Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

واشنطن تعاقب أعضاء بالحرس الإيراني بتهمة الضلوع في اغتيالات

قالت إنهم شاركوا في تدبير "مؤامرات إرهابية" تستهدف مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية

عناصر من الحرس الثوري الإيراني (رويترز)

ملخص

قالت الخزانة الأميركية إنها تستهدف 3 أفراد مقيمين في إيران وتركيا وشركة تابعة لفيلق القدس واثنين من المسؤولين بجهاز مخابرات الحرس الثوري بتهمة الضلوع في اغتيالات

فرضت الولايات المتحدة، أمس الخميس، عقوبات على أعضاء بالحرس الثوري الإيراني وشركة تابعة لفيلق القدس، ذراعه للعمليات الخارجية، تتهمهم بالمشاركة في تدبير مؤامرات إرهابية تستهدف مسؤولين سابقين في الحكومة الأميركية ومواطنين يحملون الجنسيتين الأميركية والإيرانية ومنشقين إيرانيين.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، إنها تستهدف من هذه الخطوة ثلاثة أفراد مقيمين في إيران وتركيا وشركة تابعة لفيلق القدس واثنين من كبار المسؤولين في جهاز مخابرات الحرس الثوري لضلوعهم في التخطيط لعمليات اغتيال مدنيين، ومن بينهم صحافيون، بالخارج.

وذكرت وزارة الخزانة في بيان أن الخمسة من بينهم رضا أنصاري، العضو بفيلق القدس، الذي قالت عنه الوزارة إنه دعم عمليات الفيلق في سوريا، والمواطن الإيراني شهرام بورصافي الذي أفادت بأنه خطط لاغتيال مسؤولين سابقين بالحكومة الأميركية وشرع في اغتيالهما.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وفرضت الوزارة أيضاً عقوبات على حسين حافظ أميني، وهو مواطن إيراني تركي مقيم في تركيا، تتهمه باستخدام شركة "راي" للطيران ومقرها تركيا في المساعدة في عمليات فيلق القدس السرية، بما فيها مؤامرات خطف واغتيال تستهدف منشقين إيرانيين.

وفُرضت عقوبات على شركة الطيران.

وقالت وزارة الخزانة أيضاً، إنها فرضت عقوبات على شخصين مرتبطين بجهاز مخابرات الحرس الثوري الذي تصفه الوزارة بأنه وحدة محلية ودولية تركز على استهداف الصحافيين والنشطاء والمواطنين الإيرانيين مزدوجي الجنسية وآخرين معارضين لانتهاكات إيران وخرقها قوانين حقوق الإنسان.

وقالت وزارة الخزانة، إن الشخصين هما روح الله بازقندي المدير السابق لإدارة مكافحة التجسس بجهاز مخابرات الحرس الثوري ورضا سراج مدير جهاز المخابرات.

وتفرض عقوبات الوزارة حظراً على جميع ممتلكات الأفراد الخمسة والشركة الخاضعة للسلطة القضائية الأميركية. وتُعرض كذلك من يُجري معاملات معهم إلى "عقوبات ثانوية" يمكن للولايات المتحدة بموجبها معاقبة أفراد وكيانات غير أميركية.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار