الغابات الموريتانية في خطر

بالتزامن مع التراجع الكبير الذي طاول المساحات الخضراء في موريتانيا، ثمة تحرك رسمي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من غابات البلاد التي تتعرض لممارسات تسهم بشكل مباشر في تدميرها.

يوضح الصحافي والكاتب الموريتاني أقريني أمينوه أن وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الموريتانية لاليا عالي كمرا دقت ناقوس الخطر حول قضية التصحر التي أصبحت من أهم الأزمات في موريتانيا.

ويشير إلى  أن هناك في الحقيقة آفات عدة تعصف بالرئة البيئية للبلاد، منها اعتماد بعضهم على قطع أشجار الغابات كمورد رزق، إذ يتم تحويلها إلى حطب يباع بكثرة للمخابز التقليدية والحمامات التجارية. كذلك يقطع آخرون الأشجار لتحويلها إلى فحم يستخدم على نطاق واسع لندرة الغاز وكوسيلة للتدفئة بسبب الفقر، الأمر الذي يضر بالدخل العام من دون شك، إلى جانب أضراره البيئية.  

أما الأرقام الأخيرة المتعلقة في هذا المجال  والصادرة عن مؤسسات رسمية، فهي صادمة للغاية بحسب تصريحات الوزيرة التي أوضحت أن موريتانيا تضم 30 غابة تمتد على مساحة 47440 هكتاراً فقط، وهي اليوم في حال متدهورة نتيجة الاستغلال المفرط لها.

مما سبق، يؤكد أقريني أمينوه قرار الحكومة الموريتانية بالتوجه نحو تثبيت سياسة جديدة للمحافظة على البيئة عبر مجموعة من القرارات والأنشطة التي وصفتها الوزيرة بـ "الطموحة"، ولتنفيذ هذا المخطط ترتبط موريتانيا مع عدد من شركائها في التنمية، بخاصة منظمة "فاو".