"قطع الإنترنت" سلاح الحكومة الموريتانية لوأد الاحتجاجات والإشاعات

داخل متجرها الصغير المطل على شارع المختار داداه بقلب العاصمة الموريتانية نواكشوط، تقلب منى الهادي هاتفها الخلوي الذي فصلت عنه شركات الاتصال خدمة الإنترنت منذ أسبوع بأمر من السلطات.

كانت العاصمة ومدن موريتانية أخرى قد شهدت احتجاجات عنيفة بعد وفاة شاب في مقر للشرطة أظهرت تقارير قضائية أن سبب وفاته هو إصابته بسكتة قلبية، كما قتلت الشرطة شاباً آخر في مقاطعة جنوب البلاد قال الأمن إنه حاول اقتحام مركز تابع له في المدينة بصحبة محتجين غاضبين.

منى التي تتولى إدارة مشروع تجاري صغير يعتمد في نشاطه على التسويق عبر الشبكة العنكبوتية، تقول "منذ قطع الخدمة ومبيعات المحل في تراجع لأن معظم رواد مشروعها يستخدمون إنترنت الهاتف الخلوي فقط".

ليست المرة الأولى

تسببت ظروف مماثلة للأحداث الأخيرة في قطع خدمة إنترنت الجوال عن هواتف الموريتانيين ثلاث مرات، كان أولها بعيد الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2019، حين رفض مرشح المعارضة بيرام ولد أعبيدي، الذي حل في المرتبة الثانية، الاعتراف بنتائج الانتخابات، وخرج أنصاره في تظاهرات عنيفة شلت الحياة في العاصمة نواكشوط، كما عاش الموريتانيون في مارس (آذار) الماضي أياماً مماثلة إبان هرب سجناء مدانين بقضايا إرهابية. وامتدت فترة قطع الخدمة هذه المرة 10 أيام، ثم عادت حين ألقي القبض على أحد الفارين الثلاثة وقضى اثنان في مواجهات مسلحة مع قوات الأمن.

يرى الكاتب الصحافي بشير ببانة أن "الحكومة الموريتانية نجحت بقطع الإنترنت في وقف الفوضى التي تسبب فيها تداول الأخبار الكاذبة بعيد وفاة الشاب عمر حمادي قبل أسبوعين، ولم يكن أمام السلطات غير قرار القطع، فعلى رغم أن حقوق المواطن الرقمية يحفظها القانون، فإنني أعتقد أنه مقابل ضمان استتباب الأمن يبقى هذا الخيار صائباً، وهو القرار نفسه الذي لجأت إليه السنغال قبل أيام لوأد احتجاجات عاشتها العاصمة داكار، وخلفت عشرات القتلى".

تضييق أم تدابير؟

قرار قطع السلطات الموريتانية إنترنت الهاتف الخلوي قوبل بموجة رفض كبيرة، وهو ما استدعى الناطق باسم الحكومة أن يبرر أسباب اتخاذه، حيث اعتبر أن "القانون يسمح للحكومة بقطع خدمة الإنترنت إذا كان هناك استغلال للخدمة يمس بالأمن".

وأضاف الوزير في توضيحات للصحافة أن "الحكومة طلبت من سلطة التنظيم (هيئة رسمية معنية بتنظيم قطاع الاتصالات في موريتانيا) قطع الإنترنت عن الهواتف النقالة، وعادت الخدمة بعد زوال الأسباب الأمنية التي أدت إلى قطعها"، معتبراً "أن هذا الأمر عادي حتى في الدول الديمقراطية".

يرى رئيس المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات سيد أعمر شيخنا أن "الإنترنت فضاء حر يشهد تدفقات هائلة للمعلومات، وفي بعض الظروف الأمنية الحرجة من المفهوم، بل ربما من التدبير الحسن، قطع الإنترنت لوقف أو إضعاف حركة الإشاعات الفتاكة".

ويستحضر أعمر سياقات إقليمية حول هذه الجزئية، موضحاً "تحدثت تقارير دولية عن التأثير المدمر لمنصة (فيسبوك) على استقرار إثيوبيا، ورصدت هذه التقارير أن الحرب بين الدولة ومتمردي تيغراي غذتها إشاعات هذه المنصة".

في المقابل، يرى رئيس حركة "كفانا" المعارضة يعقوب لمرابط أن "الإنترنت سلاح تلعب به الحكومة كيفما شاءت في مخالفة صريحة للقانون واستغلال فج للعلاقات مع شركات الاتصال لتوجيه المواطنين للاشتراك في الإنترنت الثابت أو الأرضي".

وطالب بالكشف عن خلفيات هذا القرار، لأن هناك إحدى الشركات قفز عدد مشاركيها في خدمة الإنترنت الثابت إلى أرقام قياسية في أيام قطع إنترنت الهاتف الخلوي، وهو ما يؤكد فرضية استغلال هذا الظرف لدواع تجارية.

الخاسر الأكبر

وتضررت قطاعات تجارية عدة بقرار القطع الأخير الذي استمر أسبوعاً، وتوقف نشاط شركات ناشئة ناشطة في مجال النقل التشاركي والتسويق الإلكتروني ومؤسسات التوصيل، والتي تستعمل الإنترنت في نشاطها اليومي.

وقالت منى الهادي "تقترب خسارتنا من ألف دولار أسبوعياً، وهو ما نأمل أن نعوضه بعد عودة الخدمة، وفي مقابل الأمن فإننا نتفهم دوافع القرار، لكننا نتمنى ألا تعود الأسباب التي دفعت إلى اتخاذه".

وسبق للسلطات الموريتانية أن قطعت خدمة إنترنت الهاتف الخلوي في ثلاث مناسبات ارتبط معظمها باحتجاجات سياسية وأمنية، كما تعود الموريتانيون على قطع الخدمة كل عام أثناء في وقت امتحانات الثانوية العامة ومسابقات ختم الدروس الإعدادية والابتدائية تفادياً لعمليات الغش التي تستخدم فيها شبكة الإنترنت بشكل واسع.