يونيو (حزيران). ليس هذا الرقم بالقوة التي كان خبراء قد توقعوها، لكنه خبر مرحب به من قبل الرئيس لأنه يستطيع أن يشير بوضوح إلى استمرار الاقتصاد في إضافة وظائف طوال فترة رئاسته، وهو أمر يرغب فيه كل رئيس. والواقع أن الاقتصاد الآن في وضع أفضل مما كان عليه في الوقت نفسه تقريباً حين كان نائباً لباراك أوباما عندما شرع الاثنان في حملتهما من أجل ولاية جديدة.

في ذلك الوقت، ركز السيد أوباما والسيد بايدن على وقف نزيف الوظائف وانهيار المصارف اللذين أعقبا الأزمة المالية لعام 2008، واستمر معدل البطالة في الدوران حول 9 في المئة في يونيو (حزيران) 2011. لم يبدأ الاقتصاد في التحسن إلا بعد ذلك بكثير. وبالمثل، كان نمو الأجور هزيلاً في الوقت نفسه خلال ولاية أوباما الأولى في البيت الأبيض.

وعلى العكس من ذلك، يمكن للسيد بايدن أن يتباهى بأن الوظائف تنمو باستمرار وأن الأجور نمت بنسبة 4.4 في المئة العام الفائت. وهذا يعني أن مزيداً من الناس ليست لديهم وظائف فحسب، بل لديهم أيضاً وظائف جيدة توفر لهم أجوراً جيدة.

التحدي الكبير، بالطبع، هو أن التضخم يأكل نمو الأجور هذا ويمنع الناس من الشعور بأن الاقتصاد قد تعافى تماماً من المطرقة الثقيلة التي مثلتها جائحة كورونا. عادة يتعين على الاقتصاد أن يُفاضل إما بأرقام الوظائف القوية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب من المستهلكين وبالتالي يدفع التضخم، أو بانخفاض نمو الوظائف لإبقاء التضخم بعيداً.

كما كتبتُ في وقت سابق من هذا العام، ظل التضخم أكبر مصدر قلق للسيد بايدن، إذ منعه ارتفاع أسعار البنزين والبقالة من إقناع الشعب الأميركي بأن الأسوأ بات وراءه. وطوال معظم العام الماضي، تناولت عناوين الأخبار الرئيسة تفاصيل تزايد معدلات التضخم إلى مستويات لم تشهدها منذ ثمانينيات القرن العشرين، وذلك في إشارة إلى الأرقام الاقتصادية التي حكمت على رئاسة جيمي كارتر بالفشل وأوصلت رونالد ريغان إلى البيت الأبيض.

لكن الأربعاء، حصل السيد بايدن على متنفّس عندما أظهر تقرير مؤشر الحكومة الأميركية للأسعار الخاصة بالمستهلكين أن معدل التضخم ارتفع بنسبة 0.2 في المئة فقط في يونيو، وأكثر من ذلك، أن معدل التضخم زاد بنسبة 3.0 في المئة فقط في الأشهر الـ12 السابقة، وهو أدنى معدل له منذ مارس (آذار) 2021، وهذا مؤشر على أن أسوأ معدلات التضخم قد باتت فعلاً أمراً في الماضي بالنسبة للاقتصاد الأميركي. ويأتي هذا أيضاً في وقت أوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي زيادته معدلات الفائدة، التي كان قد رفعها كوسيلة للحد من ارتفاع الأسعار وتهدئة الاقتصاد.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت أسعار الطاقة قليلاً فقط، وهو تغيير مرحب به من قبل السيد بايدن بعدما تسببت الحرب في أوكرانيا في زيادة أسعار الغاز، وبالكاد ارتفعت أسعار الأغذية، ما يعني أن الناس لن يروا زيادة في فواتير البقالة بالقدر نفسه.

هذا لا يعني أن السيد بايدن حصل على كل ما يريده. لقد دفعت تكاليف المأوى [الإيجار والمرافق] معظم الزيادة في معدل التضخم الشهر الماضي وهو أمر قد يظل ثابتاً بعناد. كذلك واجه نكسة كبيرة عندما أوقفت المحكمة العليا برنامجه لإعفاء الطلاب من القروض، ما يعني أن تعهداً كبيراً قطعه على نفسه لجذب الناخبين الأصغر سناً لن يكون شيئاً يمكنه الترويج له قبل عام 2024.

قد يجادل بعض الناخبين الأصغر سناً بأن عبء الديون سيجعل من الصعب عليهم القيام بعمليات شراء بعيدة الأجل توفر دفعاً للاقتصاد (في الواقع، زعم السيد بايدن أن خطته ستسمح للشباب بالقيام بأشياء مثل شراء المنازل، وهذا نعمة للاقتصاد).

وفي الوقت نفسه، هو يسمح للسيد بايدن بمواصلة تقديم حجته لمصلحة "الاقتصاديات البايدنية"، وهو المصطلح الذي تبناه من اليمين لتقديم الحجة بأن سياساته ناجحة، وأن الأميركيين يمكنهم التطلع إلى أيام أفضل. في الواقع، قد يقول قريباً: "الأفضل لم يأت بعد"، على رغم أن كيمبرلي غيلفويل [مستشارة لسلفه دونالد ترمب أطلقت هذا الشعار] قد لا تكون إلى جانبه.