اتفاق ملتبس بين المعارضة اللبنانية و"النواب العونيين" على أزعور

حسم رئيس" التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل قراره واتفق مع المعارضة، التي تضم "القوات اللبنانية" و"الكتائب" وحركة "تجدد" وعدد من النواب المستقلين وثلاثة نواب من "التغييريين"، على مواجهة مرشح "الثنائي الشيعي"، وإن لم يعلن رسمياً ذلك.

اختار باسيل منبراً إعلامياً عربياً للإعلان عن الاتفاق، (صحيفة القبس الكويتية)، لكنه لم يحدد اسم المرشح، واختار التوقيت قبل ساعات على اجتماع البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وبعد 48 ساعة على إعلانه الموقف بشكل فردي، صدر موقف التيار الرسمي في بيان بعد اجتماع مطول لتكتل "لبنان القوي"، تبنى قرار باسيل في الاتفاق مع المعارضة، وتجنب تسمية المرشح، حتى لا يقال وفق ما أكد عضو التكتل النائب غسان عطا الله لـ"اندبندنت عربية" أن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، هو مرشح التيار ويفرضه على المعارضة ما قد يشكل "نقزة" للنواب المستقلين والتغييريين وحتى للفريق الآخر.

ولم يخل اجتماع التكتل من النقاش الحاد، بين ما بات يعرف بالمعسكرين داخل التيار، باسيل ومؤيديه من جهة، والرافضين من جهة أخرى لفكرة الاتفاق مع المعارضة على مرشح من خارج التكتل. لكن باسيل تمكن من شلّ الحركة الاعتراضية، مستعيناً بعمّه الرئيس ميشال عون الذي ترأس الاجتماع، فضبط حضوره إيقاع النقاش.

وترك تكتل "التيار الوطني الحر" الإعلان عن المرشح "بعد تحديد الاحتمالات واكتمال المشاورات في ما يخص البرنامج وآلية الانتخاب وتأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق وليس الفرض" كما جاء في البيان.

جعجع يعلن انجاز الاتفاق

في مقلب المعارضة، بقي الاتفاق سارياً بأن تصدر بيانات الاتفاق بشكل منفصل، وبعد باسيل أعلن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع أن الاتفاق بين المعارضة و"التيار الوطني الحر" أنجز على أزعور وهو ليس مرشح مواجهة كما قال.

وعقد النواب أعضاء اللجنة التنسيقية الممثلة للقوى المعارضة اجتماعاً أمس الثلاثاء وآخر اليوم الأربعاء للبحث في "الإخراج"، واحتمالات صدور البيانات بشكل منفرد شكلاً ومضموناً.

وعلمت "اندبندنت عربية" أن المرحلة المقبلة ما بعد إعلان الاتفاق على مرشح واحد، ستشهد اجتماعات للمعارضة يشارك فيها موفد من "التيار الوطني الحر" للاتفاق على آلية الانتخاب والسيناريو المحتمل في الجلسة والضغط قبلاً لحصولها.

وتكشف مصادر نيابية أن أي مرشح قد تتفق عليه قوى المعارضة مع التيار، ينطلق من 59 صوتاً مؤيداً، لا نائباً شيعياً من بينهم، ومن دون "كتلة الاعتدال" ذات الغالبية السنية، والتي قد تنقسم بين مؤيد لمرشح المعارضة أو داعم لمرشح الثنائي أو للورقة البيضاء، ومن دون احتساب النواب الثمانية في كتلة "اللقاء الديمقراطي" التي يرأسها تيمور جنبلاط، والتي بحسب مصادرها لن تصوت لمرشح تحد لكنها واستناداً الى ما سبق وأعلنه رئيس الحزب وليد جنبلاط (قبل استقالته) لن تقف في وجه التوافق المسيحي، وقد تنقسم أصواتها بين الورقة البيضاء وبين أزعور.

وكان رئيس حزب "القوات اللبنانية" أكد في حديث صحافي أن أزعور يملك أكثر من 65 صوتاً مع أصوات "التيار الوطني الحر"، مستبعداً أن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة انتخاب لأن "محور الممانعة لن يحصل على أكثر من 55 صوتاً".  

هل قطع باسيل شعرة معاوية مع "حزب الله"؟

في تأييده لمرشح المعارضة، ينسف باسيل في الظاهر علاقته بـ"حزب الله"، أما في المضمون فلم يقطع "خط الرجعة" عندما قرن موافقته على مرشح المعارضة بألا يكون هذا المرشح موافقاً عليه من الحزب، وبألا يشكل تحدياً واستفزازاً للثنائي الشيعي.

وآثر رئيس" التيار الوطني الحر" عدم تسمية المرشح المتفق عليه مع المعارضة، ولم يذكر البيان الرسمي للتكتل أي اسم، ونص على أن اختيار المرشح لرئاسة الجمهورية يتم بعد تأمين أوسع تأييد نيابي له على قاعدة التوافق لا الفرض، وإذا تعذر ذلك التوجه إلى تنافس ديمقراطي عبر التصويت في مجلس النواب.

وتنقل أوساط مقربة من "حزب الله" استياءه من تصرف باسيل، وتكشف أنه كان أُبلغ خلال اللقاءات التي حصلت مع مسؤولين في الحزب، أنهم يحترمون اعتراضه على فرنجية وقد يتفهمون ذلك، لكنهم لا يمكن أن يقبلوا بأن يقف في وجههم ويعمل على إسقاط مرشحهم عبر التحالف مع الفريق الآخر، خصوصاً بعد كل الدعم الذي قدمه الحزب للرئيس السابق ميشال عون وللتيار الوطني الحر. ويعبر الحزب بحسب أوساط مقربة منه عن غضبه من "لعبة باسيل التي وضعت معركة رئاسة الجمهورية في خانة المواجهة بين المسيحيين والشيعة".   

ماكرون للراعي "ضرورة انتخاب رئيس من دون تأخير"

وفيما كانت المعارضة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق مع "التيار الوطني الحر"، ناقلة الضغط الدولي واتهامها بالتعطيل إلى ملعب "الثنائي"، كان البطريرك الماروني بشارة الراعي يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه.

اللقاء دام حوالى الساعة، وأبقيت تفاصيله بعيدة من الإعلام، فيما نص البيان الصادر عن قصر الرئاسة الفرنسية "أن الرئيس الفرنسي أكد دعمه الجهود التي يبذلها رأس الكنيسة المارونية لإخراج لبنان من "المأزق السياسي"، مطالباً كل القوى في البلد الغارق في الأزمات انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير".

وقالت الرئاسة الفرنسية في البيان "إن ماكرون والراعي عبّرا عن مخاوفهما العميقة بشأن الأزمة التي يعاني منها لبنان وشلل المؤسسات الذي فاقمه شغور سدة الرئاسة منذ أكثر من سبعة أشهر"، وأضاف الإليزيه في بيانه "أن الرئيس الفرنسي والبطريرك الماروني اتفقا على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية من دون تأخير"، ونقل البيان عن ماكرون تشديده على ضرورة بقاء مسيحيي لبنان في قلب التوازن الطائفي والمؤسسي للدولة اللبنانية.

وأكدت مصادر دبلوماسية في فرنسا لـ"اندبندنت عربية" أن ماكرون استمع إلى وجهة نظر البطريرك في شأن أزمة رئاسة الجمهورية، في ضوء الاتفاق المسيحي للأحزاب الثلاثة على رفض مرشح الثنائي الشيعي، ووجود لائحة من الأسماء البديلة. ونصح ماكرون البطريرك بإجراء حوار وطني بين المكونات في لبنان.

وعلم أن باريس ستسعى من جهتها مع طهران لإقناع "حزب الله" بتسهيل انتخاب الرئيس عبر القبول بمرشح آخر غير فرنجية.

دور للفاتيكان في لقاء الإليزيه

لم يكن تفصيلاً عابراً أن يستدعي أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين البطريرك الماروني إلى الفاتيكان قبل أن يتوجه من هناك إلى باريس، والمعلوم أن تواصلاً حصل بين الفاتيكان وفرنسا، عكس استياء الكرسي الرسولي في روما من التسوية الفرنسية القائمة على المقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وانحياز فرنسا إلى مرشح في وجه مرشح آخر.

وكشفت مصادر دبلوماسية أن بارولين أبلغ الراعي موقف الفاتيكان الحاسم الداعي إلى ضرورة التركيز على الرؤيا وليس الأسماء، وأكدت المصادر أن الفاتيكان لا يدخل بالأسماء بل يضع الثوابت التي يجب أن يعمل عليها أي رئيس مقبل، وهو منسجم في ذلك مع "الخماسية الدولية"، التي التقت في فرنسا.

ويؤكد المطلعون على موقف الكرسي الرسولي أنه لا ينظر إلى موقع رئاسة الجمهورية من باب حماية المسيحيين بل من باب مساهمة المسيحيين مع المسلمين من خلال هذا الموقع في بناء نموذج حضاري بالحرية والحوار والتعددية بين الشرق والغرب.

وترتكز رؤيا الفاتيكان من أجل لبنان، بلد الرسالة كما وصفه البابا يوحنا بولس الثاني، والتي خلص إليها الكرسي الرسولي بعد مشاورات مع أطراف لبنانية وخارجية على نقاط أبرزها عدم المس بـ"اتفاق الطائف" ورفض أي اتفاق بديل كالمثالثة أو الفيدرالية، وتنفيذ القرارات الدولية الخاصة بلبنان المتعلقة بالسلاح غير الشرعي واحترام السيادة، واعتماد مبدأ الحياد لكن ليس على قاعدة أن تبحث كل مجموعة عن مصالحها فيما المطلوب العودة إلى روحية الانتماء الوطني، وأخيراً العمل على تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية.