تخفيض سقف أسعار الطاقة في بريطانيا

خفض مكتب أسواق الغاز والكهرباء سقف أسعار الطاقة بمقدار 450 جنيهاً استرلينياً (557 دولاراً) سنوياً وسط تحذيرات من أن المستهلكين قد يشعرون على الأرجح بمنفعة ضئيلة على صعيد أوضاعهم المالية الأسرية.

وقفز سقف الأسعار من ألف و162 جنيهاً سنوياً للأسرة النموذجية في أغسطس (آب) 2021 إلى ثلاثة آلاف و280 جنيهاً، ووصل لفترة وجيزة إلى أربعة آلاف و279 جنيهاً، مع ارتفاع أسعار الجملة بسبب الجائحة والحرب الروسية في أوكرانيا.

وخفض مكتب أسواق الغاز والكهرباء، وهو الهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، سقفه السعري إلى ألفين و54 جنيهاً سنوياً، لكن نشطاء حذروا من أن السقف الأدنى قد لا يوفر على الأرجح كثيراً من الراحة للأسر التي تعاني بسبب وقف الدعم الحكومي المخصص لفواتير الطاقة.

ووصف وزير أمن الطاقة غرانت شابس الانخفاض في سقف أسعار الطاقة إلى ألفين و74 جنيهاً اعتباراً من يوليو (تموز) بأنه أمر "إيجابي".

وفي البيان، قال الوزير: "من الإيجابي أن تشهد الأسر في أنحاء البلاد كلها انخفاض فواتير الطاقة لديها بنحو 430 جنيهاً في المتوسط اعتباراً من يوليو، ما يمثل علامة فارقة رئيسية في جهودنا الدائبة لخفض معدل التضخم إلى النصف.

"لقد أنفقنا المليارات لحماية العائلات عندما ارتفعت الأسعار في الشتاء فغطينا ما يقرب من نصف فاتورة الطاقة للأسرة النموذجية، ونشهد الآن انخفاضاً أكبر في التكاليف مع انخفاض أسعار الطاقة بالجملة بأكثر من الثلثين منذ ذروتها إذ حيدنا الابتزاز الذي يمارسه (فلاديمير) بوتين.

"أركز بلا هوادة على تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفوري الأجنبي وتزويد بريطانيا بالطاقة من بريطانيا لتوفير طاقة أرخص وأنظف وأكثر أماناً".

ولا يحدد السقف، الذي سيستمر ثلاثة أشهر اعتباراً من الأول من يوليو، الحد الأقصى الذي ستدفعه الأسرة في مقابل الحصول على الطاقة، لكنه يحد من قدرة مزودي الطاقة على فرض رسوم على كل وحدة من الغاز أو الكهرباء، وبالتالي فالذين يستخدمون مزيداً من الطاقة سيدفعون مزيداً من المال.

وجرت حماية المستهلكين جزئياً من الارتفاع السابق في سقف أسعار الطاقة قبل سنتين تقريباً بفضل الضمانة الحكومية لأسعار الطاقة، التي تحد التكاليف السنوية للطاقة عند ألفين و500 جنيه للأسرة المتوسطة.

لكن من المقرر أن ينتهي العمل بالضمانة في يوليو عندما ينخفض سقف السعر وترتفع عتبة التأهل للحصول على الضمانة إلى ثلاثة آلاف جنيه.

وانتهت أيضاً في مارس (آذار) التخفيضات الشتوية التي قدمتها الحكومة إلى كل أسرة – وهي 400 جنيه تُدفَع على ستة أقساط – ما يعني أن المستفيدين فقط من المنافع الخاضعة إلى اختبار للأهلية والمتقاعدين وذوي الإعاقة هم الذين سيحصلون الآن على مساعدة إضافية في فواتير الطاقة تبلغ قيمتها 900 جنيه و300 جنيه و150 جنيهاً على التوالي.

ومن غير المرجح أن تنخفض الرسوم الدائمة – التي تبلغ نحو 300 جنيه تدفعها الأسر سنوياً لمجرد الوصول إلى الغاز والكهرباء.

وحذرت شركة الاستشارات "كورنوال إنسايت" من أن فواتير الطاقة لا تزال أعلى بنحو ألف جنيه مقارنة بعام 2021، وبينما تنخفض الفواتير، لا تتوقع الشركة لها أن تعود إلى مستويات ما قبل كوفيد "قبل نهاية العقد على أقرب تقدير".

وفي الوقت نفسه، نبهت هيئة العمل الوطني في مجال الطاقة، وهي منظمة خيرية تكافح فقر الوقود، إلى أن خفض سقف الأسعار "قد يبدو بمثابة أخبار جيدة"، لكن الفواتير في يوليو ستكون مماثلة لها في الشتاء الماضي بسبب إنهاء الدعم الحكومي.

وحذر مارتن لويس، [مؤسس "بيت الخبرة في ادخار الأموال"]، من أن تراجع الرسوم الدائمة مستبعد، لذلك ستظل العائلات تدفع حوالى 300 جنيه سنوياً لمجرد الوصول إلى الغاز والكهرباء.