حظر البرقع يتحوّل إلى مهزلة بعد رفض الشرطة الهولندية إدخاله حيّز التنفيذ

تمّ تقويض الحظر الجديد على البرقع في هولندا بشكلٍ دراماتيكي خلال اليوم الأول من بدء تنفيذه بعد أن أشارت الشرطة أنّها لن تحاول فرضه بالقوّة.

ويحظّر القانون الجديد ارتداء أيّ شيء يغطّي الوجه - بما في ذلك البرقع أو أقنعة التزلّج أو خوذات الدراجات النارية- في المرافق العامة كالمدارس أو المستشفيات أو القطارات أو الحافلات.

وسيُطلب من كلّ شخصٍ يدخل إلى أحد تلك الأماكن مرتدياً برقعا أن يزيله أو ستُفرض عليه غرامة تتراوح بين 150 و415 يورو (136 و378 جنيه استرليني).

ولا يشمل القانون سوى المرافق ووسائل النقل العامة وليس ثمة ما يحظر غطاء الوجه في الشارع.

غير أنّ القانون أصبح دون فائدة بشكلٍ كبير حتّى في يوم تطبيقه الأول بعد أن ظهر أنّ أحداً لا يودّ فعلاً إدخاله حيّز التنفيذ.

وأفصحت الشرطة بأنها لا تعتبر توقيف النساء اللواتي يرتدين البرقع أولويّة وأنّها قلقة من أنّ ذلك سيحول دون قدوم بعض الأشخاص إلى مراكز الشرطة للإبلاغ عن الجرائم.

كما أعلنت مجموعة من شركات النقل أنّ سائقي الحافلات والقطارات لديها لن يحاولوا تطبيق القانون خصوصاً وأنّ الشرطة لن تدعمهم متى دعت الحاجة.

وقال بيدرو بيترز، متحدّث باسم شبكة النقل "ريت" RET: "أخبرتنا الشرطة أنّ الحظر لا يشكّل أولويّة وأنّها بالتالي لن تكون قادرة على الاستجابة من خلال التدخّل خلال الثلاثين دقيقة المعتادة، وقد لا تستجيب البتّة. لا يعود الأمر إلى عمّال النقل بفرض القانون وتحرير غرامات."

وأتت الرسالة نفسها من اتحاد المستشفيات الوطنية الذي أعلن في بيانٍ له أنّ تطبيق الحظر المفروض على نساء يرتدين البرقع من دخول المستشفيات يقع على عاتق الشرطة وليس على طاقم عمل تلك المستشفيات. وأضاف البيان: "لم نعهد أيّ حالات أدّى فيها ارتداء ملابس تغطّي الوجه أو الحظر المحتمل إلى حدوث مشاكل."

وتشكّل هولندا الحلقة الأحدث في سلسلة الدول الأوروبية التي حظرت ارتداء البرقع أو حدّت منه بما في ذلك فرنسا وألمانيا وبلجيكا والدنمارك.

وعلى الرغم من أنّ الحكومة أصرّت بأنّ القانون لا يستهدف المسلمين بالتحديد، فقد استقبله سياسيّو اليمين المتطرّف بالترحاب على غرار خيرت فيلدرز الذي قال أنّ إقرار القانون هو "يوم تاريخي"، وأردف قائلاً: "أعتقد أنّ علينا الآن أن نحاول الانتقال إلى الخطوة التالية للتأكّد من حظر الحجاب أيضاً في هولندا."

عندما أقرّ البرلمان الهولندي القانون للمرة الأولى العام الماضي، قالت السيناتور مارجولين فابر المنتمية إلى حزب فيلدرز أنّ ذلك شكّل بداية عملية "إلغاء الإسلام" من هولندا وأنّ الخطوة التالية هي إغلاق كلّ المساجد.

وعلى الرغم من أنّ المسلمين يشكّلون أربعة في المئة من الشعب الهولندي، فإنّ قلّة قليلة منهم ترتدي البرقع. وتورد التقديرات أنّ عدد النساء اللواتي تأثّرن بالحظر لا يتجاوز بضع مئات.

كما شهد حظر البرقع معارضة قويّة ووعد أحد الأحزاب الإسلامية في روتردام أنّه سيسدّد الغرامات عن كلّ شخصٍ يتمّ القبض عليه في إطار القانون الجديد في حين أشار عمدة أمستردام إلى أنّ السلطات المحلية في العاصمة ستتجاهله.

ولكن حتّى وإن كان الحظر رمزياً إلى حدّ كبير، حذّر الخبراء من أنّه يملك "تأثيراً سلبياً" على العلاقات ضمن المجتمع في هولندا. وقال توم تسفارت، الباحث الأكاديمي في جامعة اوتريخت والذي درس تداخل القانون والثقافة والدين: "لا يزال الحظر قائماً في القانون وإذا ما وجدت (النساء اللواتي يرتدين البرقع) أمام سائق حافلة أو ترام متعصّب، من الممكن أنهنّ سيكنّ في مشكلة. لا شكّ أنّ هذا سيترك أثراً سلبياً على قدرتهنّ المشاركة في الحياة العامة."