اقتراح أردني بإنشاء صندوق مالي لتأمين عودة آمنة للاجئين السوريين

بدأت الشكوك تلقي بظلالها حول مسألة عودة اللاجئين السوريين في الأردن إلى بلادهم وفقاً لمخرجات اجتماع عمان الذي عقد في مايو (أيار) الماضي، وذلك بعد تصريحات لوزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على هامش قمة بروكسل، تحدث فيها عن اقتراح لإنشاء صندوق يضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين، مشيراً إلى أن أقل من خمسة آلاف سوري عادوا إلى بلادهم خلال السنوات الماضية.
يأتي ذلك في وقت تتوقف وتتراجع فيه معظم المنظمات الداعمة للاجئين السوريين عن القيام بدورها، مما يزيد مخاوف الأردن وقلقه حيال الوضع المستقبلي للاجئين على أراضيه. ويستضيف الأردن منذ عام 2011 أكثر من 655 ألف لاجئ سوري مسجل، مما يجعله من بين أكبر الدول المضيفة للاجئين السوريين إلى جانب لبنان وتركيا التي تستقبل أكبر عدد منهم.

صندوق لإعادة اللاجئين

بدوره، قال الاتحاد الأوروبي إنه سيدرس اقتراح الأردن إنشاء صندوق لتوفير بيئة آمنة تسمح بالعودة الطوعية للاجئين السوريين، مجدداً التأكيد أن الظروف اليوم غير آمنة للعودة بعد.
وأكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لويس ميغيل بوينو أن "الاتحاد الأوروبي يرى ضرورة في عودة اللاجئين السوريين إلى سوريا بطريقة طوعية وبأمان وكرامة، لكن تقييماً مشتركاً أوروبياً - أممياً أظهر أن الظروف اليوم غير متاحة وغير متوافرة".
ووفقاً للاقتراح الذي قدمه وزير الخارجية الأردني فإن الحديث يدور عن صندوق مالي يهدف إلى بناء البنية التحتية التي تشجع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى أراضيهم.

وكان اجتماع عمان الذي ضم وزراء خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، ومصر سامح شكري، والعراق فؤاد حسين، والأردن أيمن الصفدي مع نظيرهم السوري فيصل المقداد، قد خلص إلى اتخاذ الحكومة السورية إجراءات وترتيبات تسرع وتسهل عودة اللاجئين. وتم الاتفاق مع الأردن على عودة ألف لاجئ في خطوة أولى لكن ذلك لم يتم تنفيذه حتى الآن، مما يوحي بوجود عقبات، تتعلق بعدم وجود أجواء مناسبة لعودتهم.

200 ألف سوري ولدوا في الأردن

ومنذ بدء الأزمة السورية في عام 2011 ولد أكثر من 200 ألف لاجئ سوري في الأردن، وفقاً لوزارة الخارجية الأردنية، فيما نصف السوريين الموجودين في الأردن تقل أعمارهم عن 15 سنة، مما يفرض تحديات ديموغرافية على الأردن، بخاصة أن نسبة الخصوبة لدى السوريين تبلغ 4.5 وتعتبر ضعف الخصوبة في الأردن.
ويدرس في المدارس الأردنية أكثر من 155 ألف طالب سوري، وفي حال تراجع أو توقف الدعم الدولي للاجئين فإن ذلك سيؤدي إلى خلق مشكلة إنسانية كبيرة، وتحديات إضافية للاجئين أنفسهم وللدول المستضيفة، بحسب ما يقول مدير "مركز الفينيق" للدراسات الاقتصادية أحمد عوض، الذي يرى أن "ما يقدمه المجتمع الدولي لا يكفي لسد حاجات اللاجئين المتنامية".
ويقيم القسم الأكبر من اللاجئين السوريين في الأردن داخل المدن، بينما يعيش في المخيمات العدد الأقل، حيث يقطن 83.2 في المئة من اللاجئين في العاصمة عمان والمدن الأخرى، بينما يعيش في المخيمات نحو 16.8 في المئة منهم، بواقع 78 ألفاً و500 شخص في "مخيم الزعتري"، ونحو 41 ألفاً في "مخيم الأزرق" وسبعة آلاف في "المخيم الإماراتي".

لا ثقافة كراهية

ويراهن الأردن على قصة نجاحه في التعامل مع اللاجئين من حيث الاستضافة وغياب ثقافة الكراهية تجاههم، ففي أحدث استطلاع للرأي أظهر استبيان للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 95 في المئة من الأردنيين يشعرون بالتعاطف مع اللاجئين السوريين.
ويقول ثلاثة من كل أربعة أردنيين بأنهم يؤيدون إدراج اللاجئين في الأنظمة الوطنية كالتعليم والصحة. ويؤكد هذا التعاطف ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن دومينيك بارتش الذي يقول إنه "لا يزال الأردنيون يتعاطفون مع أولئك الذين أجبروا على الفرار من الصراعات والاضطهاد، حتى في وقت التحديات الاقتصادية"، لكن الاستطلاع ذاته يؤكد أن 97 في المئة من اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة إلى سوريا، وأن غالبيتهم تخطط للبقاء في الوقت الحالي.

تراجع الدعم الدولي

 إلا أن هذا الموقف الإيجابي لم يلق الدعم الكافي من المجتمع الدولي، لتلقي أموال كافية من الجهات المانحة، بسبب قلة الموارد الأردنية.
وأكد الوزير الصفدي أن "الأردن تجاوز قدراته بكثير خلال استضافته اللاجئين على أرضه على رغم الأزمات المتتالية، فيما تراجع الدعم الدولي إلى ستة في المئة هذا العام، قياساً بنحو 33 في المئة العام الماضي، و62 في المئة عام 2016".
وفقاً للصفدي فإن "منظمات أممية كالمفوضية العليا للاجئين وبرنامج الغذاء الدولي قلصت خدماتها، بينما سيتوقف برنامج الغذاء الدولي عن تقديم مساعدات لمئات آلاف اللاجئين في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل.

ومع تراجع هذا الدعم لا يبدو أن أوضاع اللاجئين على ما يرام، إذ تكشف الإحصاءات عن أن 85 في المئة منهم مديونون ويقترضون المال لشراء الغذاء ودفع الإيجارات، وتتحدث مفوضية اللاجئين وفق دراسة أعدتها عن انخفاض دخل 68 في المئة من اللاجئين وفقد عدد كبير منهم عمله.

ومنذ عام 2021 اتخذ برنامج الأغذية العالمي خيارات مؤلمة عبر تقليص المساعدات للاجئين سوريين في الأردن، وبسبب نقص التمويل حذف نحو 21 ألف لاجئ من جدول المساعدات الغذائية الشهرية آنذاك.