ملخص
لم تغادر حتى اللحظة أي رحلة لنقل طالبي لجوء إلى رواندا، ومن المقرر أن يصدر قضاة في لندن قراراهم في شأن شرعية الخطة الخميس المقبل.
تكلف خطة المملكة المتحدة المثيرة للجدل لإرسال طالبي اللجوء إلى رواندا 169 ألف جنيه استرليني (215 ألف دولار) للشخص الواحد، بحسب تقييم لتأثيرها نشر، اليوم الثلاثاء، على رغم أن الحكومة تصر على أنها ستعوض معظم الكلف.
حكومة المملكة المتحدة دعمت التعامل مع ملف الهجرة أولوية، علماً أن الأمر كان من أبرز تعهداتها عندما انسحبت من الاتحاد الأوروبي. وتسعى إلى تصنيف جميع طلبات اللجوء التي يقدمها أشخاص وصلوا بشكل غير شرعي مخالفة للقانون، بالتالي نقلهم إلى بلدان ثالثة "آمنة" مثل رواندا، على أمل ثني آلاف المهاجرين الآخرين عن عبور القنال الإنجليزي على متن قوارب صغيرة.
وأفادت الحكومة بأنها يمكن أن تعوض مبلغاً يصل إلى 165 ألف جنيه استرليني (210 آلاف دولار) بفضل الاقتصاد في كلفة الدعم المقدم لطالبي اللجوء، كما تأمل لندن بأن يشكل البرنامج رادعاً للمهاجرين.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وسلطت الحكومة الضوء على كلفة توفير سكن لطالبي اللجوء ريثما يتم البت بطلباتهم في إطار محاولتها كسب تأييد البرلمان لمشروع القانون.
ويظهر تقييم وزارة الداخلية أن الكلفة الأولية لإرسال شخص ما إلى بلد ثالث ستبلغ نحو 169 ألف جنيه استرليني، بما يشمل مبلغاً قدره 105 آلاف جنيه استرليني (نحو 134 ألف دولار) يتم دفعه للبلد الثالث، إضافة إلى بطاقات الطيران والكلف الإدارية.
لكنها توقعت أيضاً توفير كلف على مدى أربع سنوات تبلغ 106 آلاف جنيه استرليني (135 ألف دولار) عن كل طالب لجوء ينقل إلى رواندا أو بلد ثالث آخر.
وأضافت أن هذا المبلغ يمكن أن يصل إلى 165 ألف جنيه استرليني إذا زادت كلف السكن بالمعدل الملحوظ منذ عام 2019.
مع ذلك، حذر التقييم من أن الأرقام "غير مؤكدة إلى حد كبير". ولفت إلى أنه سيتعين على الخطة ردع نحو 37 في المئة من عمليات عبور القوارب الصغيرة ليكون من الممكن تعويض الكلف.
ووصل أكثر من 45 ألف مهاجر على متن قوارب صغيرة إلى سواحل جنوب شرقي إنجلترا عام 2022، في زيادة سنوية نسبتها 60 في المئة على الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يستخدم بشكل متزايد منذ عام 2018.
وحذر مدير مجلس اللاجئين إنفير سولومون، من أن مشروع القانون الذي يناقشه البرلمان حالياً "سيترك عشرات الآلاف من اللاجئين من دون إمكانية الحصول على الحماية التي يستحقونها بموجب القانون الدولي" في حال أقر بصيغته الحالية.
وتابع أن الأمر "سيتسبب بصعوبات ويكلف مليارات الجنيهات الاسترلينية ولن يخفف الأزمة الحالية والضغوط في نظام اللجوء".
وما زالت الخطة عالقة في تحديات قانونية، ولم تغادر حتى اللحظة أي رحلة لنقل طالبي لجوء إلى رواندا. ومن المقرر أن يصدر قضاة في لندن قراراهم في شأن شرعية الخطة، الخميس المقبل.
