البريطانيون يطلبون زيادة الدعم الموجه لفواتير الطاقة

منذ فترة طويلة يركز منتقدو إجراءات مشروع قانون دعم الطاقة الذي تقدمت به الحكومة، على خلوه من أهداف محددة يتوجه لتحقيقها. وباتت الانتقادات تأتيه من اليسار واليمين. ومثلاً، وصف "معهد الشؤون الاقتصادية" ضمانة أسعار الطاقة بأنها "رفاه للطبقة الوسطى".

ومع ذلك، لم يتوفر سوى قليل من الوقت الكافي للتدقيق في التفاصيل، إذ أطلق البرنامج في وقت أشارت فيه بعض التوقعات إلى أن متوسط الفواتير السنوية يمكن أن يكسر حاجز خمسة آلاف جنيه استرليني (ستة آلاف دولار).

بالتالي صار مفروضاً على الحكومة أن تتحرك بسرعة. وكذلك ترافقت برامجها المختلفة، على رغم أنها اتسمت بكلفة عالية وقدمت أكبر منفعة إلى الأغنى وفق رأي "مؤسسة القرار"، مع العائد المتمثل في الحد من الأضرار التي لحقت بالاقتصاد. ومع ذلك، تتفاقم المشكلة مع نهج الحكومة في شكل متزايد. ووفق ما هو متوقع، يحتفظ بضمانة أسعار الطاقة عند ألفين و500 جنيه لمدة ثلاثة أشهر أخرى. وبعد ذلك من المتوقع انخفاض السقف السعري الافتراضي للتعرفة، الذي يحدده "مكتب أسواق الغاز والكهرباء"، إلى ما دون هذا المستوى، بالتالي، ستنتفي الحاجة إلى الضمانة.

في ذلك الصدد، يمثل قرار وزير المالية جيريمي هانت تحرير ما يكفي من المال لإبقاء الحال على حالها، أخباراً جيدة للأسر التي تعاني مع الفواتير. ومع ذلك، سيكون على الأسر التكيف مع زيادة فواتير الطاقة. ويرجع ذلك إلى أن برنامج دعم فواتير الطاقة السابق قدم 66 جنيهاً استرلينياً إلى حسابات الطاقة الخاصة بالمستهلكين كل شهر، وفق خطة مرسومة تقضي بالتوقف عن دفع ذلك المبلغ لاحقاً. وسيتعين على الأسر تعويض الفارق [بين مبلغ 66 جنيه استرليني وبين الزيادة المتواصلة في أسعار الطاقة].

واستطراداً، سيحصل أولئك الذين يستخدمون عدادات الدفع المسبق، مع الأخذ في الاعتبار أنهم يميلون كمجموعة إلى أن يكونوا أكثر فقراً وضعفاً، على حماية جزئية. وسينخفض متوسط فواتيرهم السنوية بمقدار 45 جنيهاً، مما يجعل الرسوم تتماشى مع تلك الخاصة بأولئك الذين يدفعون عن طريق الحسم المباشر. ويمدد أيضاً العمل بالحظر المفروض على التركيب القسري لعدادات الدفع المسبق.

واستكمالاً، لن يكون ذلك كافياً بالفعل لتغطية هذه الأسر في مقابل الارتفاع المقرر في أبريل (نيسان) 2023. حينما تسجل موازنة المرء الأسرية بالفعل مستويات منخفضة إلى حد حرج، كيف سيجد 66 جنيهاً إضافية في الشهر؟ صحيح أن فواتير الطاقة يجب أن تكون أقل في الفصل الثاني من العام لأنه فصل يجب أن يكون أكثر دفئاً. لكن الطقس سيتصرف وفق ما يشاء. لقد جاء مارس (آذار) 2023 بارداً في شكل غير عادي. ومن الممكن تماماً أن نختبر موجات باردة في أبريل، بل وفي مايو (أيار).

إنها مشكلة أكبر بكثير مما قد تبدو عليه. تشير سارة كولز، رئيسة قطاع التمويل الشخصي في [مؤسسة الخدمات المالية] "هارغريفز لانسداون"، إلى أن 48 في المئة من الناس يجدون صعوبة في دفع فواتير الطاقة الخاصة بهم، وترتفع هذه النسبة إلى 54 في المئة بين أولئك الذين تراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والأربعينيات. وقد تخلف أكثر من واحد من كل 20 شخصاً عن دفع الفواتير. ويرتفع هذا الرقم إلى واحد من كل سبعة في صفوف الأشخاص المنتمين إلى الـ20 في المئة الدنيا من أصحاب المداخيل. وبالنتيجة، يتحول فقر الوقود إلى وباء. بدأ ملايين من الناس يعانونه. هل يدفئون منازلهم أم يتناولون الطعام؟ مع تضخم أسعار المواد الغذائية بنسبة 17 في المئة، ماذا لو لم تتمكنوا أنتم أيضاً من الإيفاء بالأمرين معاً؟ ماذا عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين تتمثل المعضلة لبعضهم في تدفئة منازلهم أو تناولهم الطعام أو تشغيل أدوات التنفس؟

في ذلك الإطار، يرى بيتر سميث، مدير السياسات والمناصرة في "هيئة العمل الوطني في مجال الطاقة"، إن الحاجة إلى دعم إضافي يكون موجهاً إلى الفئات الأكثر ضعفاً أصبحت الآن "ملحة". إنه على حق في ذلك. وحتى مع خطوة الحكومة، أشار سميث إلى أن مشاريع القوانين لا تزال تتضاعف منذ بداية الأزمة، ولا يوجد مجال كبير أمام معظم الناس للتفكير في اتخاذ إجراءات لتحسين كفاءة الطاقة في منازلهم. إن بريطانيا هي الأقل كفاءة في استخدام الطاقة في أوروبا. ومن شأن اتخاذ إجراء على هذه الجبهة أن يساعد في حماية البلد من تكرار ذلك.

في المقابل، تتمثل المشكلة الأكثر وضوحاً بأن ملايين الجنيهات الاسترلينية لا تزال تنفق على دعم فواتير أغنى الأسر، في حين تعاني أسر أخرى.

لقد امتلكت الحكومة الحكومة الوقت الكافي في معالجة هذه المسألة. بدلاً من ذلك، اختارت السماح لأفقر البريطانيين بتحمل تبعات هذا الوضع السيئ. لقد اتخذت خياراً سياسياً غير معقول.